«فيلم هيحرر فلسطين».. قرار من النيابة بشأن شخص اقتحم مكتب المخرج خالد يوسف
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بتهديد المخرج خالد يوسف، واقتحام مكتبه لإجباره على إنتاج فيلم عن فلسطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على أحد الأشخاص بعدما اقتحم مكتب المخرج خالد يوسف، بمنطقة ميدان لبنان بالمهندسين، وحطم بعض محتوياته.
وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من المخرج خالد يوسف، يفيد أن شخصًا مجهولًا اقتحم مكتبه وقام بتحطيم بعض الأفلام ومحتوى المكتب، موضحًا أنه لم يكن متواجدًا وقتها بالمكان.
وأضاف المخرج خالد يوسف، أن الشخص المجهول ترك رسالة خطية يطالبه فيها بضرورة إخراجه لفيلم من تأليفه وتمثيله، ذاكرًا في رسالته أن هذا الفيلم سيكون سببًا في تحرير فلسطين، وطلب منه في رسالته سرعة الجلوس معه وقراءة السيناريو الذي كتبه وسرعة إنجازه لأنه سوف يكون له تأثير كبير في القضية الفلسطينية.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة.
اقرأ أيضاً«أنت بعيد يا رامي».. ويجز يسخر من رامي صبري بعد تصريحاته عن مطربي الراب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين النيابة العامة المخرج خالد يوسف خالد يوسف قسم شرطة العجوزة ميدان لبنان المخرج خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية ومارس التشخيص الطبي دون ترخيصأمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية، حيث قام بممارسة التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصًا له بذلك، مستخدمًا وثائق مزورة.
تفاصيل التحقيقات وكشف التزويرووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة استدلالات جهاز الحرس البلدي بشأن قيام المتهم (أ. م) بانتحال صفة معالج تغذية، رغم عدم حصوله على شهادة علمية معترف بها من الجهة المختصة.
وبعد تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، ثبت أن المتهم استعمل وثائق رسمية مزورة تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم التغذية، وذلك لغرض تحصيل منافع مادية، إلى جانب إجرائه كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبي مختص، مما يشكل انتهاكًا لشروط وضوابط التعامل مع صحة الإنسان.
إجراءات قانونية ضد المتورطينوعلى إثر ذلك، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، فيما تواصل النيابة العامة ملاحقة الأشخاص المتورطين في تزوير المؤهلات العلمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.