الاتصالات توضح دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المناخ COP29
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
في إطار مشاركة مصر في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، المنعقد في أذربيجان، شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدة جلسات ومنتديات خلال فعاليات المؤتمر، في إطار التزامها بتعزيز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتضمنت الفعاليات المنتدى الوزاري حول الحوكمة الرشيدة الخضراء، الذي نظمته الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية في أذربيجان، وتم خلاله تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، والاستفادة من التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتناولت وزارة الاتصالات خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في مختلف القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة، بالإضافة إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي بما يسهم في تعزيز كفاءة الطاقة، وتوفير التعليم والرعاية الصحية للفئات المُهمشة، وتحسين إدارة الموارد، والتنبؤ بتغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وعلى هامش المنتدى، شارك مسؤولو الوزارة في زيارة ميدانية لمركز الخدمات التابع للوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية بهدف الاطلاع على التجارب الناجحة لحكومة أذربيجان في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وكذلك زيارة ميدانية أخرى لمقر الوكالة، وأجروا خلالها لقاء مع نائب رئيس الوكالة.
وفي إطار فعاليات "يوم الرقمنة"، شاركت وزارة الاتصالات في عددٍ من الفعاليات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، منها المائدة المستدير الرفيعة المستوى التي تم خلالها اعتماد "إعلان العمل الرقمي الأخضر". ويهدف الإعلان إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لمواجهة أزمة المناخ، مع تقليل الأثر البيئي لهذه التقنيات، بالإضافة إلى التركيز على دور الابتكارات الرقمية في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير أدوات لمساعدة المجتمعات المحلية والرقمية على تبنّي حلول مستدامة في مختلف القطاعات.
وعلاوة على ذلك، شاركت الوزارة في جلستين نقاشيتين نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تبنّي معايير أكثر استدامة في قطاع الاتصالات، ودور القطاع في تعزيز استدامة القطاعات الأخرى، خاصة في مجال كفاءة الطاقة. وسلطت الجلسات الضوء على دور قطاع الاتصالات في تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي تم إطلاقها خلال المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته مصر في نوفمبر 2024. كما تم عرض عددٍ من التطبيقات المحلية التي تُبرز الدور الحيوي للتكنولوجيا في القطاعات المختلفة.
وأجرت الوزارة أيضًا عددًا من اللقاءات الثنائية لمناقشة سبل التعاون في مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة والبيئة، منها لقاء مع السكرتير الأول لوزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية في السويد لبحث سبل التعاون في مجالي التكنولوجيا والتنمية المستدامة، إلى جانب اجتماع مع مدير هيئة البيئة في سلطنة عُمان لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والبيئة. كما التقى مسؤولو الوزارة مع مستشار رئيس مجلس النواب في صربيا، ونائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی تحقیق فی مجال
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض