البنك المركزي ينقل خزائنه السرية لمبناه الجديد.. توضيح لحقيقة الادعاء- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة نقل الخزانات السرية للبنك المركزي العراقي من البناية القديمة إلى الجديدة في شارع أبو نؤاس ببغداد.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "المعلومات التي تحدثت عن نقل خزانات وقاصات سرية كانت تحت الارض في مبنى البنك المركزي العراقي القديم في شارع الرشيد الى المبنى الجديد في شارع أبو نؤاس خلال حظر تجوال التعداد السكاني، غير صحيحة إطلاقا".
وأضاف ان "اللمسات الأخيرة في مبنى البنك المركزي العراقي مازالت تعمل عليها الجهات ذات العلاقة ونقل أي شيء للمبنى الجديد أمر طبيعي وليس فيه أي سرية وكله يجري تحت إشراف الجهات المعنية المختصة سواء الأمنية وغيرها".
هذا، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول نقل خزانات وقاصات سرية كانت تحت الارض في مبنى البنك المركزي العراقي القديم في شارع الرشيد الى المبنى الجديد للبنك في شارع أبو نؤاس خلال أيام حظر التجول الخاص بالتعداد السكاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی فی شارع
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم
كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.
الرمز الجديد للدرهم الإماراتيوأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان علم الإمارات، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، وذلك بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
مصرف الإمارات المركزييمتلك الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".