عادل حمودة: المهندس المصري عبدالرحمن مخلوف شارك في بناء أبو ظبي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الإعلامي عادل حمودة، إن العلاقة بين مصر والشيخ زايد عميقة، لكنها توطدت بشكل خاص خلال الستينيات من القرن الماضي، في ذلك الوقت شارك المهندس المصري عبد الرحمن مخلوف في بناء أبو ظبي.
وأضاف حموده خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المهندس عبد الرحمن مخلوف ابن الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، التحق مخلوف بهندسة القاهرة وتخرج في قسم العمارة عام 1950، انتدب للعمل في الأمم المتحدة خبيرا في تخطيط المدن.
وتابع: «في عام 1959 طلبت المملكة العربية السعودية من الأمم المتحدة منحها خبيرا في تخطيط المدن يكون مسلما، اختير عبد الرحمن مخلوف لتنفيذ المهمة وبقي في المملكة حتى عام 1963، وفي عام 1968 طلب الشيخ زايد من الأمم المتحدة أيضا إرسال خبير في تخطيط المدن».
وواصل: «أراد وضع مخطط عام لمدينة أبو ظبي، وقع الاختيار على المهندس عبد الرحمن مخلوف أيضا، أنشأ المهندس المصري البارع دائرة «تخطيط المدن» في مدينتي أبو ظبي والعين، أشرف عليها لمدة سبع سنوات، بعدها أسس المكتب العربي للتخطيط والعمارة».
واستكمل: «نفذ المكتب مشروعات عمرانية أساسية في الإمارات، انتدب عبد الرحمن مخلوف أستاذا محاضرا في التخطيط العمراني في كلية هندسة الإمارات، كان ذلك لمدة عامين بداية من 1983، وفى عام 2010، قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتكريم المهندس عبد الرحمن مخلوف وإهدائه جائزة أبوظبي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخطیط المدن أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها