تركيا تؤيد مذكرة الاعتقال بحق نتياهو وغالانت
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تركيا الآن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تأييد بلاده لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأكد على أهمية تنفيذ هذا “القرار الشجاع” من قبل جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك لاستعادة الثقة الإنسانية في النظام الدولي.
وأشار أردوغان إلى أن الإنسانية تمر بمرحلة تعاني فيها من استنزاف مؤسساتها وأجهزتها، محذراً من أن بعض الجهات المتمتعة بامتيازات في النظام الدولي تُدخل مناطق مختلفة، وخاصة في العالم الإسلامي، في حروب وصراعات لمصالحها الشخصية.
كما أشار إلى التحديات العميقة التي تواجهها المجتمعات الإسلامية، مضيفاً أن الوضع في فلسطين يشهد وحشية ضد الأبرياء، حيث يُقتل المدنيون، بمن فيهم النساء والأطفال، منذ 14 شهراً.
وأردف “آليات الحوكمة العالمية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الدولية تتجاهل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين ولبنان والعديد من المناطق الأخرى، ويجري تطبيق تعتيم كامل لصالح إسرائيل لمنع إدراج الفظائع على جدول الأعمال”
وطالب الرئيس التركي بضرورة اتخاذ موقف موحد من قبل العالم الإسلامي، وإعلاء قيم العدالة وحقوق الإنسان، محملاً الدول التي تدعم إسرائيل مسؤولية تفشي الظلم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا المحكمة الجنائية الدولية حرب إسرائيل على غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا يترتب على إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أخيرا مذكرتي اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يؤاف غالانت، رغم الضغوطات الغربية الهائلة التي تعرضت لها المحكمة ورئيسها كريم خان، للحيلولة دون إصدار هذه المذكرات.
وتشمل جرائم الحرب التي يتهم بها نتنياهو وغالانت بها، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى".
من سينفذ مذكرات الاعتقال؟
تتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل المشتبه به ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
هل بإمكان نتنياهو وغالانت السفر؟
سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير جيدا قبل أن يقررا السفر إلى أي من هذه الدول الـ 124 حول العالم، خشية تعرضهما للاعتقال، وهذا يعني أنهما سيكونان ملاحقان دوليا مما سيحد من تحركهما وسفرهما دوليا.
ما العقبات أمام قرار المحكمة؟
لا تعترف بعض الدول بسلطة المحكمة، مثل الولايات المتحدة، روسيا، والصين، مما قد يُصعّب تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
ورغم الالتزام القانوني للدول الأعضاء في المحكمة، إلا أن بعضها قد يواجه صعوبات في تنفيذ مذكرات الاعتقال بسبب، الضغوط السياسية أو الدبلوماسية، فمثلا قد تتردد بعض الدول في اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى مثل رؤساء دول بسبب علاقات سياسية أو اقتصادية.
وترى بعض الدول ترى أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة سيادية، رغم أن المحكمة لا تعترف بهذه الحصانة بالنسبة للجرائم الدولية.
كما تتجنب دول تنفيذ الاعتقالات منعا للتوترات السياسية أو العسكرية مع الدول المعنية، وخوفا من العواقب.
هل يمكن تعليق أمر صادر عن المحكمة مؤقتا؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.
وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال شخص يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.
لكن القانون ينص على أنه إذا رفضت دولة موقعة تنفيذ مذكرة اعتقال، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي أو أن تتخذ إجراءات دبلوماسية لإدانة الدولة.
متى طلب خان إصدار مذكرات الاعتقال؟
في 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
ولاحقا، كرر خان طلبه خان بسرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت طالبا من قضاة المحكمة اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
وقال خان: "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
هل تعترف "إسرائيل" بالمحكمة الدولية؟
لا تعترف "إسرائيل" بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
تصر "إسرائيل" على مواصلة حرب الإبادة الجماعية في تحدّ لمذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
كما أنها تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
وحولت "إسرائيل" قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء، فضلا عن قتل 44 ألفا منذ بدء الحرب.
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي