مسير جبلي لمسافة 54 كيلومترا احتفالا "بالعيد الوطني المجيد"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
العوابي- خالد بن سالم السيابي
نظم مجموعة من الرحالة من أبناء ولاية العوابي مسيرا جبليا لمسافة 54 كيلومترا من ولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة إلى نيابة بركة الموز بمحافظة الداخلية، احتفالا مميزا بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد.
وانطلق الرحالة حمدان الريامي وسامي البحري ومجدي البحري من قرية الهجار بوادي بني خروص بولاية العوابي في مسار عقبة طلحات مروراً بقرى ولاية الجبل الأخضر ( قرية السوجره الأثرية) وصولاً إلى نيابة بركة الموز بمحافظة الداخلية، إذ استغرقت الرحلة 16 ساعة و45 دقيقة.
وأكد حمدان الريامي أهمية مثل هذه التحديات التي بدورها تكسب المغامر الكثير من المتعة والتنافسية في سبيل تحقيق الإنجازات.
كما أعرب سامي البحري عن سعادته في إنجاز هذا المسار الذي يعد رقما صعبا ويحتاج للكثير من الجهد في سبيل الوصول للهدف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.