63 تريليون قدم مكعب احتياطي مصر من الغاز الطبيعي.. و “قبرص” تربط اكتشافاتها بمصر للاستفادة من محطتي الإسالة عقب العثور علي بئر جديدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير حكومي، أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار متر مكعب خلال 2023-2024، مقابل 52.2 مليار متر مكعب بـ2013-2014.
وأصدر مجلس الوزراء تقريرًا سلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
ولكن ما هو مستقبل الغاز الطبيعي في مصر خاصة في منطقة البحر المتوسط التي تزداد بها اكتشافات الآبار.
تركز الجهود الحكومية بشكل خاص على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تنمية الحقول الحالية وحفر آبار جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لتوفير التسهيلات اللازمة لتوصيل الغاز إلى منازل المواطنين.
نظام تقسيط للمواطنينقبل أن نتظرق إلى مستقبل مصر في استثمارات الغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
63 تريليون قدم مكعبة احتياطي مصر من الغازوبصفة عامة تبلغ احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي نحو 63 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفقًا لبيانات أويل آند غاز جورنال.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي يوم الاثنين الماضي إن إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول أكتوبر الماضي.
وأضاف أنه يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر.
حقل ظهربلغ حجم الاستثمارات في أنشطة حقل ظهر أكثر من 677 مليون دولار عام 2023-2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
وأكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.
ويعد حقل "ظهر" للغاز الطبيعي غرب محافظة بورسعيد، أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر المتوسط" عام 2015 من قبل شركة إيني الإيطالية، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.
ويمثل إنتاج حقل ظهر ما بين 35% إلى 40% من الإنتاج اليومي لمصر، وفق تقدير وزارة البترول.
كما تبلغ احتياطيات حقل ظهر 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، تعادل 5.5 مليارات برميل مكافئ من النفط، ويصل أقصى عمق فيه إلى 4131 مترا.
حقل ريفينأما حقل ريفين فتبلغ قيمة استثمارات المشروع نحو 9 مليارات دولار، ويضم 5 حقول منتجة للغاز في امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، ويضخ كامل إنتاجه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وبلغ إنتاجه نحو 9.3 مليار متر مكعب عام 2021.
حقل بلطيموفي عام 2016 عثرت الشركة الإيطالية أيضا على حقل غاز بلطيم باحتياطيات تُقدر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعب، لتبدأ الإنتاج منه في سبتمبر 2019 بمعدل أولي يبلغ 100 مليون قدم مكعب يوميًا، ليرتفع بعد ذلك إلى 236 مليون قدم مكعب يوميًا.
وتوصلت إيني الإيطالية كذلك في عام 2020 إلى حقل جديد بمنطقة نورس الكبرى، ويسمى حقل "بشروش"، ويقع في امتيار شمال حماد، باحتياطيات تصل إلى 250 مليار قدم مكعب من الغاز، ويبلغ إنتاجه نحو 115 مليون قدم مكعب يوميًا.
بئر جديد قبالة قبرصأيضا ترغب قبرص في ربط اكتشافات الغاز فيها بمصر، للاستفادة من محطتي إسالة الغاز، لإعادة تصديره إلى أوروبا في صورة غاز طبيعي مسال.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت شركة إكسون موبيل الأميركية خططًا لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في يناير المقبل 2025، في إطار مساعيها لتوسيع عملياتها في منطقة شرق المتوسط، التي أصبحت محور اهتمام دولي لتأمين إمدادات الطاقة.
وتمكّنت قبرص خلال الأعوام ما بين 2011 و2022 من اكتشاف 5 حقول تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، باحتياطيات تبلغ 15 تريليون قدم مكعبة، بما في ذلك حقل أفروديت، المُكتَشف عام 2011، الذي يبلغ حجم احتياطياته نحو 3.6 تريليون قدم مكعبة.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، إن بلاده ستستخدم البنية التحتية في مصر بهدف تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأسواق الدولية.
وأكد وزير الطاقة القبرصي، في حوار صحفي له، على أن بلاده ستبدأ عمليات إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام 2027، مشيرا إلى أن كبار المستثمرين في قبرص يركزون على الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأضاف باباناستاسيو أن عدم توفر البنية التحتية اللازمة لعمليات إنتاج الغاز قد أثر بالفعل على موعد بدء استخراج الغاز في قبرص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطي من الغاز الطبيعي بئر ظهر تریلیون قدم مکعبة تریلیون قدم مکعب من الغاز الطبیعی البحر المتوسط إنتاج الغاز ملیون قدم حقل ظهر فی مصر غاز فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع مرتقب لحل الأزمة القبرصية.. هل تكسر المفاوضات الجمود؟
أنقرة – وسط إرث طويل من الانقسامات والتوترات، تعود القضية القبرصية إلى دائرة الضوء مجددا مع إعلان زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين اتفاقهما على عقد اجتماع تقوده الأمم المتحدة في مارس/آذار المقبل.
يأتي هذا اللقاء بعد عقود من المحاولات الدبلوماسية المتعثرة التي لم تفلح في إنهاء أحد أكثر النزاعات تعقيدا في العالم، وسط انقسام حاد حول مستقبل الجزيرة بين رؤيتين متناقضتين:
الاتحاد الفدرالي الذي يدعمه القبارصة اليونانيون. حل الدولتين الذي تصر عليه أنقرة والقبارصة الأتراك.ورغم أن هذا الاجتماع يمثل فرصة نادرة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ سنوات، فإن السؤال المطروح هو: هل يمثل نقطة تحول حقيقية قد تفتح الباب أمام حل نهائي؟ أم إنه مجرد جولة أخرى في سلسلة الاجتماعات التي تنتهي إلى طريق مسدود؟
شهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق لعقد الاجتماع المرتقب بين زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين.
وفي هذا السياق، أجرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو لقاءات منفصلة في نيقوسيا برئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار وزعيم الإدارة القبرصية اليونانية نيكوس كريستودوليدس، حيث بحثت معهما إمكانية استئناف المحادثات المتوقفة منذ عام 2017.
وخلال هذه المشاورات، أبدى الطرفان استعدادهما للمشاركة في الاجتماع لكن دون تقديم أية بوادر على إمكانية تجاوز خلافاتهما العميقة. ففي حين يتمسك القبارصة اليونانيون بإطار الاتحاد الفدرالي أساسا لأي تسوية سياسية، يصر القبارصة الأتراك، بدعم من أنقرة، على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق، مما يعكس استمرار الهوة الواسعة بين الجانبين.
وتزامنت هذه اللقاءات مع اتصالات أممية مع الدول الضامنة الثلاث، وهي تركيا واليونان والمملكة المتحدة، والتي من المتوقع أن تلعب دورا في الاجتماع المقبل.
إعلانووفق ما أعلنته قبرص التركية، فإن الاجتماع سيعقد يومي 17 و18 مارس/آذار المقبل، غير أن الجانب القبرصي اليوناني لم يؤكد بعد هذه التواريخ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستحددها رسميا "في الوقت المناسب".
دعم تركي متجدد
وفي إطار التحركات السياسية المرتبطة بالقضية القبرصية، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان برئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار في ليفكوشا بشمالي قبرص مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حيث جدد فيدان موقف أنقرة الداعم لحل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع المستمر في الجزيرة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، شدد فيدان على أنه "لا يوجد خيار آخر بالنسبة لقبرص سوى حل الدولتين"، معتبرا أن مستقبلا أفضل للجزيرة يمكن تحقيقه من خلال تعاون بين تركيا واليونان والقبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.
ويعكس هذا اللقاء استمرار الاصطفافات السياسية التقليدية في الملف القبرصي، حيث لا تزال تركيا القوة الدولية الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية، في حين يرفض المجتمع الدولي حل الدولتين.
في المقابل، جدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رفض بلاده القاطع لحل الدولتين في قبرص، مشددا على أن المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة هي المسار الوحيد لحل الأزمة.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك، اعتبر أن تحسّن العلاقات مع تركيا قد يساعد في حل القضية، لكنه لا يعني تراجع أثينا عن مواقفها.
وأشار ميتسوتاكيس إلى أن نيقوسيا تبقى العاصمة الأوروبية الوحيدة المقسمة، معتبرا أن الوضع في قبرص قضية أمنية للغرب بأسره، مستشهدا بدعم قادة الاتحاد الأوروبي حلا فدراليا موحدا.
ودعا ميتسوتاكيس تركيا والقبارصة الأتراك إلى استئناف المفاوضات وبناء الثقة، مؤكدا أن أثينا ونيقوسيا تواصلان التنسيق في المحافل الدولية لمنع الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
يمتد النزاع القبرصي لعقود، حيث تصاعد الخلاف بين القبارصة الأتراك واليونانيين منذ استقلال الجزيرة عن بريطانيا عام 1960. وبدأ التوتر مع مطالبة القبارصة اليونانيين بالاتحاد مع اليونان، مما أدى إلى مواجهات عنيفة وتدخل الأمم المتحدة دون تحقيق تسوية دائمة.
إعلانوبلغت الأزمة ذروتها عام 1974 بانقلاب مدعوم من المجلس العسكري اليوناني للإطاحة بالرئيس مكاريوس، مما دفع تركيا، بصفتها دولة ضامنة، إلى التدخل عسكريا والسيطرة على شمال الجزيرة لحماية القبارصة الأتراك.
وفي 1983، أعلن الشمال قيام "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لم تحظَ إلا باعتراف أنقرة، في حين بقي الجنوب تحت إدارة القبارصة اليونانيين الذين انضموا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
ورغم جهود الأمم المتحدة، فإن الحل لا يزال بعيد المنال، حيث يتمسك القبارصة اليونانيون بالنظام الفدرالي، في المقابل تصر أنقرة والقبارصة الأتراك على حل الدولتين.
تفاوض هشمن جانبها، ترى الخبيرة في السياسة الخارجية زينب أوزبينار أن الاجتماع المرتقب في مارس/آذار المقبل يواجه عقبات كبيرة تحول دون تحقيق أي تقدم جوهري.
وتقول الخبيرة، في حديث للجزيرة نت، إن المشكلة القبرصية ليست مجرد نزاع بين القبارصة الأتراك واليونانيين، بل هي قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية متشابكة، تتداخل فيها مصالح قوى كبرى. لذلك، تعتقد أن الاجتماع ينبغي النظر إليه بوصفه خطوة إضافية لاختبار وجود أرضية مشتركة بين الطرفين، وليس بداية فعلية لعملية تفاوضية جديدة.
وبرأيها، فإن إدارة جنوب قبرص اليونانية لم تعترف بالمساواة السياسية للقبارصة الأتراك في المفاوضات السابقة، ورفضت استفتاء "خطة أنان" (استفتاء على توحيد قبرص عام 2004)، مما يعكس رغبتها في الإبقاء على الوضع الراهن، مما قد يؤدي إلى فشل اجتماع مارس/آذار القادم كما حدث في محاولات سابقة.
وتؤكد أوزبينار أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إدارة جنوب قبرص تزيد من التوتر بدلا من بناء الثقة، مشيرة إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع حظر السلاح عن قبرص عام 2020، ثم توسيع نطاقه في 2022 و2023 وأخيرا تمديده حتى عام 2024، أسهم في تصعيد التوترات في المنطقة.
إعلانوحول تأثير التقارب الأخير بين تركيا واليونان على القضية القبرصية، ترى أوزبينار أن هذا التقارب لم يصل إلى مستوى يمكنه إحداث تغيير جوهري في مسار القضية، خاصة وأن أثينا تواصل شراكتها الإستراتيجية مع إدارة جنوب قبرص، ولا تقدم دعما واضحا لمواقف تركيا في الملف القبرصي. كما تعتقد أن اليونان تستخدم القضية القبرصية أداة ضغط داخل الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
وتؤكد أوزبينار أن أي تقدم في المفاوضات القبرصية مرهون باعتراف المجتمع الدولي بالمساواة السياسية للقبارصة الأتراك.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية