22 منظمة حقوقية تطالب بحماية أطفال اليمن من العنف والتجنيد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت 22 منظمة حقوقية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وأوضحت المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر، أن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات للمساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وجاء في البيان: “يجب على أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”.
وطالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وشدد المنظمات على وجوب الحد من تفشي الإفلات من العقاب، وأوصت المجتمع الدولي بأن لا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن، “وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة”.
ودعت المنظمات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بمن في ذلك المهمشون والمعرضون للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
كما طالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، لمواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ووفقًا لأبحاث أجراها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فقد تم تسجيل (283) حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال، خلال الفترة من فبراير/ شباط 2023 إلى سبتمبر/ أيلول 2024، شملت الانتهاكات: التجنيد (85) حالة، والقتل والتشويه (75) حالة، والهجمات على المدارس والمستشفيات (45) حالة، والخطف (24) حالة، والعنف الجنسي (14) حالة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7) حالات.
هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، فإنه وفقاً لتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، تحققت الأمم المتحدة من (809) انتهاك جسيم بحق (666) طفلاً، خلال العام 2023 وحده. وتحدثت اليونيسف أنه خلال تسع سنوات فقط قُتل أو أُصيب أكثر من 11,500 طفل لأسباب مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك مقتل 3,900 طفل وإصابة 7,600 .
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أطفال اليمن حماية الأطفال فی ذلک
إقرأ أيضاً:
تظاهرات مناهضة للعنف بحق النساء تعم فرنسا
باريس"أ ف ب": دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر اليوم رفضا للعنف ضد النساء، في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لعشر سنوات.
وفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، بحسب السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها "دعونا نكسر قانون الصمت" أو "لا تعني لا".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة غدا الاثنين.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي...) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة حوالى خمسين رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من جانب زوجها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
وأكدت أماندين كورمييه، من منظمة ("الإضراب النسوي") خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في باريس، أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى ثلاثة أيام، "تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة".
وأضافت "العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية، في كل مكان في المجتمع".
ووقّع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش.
وفي نوفمبر 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي "القضية الكبرى" لولايته الممتدة خمس سنوات، مع "ركيزة أولى" هي النضال "من أجل القضاء التام على العنف" ضد النساء.
كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنويا و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".
في بداية نوفمبر، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن "تدابير ملموسة وفعالة" بحلول 25 نوفمبر.
وأضافت أن هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى "تحسين أنظمة" الوصول إلى الضحايا، خصوصا في المناطق الريفية، وتعزيز "استقبال الضحايا ورعايتهن".
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي