مسمار في نعش الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
حاتم الطائي
◄ القرار التاريخي إدانة دولية غير مسبوقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين وداعميهم
◄ 124 دولة مُلزمة بتنفيذ قرار القبض على مجرمي الحرب الإسرائيليين
◄ يقظة الشعوب الحُرّة حول العالم كان لها الفضل الأكبر في استصدار القرار
لم يكن القرارُ التاريخيُّ والشجاعُ من المحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ بإصدار أمر اعتقالٍ بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المُجرم بنيامين نتنياهو ووزير حربه السفّاح يوآف جالانت، مجرد إدانة غير مسبوقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين وحسب؛ بل إدانة عالمية تاريخية للحركة الصهيونية الإجرامية العنصرية، ولكل داعميها من الأمريكيين والأوروبيين، وكل من تواطأ وصَمَتَ عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتجويع، ولكل من خَذَلَ الشعب الفلسطيني ولم يقف بجانبه ولو بكلمة!
صدر القرار بعد أكثر من 414 يومًا من العدوان البربري الدموي ضد شعب فلسطين في قطاع غزة، مع تدمير كامل للبنية التحتية والمنازل فوق رؤوس ساكنيها، واستشهاد أكثر من 44 ألف شهيد وإصابة ما يزيد عن 105 آلاف فلسطيني، كثيرٌ منهم يُعانون من إعاقة دائمة أو بتر في الأطراف أو استئصال لأحد أعضاء الجسد، فضلًا عن عشرات الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض، وأمثالهم من الأسرى الذين اُعتقِلوا ظلمًا وعدوانًا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.
صدر القرار رغم المحاولات المُستميتة من الكيان الفاشي الإسرائيلي لإثناء قضاة العدالة عن قرارهم، وإعلان كثير منهم عن تعرضهم لرسائل تهديد بالقتل والتنكيل، علاوة على ابتزاز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من خلال تلفيق قضية أخلاقية بحقه، لا أساس لها من الصحة؛ بل هي محاولة يائسة للانتقام من الرجل الذي قاد جهود استصدار مذكرة الاعتقال الدولية بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
صدر القرار رغم أنف الولايات المُتحدة المُلطخة يداها بدماء الشعب الفلسطيني، في ظل الدعم العسكري اللامتناهي لإسرائيل، والدعم الاستخباراتي والأمني لهذا الكيان السرطاني البغيض. إذ لم تتوانَ واشنطن منذ اليوم الأول من العدوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لدولة الاحتلال؛ عسكريًا من خلال شحنات السلاح والمعدات والطائرات وغيرها، وسياسيًا عبر استخدام حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وممارسة الضغوط السياسية وغيرها ضد دول المنطقة من أجل عدم اتخاذ موقف رسمي موحَّد ضد العربدة والإجرام الصهيوني.
صدر القرار ليؤكد للعالم أجمع أنَّ العدالة لا بُد وأن تأخذ مجراها، حتى ولو طال الأمد؛ حيث إننا نعلم أن مثل هذه القضايا ربما تستغرق سنوات طويلة لإصدار حكم فيها، كما إن المحكمة لا تملك أي سلطات تنفيذية لتنفيذ الحكم، باستثناء أن الدول المُوقّعة على "نظام روما الأساسي"، مُلزمةً دون اختيار منها بتنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أن جميع هذه الدول المنضوية تحت "نظام روما" (وعددها 124 دولة) مُلزمة قانونًا بتنفيذ قرار الاعتقال، ولاحقًا قرار الإدانة.
ورغم أنَّ الولايات المتحدة ليست عضوًا في "نظام روما" أي أنها غير مُلزمة باعتقال نتنياهو وجالانت، إلّا أنها استشاطت غضبًا من صدور قرار الاعتقال، وأطلقت نيران هجومها على المحكمة، في موقف يعكس مستوى الانحطاط السياسي الذي بات يُهمين على السياسات الأمريكية، الدولة التي يُفترض بها أن تكون نصيرًا للعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، والتي لطالما تشدقت بها وابتزت بها جميع دول العالم، وتفاخرت بما يُسمى بـ"العدالة الدولية"، لكن عندما يأتي الأمر إلى إسرائيل تنقلب الموازين، وتتكشف العورات السياسية القبيحة، وتتجلى ازدواجية المعايير في موقف مُخذٍ يؤكد أننا ما زلنا نعيش في عالم يسوده قانون الغاب؛ حيث القوي بإمكانه التهام الضعيف دون مُحاسبة.. لكن هيهات هيهات.. لقد انتهى زمن إفلات إسرائيل من العقاب، وولَّت حقبة الهروب من المساءلة بلا رجعة.
لا شك لديَّ أن المحكمة الجنائية الدولية استندت في قرارها العادل والمُنصف، على حقيقة الوضع الكارثي وغير الإنساني في قطاع غزة، في تأكيد دولي لا مثيل له على الجرائم البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال المُجرمة في غزة، وهو ما يُفنِّد الأكاذيب الصهيونية التي ظلّت تُشكك في أعداد الشهداء والمصابين وضحايا هذا العدوان طوال فترة الحرب وحتى الآن.
ومن المُؤكد أنَّ يقظة الشعوب الحرة حول العالم كان لها الفضل الأكبر في الضغط على جميع المؤسسات الدولية ودعم قضاة المحكمة في قضيتهم العادلة، فلقد شاهدنا- وما نزال- المظاهرات الحاشدة حول العالم المُندِّدَة بهذا العدوان الدموي الإجرامي على قطاع غزة، واعتصامات الطلبة الأحرار في أكبر جامعات أمريكا وأوروبا، إلى جانب التنديد الشديد بكل ما يمُت لدولة الاحتلال بصلة، حتى لفرق كرة القدم الإسرائيلية التي باتت منبوذة في كل البطولات والمنافسات. أضف إلى ذلك العزلة الدولية لهذا الكيان المُجرم، وفرار مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الخارج، فيما بات يُعرف بـ"الهجرة العسكية"؛ حيث عاد هؤلاء إلى أوطانهم التي قدموا منها للاستيطان في فلسطين المحتلة، بعدما زيّنت لهم حكومة الاحتلال الأوضاع ومنحتهم الأموال والمنازل والأراضي.
لقد قيل على لسان بعض المسؤولين إنهم أنشأوا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الديكتاتوريين والمستبدين في العالم الثالث، لذلك يستنكفون أن يمثل مجرمو الحرب الإسرائيليون أمام هذه المحكمة صاغرين، ما يؤكد أنَّ النظام العالمي القائم حاليًا على أحادية القطب بقيادة الولايات المتحدة أثبت فشله، وتأكد الجميع من حجم الظلم الواقع على عاتق الشعوب المُستضعفة.
ويبقى القول.. إنَّ القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال مجرميْ الحرب نتنياهو وجالانت بمثابة مسمار غليظ في نعش الصهيونية البغيضة، وهو ما يُبشِر بزوال هذا الكيان المُجرم قريبًا، ويُؤكد للعالم أجمع أنَّ دماء الشعب الفلسطيني لن تذهب سُدى، وعلى حُكام وقادة العالم أن يدعموا ويؤيدوا قرار المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالتوازي مع المُحاكمة الجارية في محكمة العدل الدولية؛ إذ لأول مرة في التاريخ تُحاكم إسرائيل على إجرامها أمام أكبر مؤسستين للعدالة الدولية في العالم، وما من ريبٍ أنَّ العدالة ستأخذ مجراها، وإذا ما أخفقت عدالة الأرض، فإنَّ عدالة السماء نافذة ولا رادَّ لها، وهذا يقينُنا في الله عزَّ وجلَّ.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الحرب الإسرائیلیین صدر القرار م لزمة
إقرأ أيضاً:
إلى أين تتجه غزة في ظل الصمت الدولي عن الإجرام الصهيوني؟
الثورة / يحيى الربيعي
على امتداد قطاع غزة المحاصر، تتكشف فصول مأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتحول الحياة اليومية إلى كابوس مرعب، وتتلاشى أبسط مقومات البقاء أمام أعين العالم الصامت، الحاجة «أم أحمد»، رمز لمعاناة آلاف الفلسطينيين، تجسد بذهابها المتكرر إلى عيادة «الأونروا» بحثاً عن علاج لأمراضها المزمنة، الواقع المرير الذي يواجهه سكان القطاع، عودتها في كل مرة خالية الوفاض، ليس بسبب ندرة الدواء فحسب، بل بسبب نفاده التام نتيجة الحصار الخانق وإغلاق المعابر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من مارس المنصرم.
تصاعدت التحذيرات الدولية والفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وسط استمرار هجمات العدو الإسرائيلي وتشديد الحصار، ما دفع منظمات دولية إلى وصف الوضع بأنه “جحيم” و”مقبرة جماعية” للسكان والعاملين في المجال الإنساني.
غزة مقبرة جماعية
حذّرت الأمم المتحدة من أن سكان غزة يعيشون “أسوأ فترة” منذ بداية الحرب، مع تحوّل القطاع إلى “جحيم” بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، وفق تصريحات أجيت سانغاي، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وأكد سانغاي توقف المساعدات منذ مارس ما يفاقم معاناة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
من جهته، نبّه مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم إلى أن الهجمات على المستشفيات تهدّدُ بوقف الخدمات الصحية، التي تعتمد على مولدات كهرباء واليت باتت أمام تهديد حقيقي بتوقفها بسبب نقص الوقود ودعا إلى “حماية المرافق الصحية ورفع الحصار فورًا”
بينما حذّرت منظمة “أطباء بلا حدود” من تحوّل غزة إلى «مقبرة جماعية» نتيجة الهجمات المتعمدة على العاملين في المجالين الطبي والإنساني، ووصفت الوضع بأنه “تطهير عرقي يستهدف ملامح الحياة”، وأضافت أن الحصار الكامل على غزة أدى إلى نفاد مخزون الغذاء والوقود والأدوية، وحذّرت من أن نقص الوقود في مختلف مناطق غزة سيؤدي إلى توقف الأنشطة الطبية بشكل حتمي، بسبب اعتماد المستشفيات على المولدات الكهربائية.
ودعت المنظمة سلطات العدو الإسرائيلي إلى رفع الحصار اللاإنساني والقاتل على غزة فورًا، وشددت على ضرورة حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وضمان سلامة العاملين في القطاعين الطبي والإنساني، ووصفت “أطباء بلا حدود”، في تصريحات سابقة، الوضع الكارثي في غزة، بأن “رائحة الموت تفوح في كل مكان”، وأن العقيدة العسكرية الإسرائيلية ترتكز على مبدأ الانتقام العشوائي الأعمى. واعتبرت المنظمة أن ما يجري هو “تطهير عرقي يستهدف ملامح الحياة في غزة”.
الجريمة في الذريعة
المشهد المأساوي يتجاوز حدود الرعاية الصحية ليطال كل تفاصيل الحياة في غزة. لا حليب للأطفال، لا خبز يسد الرمق، لا دواء يخفف الألم، ولا غذاء يقي من شبح المجاعة الذي يخيم بثقله على أكثر من 2.3 مليون إنسان، وإن وُجدت بعض هذه الضروريات شحيحة، فإن أسعارها الملتهبة تقف عائقاً أمام جيوب الغزيين التي أنهكتها سنوات الحرب والحصار المتواصلة.
وفي ظل هذا الحصار المطبق، عاد الموت ليفرض حضوره القاتم مجدداً منذ الثامن عشر من مارس، بعد أن استأنف الاحتلال عدوانه الوحشي تحت ذرائع هي في ذاتها تندرج ضمن جرائم تصفية للقضية الفلسطينية. زعم الاحتلال أن هذه العمليات تهدف إلى إجبار المقاومة الفلسطينية على إطلاق الأسرى ونزع سلاحها، بينما أن الحقيقة على الأرض تتجاوز هذه المزاعم لتكشف عن استهداف ممنهج لتصفية الشعب الفلسطينية وتهجيره وسلبه حقه في الأرض والحياة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ استئناف العدوان إلى 1652 شهيداً و4391 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023م إلى أكثر من 51 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى.
لم يكتف الاحتلال بالقتل المباشر، بل عمد إلى استخدام التجويع والعطش والحرمان من العلاج كسلاح فتاك ضد الفلسطينيين، فقد استهدف أكثر من 37 مركزاً لتوزيع المساعدات و28 تكية طعام، في محاولة واضحة لتطبيق سياسة التجويع كأداة حرب، وهو ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، محذراً من كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة وشيكة تهدد حياة أكثر من 1.1 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد.
كل شيء في غزة على حافة الانهيار
وتتفاقم الكارثة مع منع الاحتلال دخول أي شاحنات إغاثة أو وقود إلى القطاع، تاركاً آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات عالقة على المعابر لأسابيع طويلة، هذا الحصار الشامل يضرب أساسيات البقاء، ويدفع المرافق الخدمية والإنسانية إلى حافة الانهيار التام، حيث تعمل المستشفيات بقدرات محدودة وتنذر بالتوقف الكامل خلال أسابيع قليلة بسبب نفاد الوقود والأدوية.
لم تتردد وكالة «الأونروا» في دق ناقوس الخطر، معلنة نفاد مخزونات الغذاء التي دخلت القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار، محذرة من خطر المجاعة الوشيك، وهو ما أكده المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، الذي اتهم إسرائيل صراحة باستخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية كسلاح في غزة، واصفاً الحصار الخانق بأنه «عقاب جماعي».
ولم يكن استخدام التجويع سلاحاً خفياً، بل تجلى في تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم ما يسمى بوزير الحرب «يسرائيل كاتس» والمدعو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اللذين أعلنا صراحة منع دخول المساعدات للضغط على حركة حماس، في تجاهل تام للقانون الدولي والأعراف الإنسانية.
إن ما يجري في غزة ليس أزمة إنسانية، وإنما جريمة إبادة جماعية منظمة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وصمت دولي مخزٍ، فآلة القتل الصهيونية تواصل غاراتها الوحشية على الأحياء السكنية المكتظة، مستخدمة قنابل شديدة التدمير تسفر عن تدمير كامل للمنازل ومقتل وإصابة المئات من المدنيين في كل غارة، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.
الصمت رخصة مفتوحة
ورغم المناشدات المتكررة من العالقين تحت الأنقاض، فإن عمليات الإنقاذ تجري ببطء شديد وبأدوات بدائية، مما يزيد من أعداد الضحايا الذين يفقدون حياتهم اختناقاً أو متأثرين بجراحهم، وفي محاولة لتبرير جرائمها، تلجأ سلطات الاحتلال إلى الادعاءات الكاذبة باستهداف «قياديين عسكريين في حماس»، دون تقديم أي دليل ملموس أو السماح بتحقيق مستقل في هذه الادعاءات.
يؤكد خبراء القانون الدولي أن هذه الادعاءات لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما أن صمت المجتمع الدولي وتقبله الضمني لهذه الادعاءات يمنح إسرائيل عملياً رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين تحت غطاء قانوني زائف.
ويشدد المحللون العسكريون على أنه حتى في حال وجود مقاتل في مكان ما، فإن ذلك لا يبرر هذه المجازر الوحشية ولا يسقط عن سلطات الاحتلال التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ الإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أن وقائع هذه المجازر تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المناطق المكتظة بالمدنيين، مع علمها بأن غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتستخدم أسلحة ذات قدرة تدميرية عالية دون مراعاة لمبدأ التمييز أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. هذه العمليات العسكرية غير القانونية ترتقي إلى جرائم دولية مكتملة الأركان تستوجب الملاحقة القضائية والمساءلة الجنائية الدولية.
وصمة عار على جبين الإنسانية
إن تحول المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف يثير الصمت هو وصمة عار على جبين الإنسانية، فتسامح النظام الدولي مع هذه الجرائم ليس مجرد إخفاق أخلاقي، بل هو إخلال جسيم بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحول القتل الجماعي للفلسطينيين إلى سياسة علنية تُنفذ على مرأى من العالم.
إن منهجية القتل الإسرائيلية تشير بوضوح إلى سياسة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء والاستقرار، ودفعهم للنزوح القسري المتكرر، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة.
ختاماً، فإن المجتمع الدولي بأسره مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان امتثال الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ومساءلته ومحاسبته على جرائمه، كما أن العالم مطالب بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان المؤقت بسبب انتهاكاته المنهجية للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليه ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون معه، بل إن تفعيل قنوات المساءلة والمحاسبة يجب أن يطال الدول المتواطئة والشريكة في هذه الجرائم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إن صمت العالم تواطؤ، وتقاعسه جريمة أخرى تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو