خيرية الشارقة تدعم متعثري فواتير الكهرباء والمياه
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نجحت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري في مساعدة شريحة كبيرة من المتعثرين في دفع مستحقات فواتير خدمات الكهرباء والمياه، بوصفها واحدة من أهم ملامح الحياة الكريمة للأسرة.
وقالت الجمعية أنها تمكنت بدعم من متبرعيها من مساعدة 101 أسرة متعثرة في دفع متأخرات فواتير الكهرباء والمياه خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي كانت قد حصلت على إشعار نهائي بقطع الخدمات عن مساكنهم من قبل الجهات المختصة.
وأشارت الجمعية إلى أنها استقبلت خلال الفترة القليلة الماضية عدداً من طلبات المساعدة المتعلقة بتعثر في دفع مستحقات فواتير الخدمات، وتعكف على دراسة كافة الطلبات المقدمة إليها، وفي هذا الصدد تدعو الجمعية جمهور المتبرعين إلى دعم مشروع مساعدة متعثري فواتير الخدمات، حيث يسهم هذا المشروع في تخفيف الضغط المالي عن الأسر المتعففة التي تندرج تحت فئة ذوي الدخل المحدود.
وأكدت أن انقطاع تلك الخدمات من شأنه أن يحول حياة الأسر إلى مزيد من المعاناة التي لا تُطاق، ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف تكون الحاجة إلى تشغيل أجهزة التبريد أمر بالغ الأهمية وهو في حال انقطاع الخدمات سيشعر أفراد تلك الأسر بمزيد من المعاناة والارهاق والتشتت وتراجع مستوى السلامة الصحية. أخبار ذات صلة
وأوضحت الجمعية أنها ومن هذا المنطلق تقوم باستقبال طلبات المتعثرين والتي ينبغ أن تكون موثقة بما يبرهن على أحقية تلك الأسر للمساعدة من خلال إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت انقطاع الخدمات أو الإشعارات التي تسلموها بانقطاع الخدمات عنهم، إلى جانب بقية المستندات والوثائق الأخرى المتعلقة بحالة الإقامة وقيمة الدخل الشهري وحجم الالتزامات المالية للأسرة، كما وتقوم فرق المساعدات كذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعرف على سجلات الأسر المتعثرة بهدف القيام على دراسة الأحوال المالية والمعيشية لها للبت في التكفل بتسديد الفواتير المستحقة عن أكثر الفئات احتياجا.
وجددت الجمعية، الدعوة لمتبرعيها الراغبين في دعم متعثري فواتير الخدمات من خلال برامج المساعدات التي تعمل على تنفيذها على مدار العام، وتستقبل الجمعية تبرعات جمهورها من خلال الموقع الإلكتروني، والرابط الذكي، ومحصلي الكوبونات، والرسائل النصية والتبرع عبر بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية وكذلك من خلال آبل باي وسامسونج باي، إلى جانب التبرع النقدي من خلال مقر الجمعية وفروعها وممثليها في المراكز التجارية ودور العبادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خيرية الشارقة الشارقة الكهرباء والمياه من خلال
إقرأ أيضاً:
نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري