3 مجازر اسرائيلية و19 شهيدا في غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
غزة "وكالات": أفاد الدفاع المدني في غزة صباح اليوم باستشهاد 19 شخصا، بينهم أطفال، في غارات ليلية إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل "استشهد 19 فلسطينيا واصيب أكثر من 40 آخرين غالبيتهم في ثلاث مجازر في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وحتى الصباح على قطاع غزة".
وأضاف أن إحدى الغارات استهدفت منزلا في حي الزيتون في مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جميعهم من العائلة نفسها، وإصابة عشرة آخرين.
وقال عبدالله شلدان أحد أفراد الأسرة التي هُدم منزلها بالكامل، "ماذا فعل هؤلاء الناس؟ كانوا نائمين في منازلهم، وهم مدنيون لا علاقة لهم بحماس أو المقاومة".
وأضاف بصل أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا "منزل المواطن علاء أبو سبلة، واستشهد 6 من أفراد العائلة وأصيب 26 آخرون من النازحين في الخيام المجاورة للمنزل".
وقالت أم محمد أبو سبلة (62 عاما) "كنت في الخيمة بمنطقة المواصي، اتصل بي أحد الاقارب وقال لي: أخوك استشهد هو وأولاده، فجئت على الفور وشاهدت الدمار والناس ينتشلون أشلاء من تحت الركام".
وأضافت "حياتنا كلها كدر (بؤس)، نريد أن يقتلونا جميعا لنرتاح من العذاب".
كذلك، استهدف سلاح الجو "منزل عائلة أبو طاقية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة واستشهد 4 مواطنين"، وفق بصل الذي أشار إلى "نقل شهيدين شابين في العشرينات من العمر إلى المستشفى إثر اطلاق النار من دبابة اسرائيلية في منطقة المواصي غرب رفح".
وقالت أم محمد أبو سبلة (62 عاما) شقيقة أحد الضحايا في خان يونس "حياتنا كلها كدر (بؤس)، نريد أن يقتلونا جميعا لنرتاح من العذاب".
في هذه الأثناء، تواصلت ردود الفعل الدولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في النزاع في غزة.
ورحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم بإصدار الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق نتانياهو وغالانت، معتبرا أنه "قرار شجاع".
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعيمين إسرائيليين .
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا".
وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وقال "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
وأضاف "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا".
وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 13 شهرا إلى استشهاد نحو 44 ألف فلسطيني وتشريد جميع سكان القطاع تقريبا وخلقت أزمة إنسانية.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".
وتتضمن مذكرة التوقيف بحق الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته، اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.