هل تساعد قاذفة بي 2 في تعزيز الرسائل الأمريكية إلى إيران؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنه في خضم التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، ينبغي على الولايات المتحدة أن توضح بشكل أكبر نشرها الأخير لقاذفات "بي 2" و"بي 52" في المنطقة كـ"تحذير لإيران"، وأن تعزز هذا التحذير من خلال المزيد من التظاهر، والرسائل الواضحة، والنشر السريع للصواريخ الخارقة للتحصينات.
وقال المعهد في تحليل موجز إنه "في وقت متأخر من مساء 16 تشرين الأول/ أكتوبر، انطلقت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي 2 سبيريت" تابعتان لـ "سلاح الجو الأمريكي" من الولايات المتحدة لمدة تزيد عن ثلاثين ساعة لتنفيذ ضربات ضد خمسة مواقع حوثية محصنة تحت الأرض في اليمن، وكانت هذه المواقع، التي تُستخدم لتخزين وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة، تقع في مدينتي صنعاء وصعدة التي يسيطر عليهما الحوثيون في الجزء الغربي من البلاد".
وأضاف أنه "في تلك الأنفاق والكهوف، كان الحوثيون يعدون الأسلحة لإطلاقها ضد حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ومع ذلك، كانت الضربة في اليمن مجرد جزء من صورة إقليمية معقدة".
وذكر أنه "في خضم القتال المستمر ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في غزة ولبنان، كان المسؤولون يستعدون لحدوث المزيد من التبادلات العسكرية المباشرة بعد أن أطلقت طهران وابلاً كبيراً من الصواريخ الباليستية على إسرائيل في 1 تشرين الأول/أكتوبر".
وأوضح أن "إسرائيل ردت في النهاية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر بضرب العديد من مواقع الدفاع الجوي والمواقع العسكرية في إيران، مما دفع طهران إلى التهديد بشن هجوم انتقامي آخر، وقد تم أخذ هذا التهديد على محمل الجد لدرجة أنه في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي 52" مسلحة بصواريخ كروز وعدة أسراب من المقاتلات التكتيكية ومدمرات الدفاع الصاروخي في مواقع مختلفة في المنطقة، بالتزامن مع استعداد حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" لمغادرة المنطقة، وقد صُممت هذه التحركات جزئياً لتحذير طهران من الرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية".
وزاد أنه "في بيان صادر عن البنتاغون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الضربة بطائرات "بي 2" بأنها "عرض فريد لقدرة الولايات المتحدة على استهداف المنشآت التي يسعى خصومنا إلى إبقائها بعيدة المنال، بغض النظر عن مدى عمقها تحت الأرض، أو قوتها، أو تحصينها".
وقال البنتاغون حينها إن "استخدام قاذفات الشبح بعيدة المدى من طراز "بي 2 سبيريت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي يظهر القدرات الأمريكية لضرب هذه الأهداف عند الضرورة، في أي وقت وأي مكان".
وكانت هذه رسالة واضحة تهدف إلى ردع إيران - التي تحتفظ بجزء كبير من برامجها النووية والصاروخية في منشآت مدفونة بعمق ومحصنة بشدة - عن التصعيد الإضافي للوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط.
وفي المستقبل، قد يكون من الضروري إجراء عرض أكثر وضوحاً، ربما بالقرب من المجال الجوي الإيراني أو في موقع آخر محصن بشكل جيد.
وقال المعهد إنه "في غضون ذلك، أكملت الولايات المتحدة نشر بطارية الدفاع الجوي عالي الارتفاع" "ثاد" في إسرائيل - وهو أول نشر من نوعه منذ عام 2019 - لمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد أي هجمات صاروخية باليستية إيرانية في المستقبل. كما قامت واشنطن بتحويل أصول عسكرية مهمة أخرى على مدار العام الماضي من مسارح المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط".
وأكد المعهد أن "الضربة الاستراتيجية الدقيقة على اليمن باستخدام زوج من الأصول الوطنية الأمريكية التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار تُبرز التزام واشنطن القوي بمكافحة التهديدات للأمن الدولي، وتتمتع القاذفة "بي 52" بعدد من السمات المحددة التي تعزز أهمية نشرها في اليمن، ويتيح التصميم المتقدم في تقنية التخفي والبقاء لطائرة "بي 52" أن يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، استهدافها وتدميرها، مما يسمح لها باختراق المجالات الجوية المحمية بشدة وتنفيذ ضربات دقيقة على الأهداف المحصنة".
وتشمل الأسلحة الموجهة بدقة التي يمكن أن تحملها القاذفة "بي 52" لمثل هذه المهام: قنبلتان خارقتان للدروع من طراز "GBU-57A/B" تزن كل منهما 13.6 طن، وقادرتان على اختراق 60 قدماً من الخرسانة المسلحة أو 200 قدم من الأرض؛ وقنبلتان من طراز "GBU-28/B" أو "GBU-37/B" تزن كل منهما 2.2 طن، وقادرتان على اختراق أكثر من 20 قدماً من الخرسانة المسلحة أو 100 قدم من الأرض؛ أو ما يصل إلى 16 قنبلة من طراز "GBU-31" تزن كل منها 907 كغم، وكل منها قادرة على اختراق أكثر من 6 أقدام من الخرسانة المسلحة.
ووفقاً لعض التقارير، استَخدَمت القاذفات في الضربة التي جرت في اليمن قنابل من نوع "GBU-31" الخارقة للدروع فقط، والتي اعتُبرت السلاح المناسب نظراً للطبيعة غير شديدة التحصين للكهوف الجيرية والرملية حول صنعاء وصعدة التي يستخدمها الحوثيون لتخزين الأسلحة. كما أفادت التقارير أنه لا يتوفر سوى حوالي 20 قنبلة خارقة للدروع في الخدمة، مما يجعلها أصولاً ثمينة للغاية ضمن مخزون طائرات "بي 2".
ولا تمتلك أي دولة في العالم ما يعادل بشكل مباشر مزيج من تقنية التخفي والمدى وقدرة الحمولة للقاذفة "بي-2". بالإضافة إلى ذلك، لا تقترب أي دولة من القدرة على دعم مثل هذا الأصل لوجستياً عبر مسافات طويلة. ويبدو أن الطائرات المستخدمة في الضربة على اليمن انطلقت من "قاعدة وايتمان الجوية" في ولاية ميزوري. ويبلغ مدى القاذفة "بي-2" دون تزودها بالوقود حوالي 11,000 كيلومتر، واعتماداً على الطريق، فإن (المسافة إلى) اليمن قد تكون رحلة تمتد إلى حوالي 14,000 كيلومتر في كل اتجاه. وتطلبت الرحلة عدة عمليات إعادة تزويد بالوقود جواً للوصول إلى الهدف والعودة إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن المجال الجوي اليمني ليس محمياً بشكل كبير، إلا أن استخدام "بي-2" تطلَّب درجة معينة من السرية لحماية الإجراءات العملياتية.
وبالنسبة لتوصيات في مجال السياسة العامة، قال المعهد إنه "في 16 تشرين الأول/أكتوبر، أظهرت الولايات المتحدة قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة ومدمرة ضد أهداف محصنة حيوية. وقد أظهرت تقنيات التخفي الخاصة بـ "بي-2"، إلى جانب مدى وصولها العالمي وحمولتها التقليدية أو النووية، التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على هيمنتها في الحروب الحديثة واستعدادها لتحييد التهديدات بشكل حاسم".
وأضاف أنه "مع ذلك، فإن الأهم من الأضرار التي لحقت بمنشآت العدو هو أسلوب واشنطن في توصيل رسائلها بشأن قدراتها في مثل هذه الحالات. وكانت الرسالة الأساسية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر إلى القادة الإيرانيين هو أن القاذفة "بي-2" يمكنها الوصول إلى أي مكان في بلادهم، حتى في المجال الجوي شديد الحماية، وإيصال حمولتها الثقيلة والفعالة جداً والمخصصة لاختراق التحصينات. وقد تم تعزيز هذه الرسالة بنجاح من خلال العملية الإسرائيلية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي أظهرت من خلال الضربات الصاروخية الجوية التي أطلقت عبر إيران عن ضعف "شبكة الدفاع الجوي المتكاملة" الكبيرة في تلك البلاد".
وذكر أنه "في المستقبل، يجب تعزيز الرسائل الأمريكية بعدة طرق، وأبرزها توفر العمليات الإعلامية رسائل واضحة ومتسقة تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه النظام الإيراني. فعلى سبيل المثال، كانت الإحاطات المنتظمة التي يقدمها البنتاغون لتسليط الضوء على فعالية الأسلحة الحركية وطرق إيصالها غائبة في السنوات الأخيرة، ويجب إعادة تقديمها. كما ينبغي على المسؤولين التأكيد على فعالية القنابل الخارقة للدروع - فضلاً عن الخطط الأمريكية لنشر أسلحة مستقبلية بعيدة المدى ذات رؤوس حربية خارقة لتحل محلها".
واعتبر أن هذه الرسائل تتضمن "استفادة واشنطن من قنوات غير مباشرة متعددة - مثل إحاطات الملحقين العسكريين والرسائل الخاصة إلى الشركاء الإقليميين والأوروبيين - للتأكد من أن طهران تفهم أن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن شعبها وحلفائها. ومن شأن مثل هذه الإحاطات أن تؤكد على عزم واشنطن واستعدادها لاستخدام قدراتها المتقدمة للحفاظ على تفوقها".
وقال أنه يجب على وزارة الدفاع الأمريكية وفرقة القوات الجوية الأمريكية المركزية (AFCENT) أن تنظر في تضمين قاذفات "بي 2" في مهام قوة المهام القاذفة في الشرق الأوسط (BTF)، والتي شملت حتى الآن قاذفات "بي 52" و"بي 1" غير الشبحية فقط. ويمكن لقاذفات "بي-2" المشاركة في التدريبات العسكرية التي تشمل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
إن الوجود المتكرر للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية الأكثر قيمة في منطقة مسؤولية "القيادة المركزية الأمريكية" من شأنه أن يساعد في طمأنة الحلفاء مع إعادة تأكيد الرسالة الأمريكية "عندما يكون ذلك ضرورياً، في أي وقت، وفي أي مكان" بصورة أقرب إلى أراضي الخصوم.
علاوة على ذلك، مع دخول القاذفة الجديدة "B-21 Raider" الخدمة التشغيلية في السنوات القادمة، يجب على البنتاغون النظر في نشر وحدة متقدمة من طائرات "بي-2" ولاحقاً "بي-21" في قاعدة "دييغو غارسيا" (على غرار نشرها في عام 2020) لتنفيذ قوة المهام القاذفة المتكررة ضمن مدى الضربات على إيران. ينبغي أن يدرك النظام في طهران القدرات الهجومية الأمريكية واستعداد واشنطن لاستخدامها إذا لزم الأمر.
وأخيراً، فإن الإسراع في إدخال الخليفة لقنبلة "GBU-57" إلى الخدمة - وهي قنبلة يُقال إنها أصغر حجماً من القنابل الخارقة للدروع ولكنها أكثر قدرة على اختراق المنشآت المحصنة - من شأنه أن يضيف طبقة إضافية إلى الردع الأمريكي ضد إيران. وحتى الإسراع بإصدار طلب إضافي للقنابل الخارقة للدروع عن طريق الكونغرس الأمريكي من شأنه أن يرسل رسالة واضحة إلى طهران. ولن يفشل القادة الإيرانيون في ملاحظة مثل هذا الإنتاج الضخم وتوافر جيل جديد من القنابل الخارقة منخفضة التكلفة، القائمة على نماذج صناعية جديدة وأكثر كفاءة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية واشنطن الولايات المتحدة إيران إيران الولايات المتحدة واشنطن قاذفات بي 2 المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الشرق الأوسط تشرین الأول على اختراق فی الیمن من طراز
إقرأ أيضاً:
أول الغيث قطرة من حملة ترامب.. وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تسريح 5400 موظف
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، إنها ستلغي 5400 وظيفة في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوة العاملة الفيدرالية.
والتخفيضات التي من المقرر أن تتم الأسبوع المقبل لا تشكل سوى جزء ضئيل من تسريح 50 ألف موظف في وزارة الدفاع والتي توقعها البعض، ولكنها قد لا تكون الأخيرة.
وقال أحد كبار المسؤولين دارين سيلنيك، إن البنتاغون سوف ينفذ تجميد التوظيف وقد يقلص في نهاية المطاف قوته العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 950 ألف موظف بنسبة تتراوح بين 5% و8%.
وتُعد هذه التخفيضات هي الأحدث في إطار عملية إصلاح سريعة يقودها الملياردير إيلون ماسك والتي أدت إلى تسريح أكثر من 20 ألف عامل وتفكيك البرامج في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية، من المساعدات الخارجية إلى الرقابة المالية.
قلق من حملة ماسك
وكانت نتائج التحديات القانونية متباينة حتى الآن، حيث رفض القضاة الفيدراليون وقف عمليات التسريح.
والجمعة، مهد قاض فيدرالي الطريق أمام ترامب لوضع أكثر من 2000 عامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، لكن المحكمة العليا الأمريكية منعت ترامب من إقالة رئيس مكتب المستشار الخاص وهي وكالة رقابية مستقلة، على الفور.
كما أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بنقل 1500 موظف من مقره الرئيسي في واشنطن إلى مكاتب في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقا لأرقام حكومية، يعمل ما يقرب من واحد من كل أربعة موظفين في مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليا في واشنطن.
من جهة أخرى سارعت إدارة ترامب إلى إعادة توظيف الأشخاص الذين طردتهم، بما في ذلك العمال الذين يشرفون على السلامة النووية والاستجابة لإنفلونزا الطيور.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إنها ستستدعي عمالا فصلوا من وظائفهم في السابق ويشرفون على خطة صحية لـ 137 ألف شخص أصيبوا بالمرض بسبب التعرض لمواد سامة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
كما قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها ستعيد العمل بعقدين بحثيين ألغتهما للتحقيق في معدلات الإصابة بالسرطان بين المستجيبين للطوارئ بعد أن واجهت انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز / إبسوس” أن أغلبية الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن حملة ماسك لتقليص حجم الشركات قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات الحكومية.
ويقول خبراء قانونيون إن ترامب وماسك ينتهكان القوانين التي تمنح الكونغرس سلطة التعامل مع مسائل الإنفاق.
200 ألف عامل تحت الاختبار
بدأ معظم الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية مناصبهم الحالية في العام 2024، وبالتالي اعتبروا في فترة اختبار مما منحهم حماية وظيفية أقل.
وتظهر الأرقام الحكومية أن ما يقرب من نصفهم يعيشون في ولايات صوتت لصالح ترامب في انتخابات عام 2024.
وعندما سُئلت عن شكاوى الناخبين في المناطق المحافظة تقليديا بشأن نهج ماسك الصارم، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت “وسائل الإعلام بانتقاء المنتقدين”.
وأضافت كارولين ليفيت أنه “لا ينبغي أن يكون هناك أي سر في حقيقة أن هذه الإدارة ملتزمة بخفض الهدر والاحتيال والإساءة”، مشيرة إلى أن الرئيس خاض حملته الانتخابية على هذا الوعد وانتخبه الأمريكيون وفق هذا الوعد، وهو يفي به بالفعل.
ويقول الديمقراطيون والنقابات العمالية إن الحملة كانت فوضوية وعشوائية وليست محددة الهدف، علما أن عدة نقابات رفعت دعاوى قضائية تطعن في قانونية الجهود.
هذا، وأثار وصول ماسك إلى أنظمة بيانات حكومية حساسة المزيد من المخاوف بشأن الخصوصية والأمن بين المنتقدين.
ويوم الجمعة، وقعت مصلحة الضرائب الداخلية صفقة مع أحد مساعدي ماسك الرئيسيين تحد من وصوله إلى البيانات وتمنعه من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب الأفراد.
وصرح متحدث باسم مكتب الاستطلاع الوطني (وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس) لـ”رويترز” يوم الجمعة، بأن البيانات المنشورة على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت والتي توضح عدد الموظفين والأجور الإجمالية لمكتب الاستطلاع الوطني “ليست مخصصة للنشر العام”، رغم أنها ليست سرية.
المصدر: “رويترز”