باكستان- يستعد حزب إنصاف الباكستاني لتنظيم مظاهرة كبرى دعا لها مؤسس الحزب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من داخل سجنه تحت شعار "افْعَلْ أو مُتْ"، في حين تستعد الحكومة للتصدي لهذه المظاهرات التي من المنتظر أن تبدأ غدا الأحد.

وكان عمران خان قد دعا من داخل السجن قبل أسبوع أنصاره "دعوة أخيرة" للاحتجاج على مستوى البلاد والسير إلى إسلام آباد، ضد 3 قضايا رئيسية:

ضد التشريع السادس والعشرين الذي أقرته الحكومة بعد تصويت في البرلمان ومجلس الشيوخ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ضد الاعتقال السياسي للعاملين وأنصار حزب إنصاف الباكستاني. ضد تزوير الانتخابات العامة التي عُقدت في 8 فبراير/شباط الماضي. أغلقت الحكومة الباكستانية أغلب الطرق الرئيسية الواصلة بين إسلام آباد والمدن المجاورة لها بالحاويات (الجزيرة) بــ"أي ثمن"

وقبل أيام، قال محمد علي يوسف، المتحدث باسم حكومة إقليم خيبر بختونخوا، والقيادي في حزب إنصاف الباكستاني، إن حزب إنصاف سيقدم مفاجأة للحكومة يوم الأحد خلال المظاهرات.

ومن جانبه أكد زعيم المعارضة في البرلمان الباكستاني والقيادي في حزب إنصاف عمر أيوب أن الترتيبات جاهزة لمواجهة العقبات الحكومية أمام الاحتجاج، مؤكدًا أنهم سيصلون إلى إسلام آباد "بأي ثمن".

من جهتها، اتخذت الحكومة الباكستانية عدة إجراءات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة إسلام آباد، حيث أغلقت أغلب الطرق الرئيسية الواصلة بين إسلام آباد والمدن المجاورة لها بالحاويات، وتم إغلاق خدمات المترو الواصلة بين إسلام آباد وروالبندي المحاذية لها.

وكجزء من التدابير الأمنية، تم إخلاء جميع الفنادق وبيوت الضيافة في إسلام آباد كما تم وضع لافتات "ممنوع الدخول" على الطرق الرئيسية.

وانتشرت قوات من الشرطة وحرس الحدود في اسلام آباد ومدن أخرى من إقليم البنجاب وكانت الحكومة سابقا قد فرضت المادة 144 في إقليم البنجاب التي تمنع التجمعات العامة لأكثر من 4 أشخاص.

تحذيرات أمنية

بدورها، حذرت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في بيان، من هجمات "إرهابية" محتملة خلال الاحتجاج يمكن أن تنفذها حركة طالبان باكستان في المدن الكبرى في باكستان.

ومنذ أيام تحدثت وسائل الإعلام الباكستانية عن وجود مفاوضات بين حزب إنصاف والائتلاف الحكومي بقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف)، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تنجح في ظل إصرار حزب إنصاف على مطالبه.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أبلغ وزير الداخلية محسن نقفي رئيس حزب إنصاف الباكستاني، جوهر علي خان، أنه لا يمكن السماح بأي احتجاجات أو اعتصامات أو تجمعات في العاصمة بموجب توجيهات محكمة إسلام آباد العليا.

وأكد نقفي أن الحكومة ملزمة قانونا بحظر مثل هذه الأنشطة بموجب قانون التجمع السلمي والنظام العام لعام 2024.

يأتي ذلك قبل أيام من زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو المقررة في الفترة من 25-27 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تفرض على الحكومة زيادة الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد.

وكان حزب إنصاف قد نظم مظاهرات في عدة مدن، وتوجهت للعاصمة إسلام آباد في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أيام من قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها إسلام آباد وحضرها رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

محكمة هولندية ترفض سحب الجنسية من جهادي مغربي والحكومة الهولندية تستأنف القرار

زنقة 20 | الرباط

أصدرت محكمة هولندية حكما يمنع الحكومة من تجريد رجل يحمل الجنسية المزدوجة من جواز سفره الهولندي، بعد إدانته بالسجن لانضمامه إلى جماعة إرهابية”.

وجاء هذا القرار استنادا إلى انتهاك الإجراء الحكومي لمعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.

الرجل، البالغ من العمر 38 عاما، يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، وقضى أكثر من خمس سنوات في السجن بعد سفره إلى سوريا وانضمامه إلى جماعتي “أحرار” “الشام” و”جند الأقصى” المسلحة.

وقد سعت وزيرة العدل المساعدة، إنغريد كونرادي، إلى إلغاء جنسيته الهولندية ومنعه من دخول البلاد لمدة 20 عاما، إلا أن محكمة في أمستردام اعتبرت هذا القرار غير قانوني معتبرة أنه يميز ضد مزدوجي الجنسية.

و استند الحكم إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) التي وقعت عليها هولندا، حيث أكد القاضي أن القرار الحكومي “يُحدث تمييزا على أساس الأصل”.

عقب صدور الحكم، أعلن وزير العدل الهولندي، ديفيد فان فيل، أن الحكومة ستقدم استئنافا ضد القرار.

وفي كلمته أمام البرلمان، دافع عن السياسة الحكومية قائلاً: “نحن لا نتبع هذه السياسة دون سبب . فالأشخاص الذين تمت إدانتهم بجرائم إرهابية لا يستحقون الجنسية الهولندية، ويجب أن يغادروا البلاد في أقرب وقت ممكن.”

وكانت محكمة روتردام قد أدانت الرجل في عام 2019 بتهمة الانضمام إلى الجماعتين المسلحتين في سوريا.

وعلى الرغم من أن “أحرار الشام” لم تصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الحكومات الغربية، إلا أن المحكمة اعتبرتها جماعة متطرفة تسعى إلى “إثارة الكراهية الطائفية” أما “جند الأقصى”، فقد تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول اخرى.

مقالات مشابهة

  • أكسيوس: سلطنة عمان أطلعت واشنطن على الرسالة التي تلقتها من إيران وستسلمها للبيت الأبيض خلال أيام
  • قمع عنيف لمظاهرات تنادي بالعصيان المدني.. هل تتجه إسرائيل نحو حرب أهلية؟
  • جبن السياسيين يطعن العراق.. قواويد؟ والحكومة تصمت!
  • عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها
  • لليوم الثاني في غزة.. فيديو لمظاهرات "حماس برا برا"
  • عمران يلتقي أم ميسرة صاحبة أشهر قهوة في مدينة كسلا
  • عز الدين: من الواجب في هذه الظروف الحساسة أن يكون هناك تناغم بين المقاومة والحكومة والدولة
  • نيابةً عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يعزّي قائد الجيش الباكستاني بوفاة والدته خلال زيارة لإسلام آباد
  • حملة شيطنة.. أمنستي تنتقد خطة باكستانية لطرد المواطنين الأفغان
  • محكمة هولندية ترفض سحب الجنسية من جهادي مغربي والحكومة الهولندية تستأنف القرار