«COP29» يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلنت رئاسة مؤتمر «COP29»، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون العالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة المؤتمر لهذا العام، وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي بمفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول، أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية، ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود كلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول بما يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً.
وتشجع رئاسة «COP29»على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف، رئيس المؤتمر «أنهينا اليوم انتظاراً دام عقداً، وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد إذ يشكل تغير المناخ تحدياً عابراً للحدود الوطنية، وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية».
وقال يالتشين رافييف، كبير المفاوضين في المؤتمر «فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيداً وتقنية في دبلوماسية المناخ فمن الصعب فهم المادة 6 لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي».
وأشار إلى أن القرارات التي اعتمدت بالإجماع اليوم بشأن المادة«6» ستؤدي دوراً محورياً في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون عبر خفض وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي.
وصمّمت المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات باريس اتفاق باریس
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالات جديدة
تواصل السلطات المختصة في الكويت سحب المواطنة من أعداد كبيرة، على خلفية الحصول عليها بطريقة تقول لجنة مختصة إنها مخالفة للقانون.
وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خلال اجتماعها الخميس، سحب وفقد الجنسية من 506 حالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية، أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة للازدواجية، وسحبها وفقاً للمادة 21 مكرر أ من القانون من 465 حالة للغش والأقوال الكاذبة "تزوير"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وسحبها وفقاً للمادة 13 "فقرة 4" من القانون من 40 حالة رعاية لمصلحة البلاد.
وفقد أكثر من 34 ألف شخص الجنسية الكويتية، عدا عن التابعين لهم، وهم بعشرات الآلاف، وفقا لتقديرات غير رسمية.
وتعد النساء المتزوجات من كويتيين الفئة الأعلى لفاقدي الجنسية، بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تمنح الأجنبية الحق بالحصول على الجنسية بعد مضي أعوام على الزواج.
وألغى القانون الكويتي بشكل مطلق، حصول الأجنبية على الجنسية الكويتية بناء على الزواج من مواطن، واكتفى بمنحها الإقامة طيلة فترة العلاقة الزوجية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد