شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
«أكاديمية الشرطة».. «عنبر» تحول إلى أهم مؤسسة أمنية
تحتفل وزارة الداخلية كل عام بعيد الشرطة فى احتفالية ضخمة داخل أكاديمية الشرطة وهى الصرح العملاق الذى تأسس عام 1869، عندما تأسست مدرسة البوليس، لتتحول على مدار السنوات المثقلة بكم لا يُحصى من التجارب والخبرات إلى نموذج للهيكل المتكامل للمؤسسات العلمية والتدريبية والأمنية على مستوى العالم، وتتولى عملية تأهيل وإعداد ضباط الشرطة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، لتصبح مع توالى السنوات على رأس قائمة تصنيف الأكاديميات الأمنية على مستوى العالم، وتحديداً فى المركز الثالث، وعلى رأس الأكاديميات الأمنية عالمياً بلا منازع من ناحية المساحة، حيث تحتل المرتبة الأولى.
126 عاماً تحولت خلالها أكاديمية الشرطة إلى صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر تاريخها مشعل العلم فى خدمة الأمن، ليس على صعيد مصر فحسب، بل على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، حيث لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة إلى أعلى مستوى تعليمى وتدريبى وبحثى، فهى من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى، وصاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات، والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
اللواء عادل عبدالعظيم: تغير اسمها إلى أساس البوليس.. وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الابتدائية حتى 1901 وتم إقرار 30 جنيهاً كمصروفات دراسيةوقال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، فى حديثه لـ«الوطن»، إنه قبل التخرُّج فى كلية الشرطة كان يُعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة، وتابع: «انتقلت مدرسة البوليس إلى مبانى إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق فى عام 1899، وأعد حينها جناح مكون من عنبرين، أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وتم تغيير اسمها إلى (أساس البوليس)، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901 حين تم إقرار 30 جنيهاً كمصروفات دراسية للمدرسة».
وأضاف «عبدالعظيم»: «فى عام 1904 تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرّر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلين على شهادة الابتدائية أو الكفاءة على رتبة ملازم ثانٍ، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير فى أنظمة التعليم بها، ثم إلى سراى شريف باشا فى 1909، وفى عام 2010، حصلت أكاديمية الشرطة على المستوى الثالث على العالم، من حيث الترتيب العلمى والتدريبى ومنشآتها، والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشرى».
وأكد أنه تم إنشاء الأكاديمية عقب جهود جبارة بذلت على مدار عدة سنوات وسلسلة طويلة من الدراسات قبل الشروع فى عملية الإنشاء، حتى تكون صرحاً علمياً أمنياً، بمواصفات عالمية تقوم بتخريج ضباط على أعلى مستوى، وضمت 4 كليات ومركزاً للبحوث، مشيراً إلى أنه تخرج تحت يديه ما لا يقل عن 90 ألف ضابط شرطة، وفق أحدث نظم التدريب الحديثة.
وصدر الأمر العمومى رقم 43 فى 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية فى شأن البناء التنظيمى للكلية، والقرار الجمهورى رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فداناً من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية، بمناسبة خطة التوسعات الجديدة، والقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.
وأصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لتنمية قدرات كبار الضباط وإعدادهم لتولى مناصب قيادية وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف، وكذلك القانون 36 لسنة 1965 لتعديل شروط القبول فى شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسى لأساتذة القانون بكلية الشرطة وهى «كرسى للقانون المدنى - وآخر للقانون العام - وثالث للقانون الرومانى وتاريخ القانون».
وفى عام 1898، تم الإعلان عن أول شروط التقدم للالتحاق بـ«مدرسة البوليس»، عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تطوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلاً من 5 أشهر، لا سيما إضافة بعض المواد الدراسية فى القانون، وفقاً لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟