3 مجازر اسرائيلية و19 شهيدا في غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
غزة "وكالات": أفاد الدفاع المدني في غزة صباح اليوم باستشهاد 19 شخصا، بينهم أطفال، في غارات ليلية إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل "استشهد 19 فلسطينيا واصيب أكثر من 40 آخرين غالبيتهم في ثلاث مجازر في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وحتى الصباح على قطاع غزة".
وأضاف أن إحدى الغارات استهدفت منزلا في حي الزيتون في مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جميعهم من العائلة نفسها، وإصابة عشرة آخرين.
وقال عبدالله شلدان أحد أفراد الأسرة التي هُدم منزلها بالكامل، "ماذا فعل هؤلاء الناس؟ كانوا نائمين في منازلهم، وهم مدنيون لا علاقة لهم بحماس أو المقاومة".
وأضاف بصل أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا "منزل المواطن علاء أبو سبلة، واستشهد 6 من أفراد العائلة وأصيب 26 آخرون من النازحين في الخيام المجاورة للمنزل".
وقالت أم محمد أبو سبلة (62 عاما) "كنت في الخيمة بمنطقة المواصي، اتصل بي أحد الاقارب وقال لي: أخوك استشهد هو وأولاده، فجئت على الفور وشاهدت الدمار والناس ينتشلون أشلاء من تحت الركام".
وأضافت "حياتنا كلها كدر (بؤس)، نريد أن يقتلونا جميعا لنرتاح من العذاب".
كذلك، استهدف سلاح الجو "منزل عائلة أبو طاقية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة واستشهد 4 مواطنين"، وفق بصل الذي أشار إلى "نقل شهيدين شابين في العشرينات من العمر إلى المستشفى إثر اطلاق النار من دبابة اسرائيلية في منطقة المواصي غرب رفح".
وقالت أم محمد أبو سبلة (62 عاما) شقيقة أحد الضحايا في خان يونس "حياتنا كلها كدر (بؤس)، نريد أن يقتلونا جميعا لنرتاح من العذاب".
في هذه الأثناء، تواصلت ردود الفعل الدولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في النزاع في غزة.
ورحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم بإصدار الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق نتانياهو وغالانت، معتبرا أنه "قرار شجاع".
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعيمين إسرائيليين .
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا".
وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وقال "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
وأضاف "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا".
وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 13 شهرا إلى استشهاد نحو 44 ألف فلسطيني وتشريد جميع سكان القطاع تقريبا وخلقت أزمة إنسانية.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".
وتتضمن مذكرة التوقيف بحق الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته، اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية