سياسي مغربي: الدور اليمني في دعم غزة يمثل تحولاً استراتيجياً ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يمانيون../
أشاد منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، محمد الغفري، بالدور المحوري والمشرف الذي تلعبه القوات المسلحة اليمنية في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن العمليات العسكرية اليمنية، وخاصة البحرية منها، أصابت الاقتصاد الصهيوني في مقتل وشكلت ضغطاً هائلاً على القوى الغربية الداعمة للكيان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حديثه لصحيفة عرب جورنال، أوضح الغفري أن “اليمن نجح في فرض معادلة جديدة تقوم على مبدأ الندية مع الكيان الصهيوني وداعميه، حيث أصبح البحر الأحمر وباب المندب مناطق لا تعبرها السفن المرتبطة بالاحتلال”، مشيراً إلى أن هذه العمليات أحدثت خسائر كبيرة للكيان، ليس فقط على المستوى العسكري، بل على الصعيد الاقتصادي أيضاً، مما زاد من التكلفة الاقتصادية والسياسية للصراع في المنطقة.
وأضاف الغفري: “ما جسدته المقاومة اليمنية من شجاعة وإقدام في البحرين الأحمر والعربي، إلى جانب دورها في دعم غزة، يمثل ملحمة إضافية في سياق ملحمة طوفان الأقصى. هذه العمليات تعد مفخرة للعرب ولكل أحرار العالم، وتجسد دعماً عملياً وحقيقياً للمقاومة الفلسطينية من قلب الميدان”.
وأشار إلى أن الدور اليمني يعكس تحولاً نوعياً في استراتيجية مواجهة الاحتلال الصهيوني، حيث أصبحت المقاومة لا تقتصر على الحدود الجغرافية المباشرة لغزة، بل امتدت لتشمل عمق البحر الأحمر، ما يعكس تضامناً عربياً حقيقياً وتكاملاً في مواجهة المشروع الصهيوني.
### **الخلاصة:**
تعتبر هذه التصريحات تأكيداً جديداً على أن اليمن، رغم ظروفه الخاصة، نجح في لعب دور فاعل ومؤثر على المستوى الإقليمي والدولي، بما يحقق دعماً غير مسبوق للمقاومة الفلسطينية في غزة ويفرض معادلات جديدة على الصراع مع الكيان الصهيوني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لفتيت: الجماعات تعيش تحولاً رقمياً و المباراة آلية وحيدة لولوج الوظائف
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف.
لفتيت، وجوابا عن سؤال كتابي لرئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية ، قال ان الداخلية عملت على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ، و مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية.
كما تطرق لفتيت، إلى التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وتلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر، ذكر لفتيت، أن الوزارة عملت على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية، شملت مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها ، و تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات ، المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي ، دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي ، تنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
و أشار الوزير أيضا إلى اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات و المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، يضيف لفتيت ، تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم.
و أكد أنه تم تعميم مسطرة المباراة كالية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بهدف احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
و ذكر لفتيت ، أن الوزارة، تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
ومن أجل تثمين الوظيفة العمومية الترابية وتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، أشار لفتيت، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع.
وقد تم الاعتماد عند صياغته بحسب لفتيت ، على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.