التوطين الدوائي.. مستشار حكومي يعلن تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية حمودي اللامي، السبت، تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق مع استمرار الدعم الحكومي ضمن مشروع التوطين الدوائي من المؤمل أن تتوفر خلال 6 أشهر، وفيما أشار إلى إضافة خطوط إنتاجية جديدة بمصانع الأدوية، عبر عن أمله بتجهيز حزمة من الأدوية في الصيدليات المحلية بحلول منتصف العام المقبل.
وقال اللامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معظم إنتاج مصانع الأدوية المحلية حالياً يذهب إلى وزارة الصحة بموجب عقود سنوية فيما يتم تجهيز المتبقي للمذاخر والصيدليات بنسبة أقل".
أضاف، أنه "تم تسجيل أدوية جديدة مهمة لأول مرة من قبل المصانع الدوائية المحلية والتي سيتم توفير متطلبات ومستلزمات إنتاجها خلال الأشهر الـ6 المقبلة وتشمل (28) دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء جديدا لمرضى السكر و(14) نوعا من المضادات الحيوية، إضافة لأدوية عديدة أخرى ونأمل أن يتم توفيرها للمواطنين بحلول منتصف العام المقبل".
وأشار إلى، أن "المصانع الحالية بدأت بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيضاعف الإنتاج ويوفر مزيداً من الأدوية للصيدليات والمذاخر"، موضحا، أن "هناك مصانع دوائية قيد الإنشاء في مراحل مختلفة ومن المتوقع إتمامها والمباشرة بالإنتاج نهاية العام 2025".
وعن الإجراءات الحكومية لدعم المنتج الوطني، بين اللامي، أن "هنالك جملة من الإجراءات ضمن مشروع التوطين الدوائي الذي أطلقه رئيس الوزراء أهمها، تخفيض الرسوم الجمركية على المكائن والمواد الأولية من 7% إلى 0.05%، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ للحد من الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تداول الأدوية التي لم يتم توريدها بشكل أصولي، اي عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة وعدم الحصول على إجازة استيراد".
وتابع، أنه "من بين الإجراءات تسهيل عملية تسجيل الأدوية من خلال تشكيل أكثر من لجنة لدراسة الملفات بحيث أصبح تسجيل الملف الدوائي بمدة (3) أشهر في حين كان يستغرق التسجيل أكثر من سنة، وتسهيل عملية إعادة تسجيل الملفات للأدوية المنتجة ومستخدمة لمدة تزيد عن (5) سنوات، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا للأودية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم وأدوية معالجة السرطان وأدوية الأمراض المزمنة".
وأضاف، أن "الإجراءات تشمل تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية؛ للنظر في المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات، وتشكيل المجلس الدوائي برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة الفني؛ للنظر في الأمور المتعلقة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها".
ونبه، أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا ملف توطين الصناعة الدوائية من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع المختصين بحضور ممثلي القطاع الخاص والتقارير الدورية التي ترفع له".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المخدرة في مركز عفار الجمركي
الثورة نت/..
أحبط موظفو مركز عفار الجمركي ورجال الضابطة الجمركية، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية المخدرة.
وأوضح مدير المركز فهد هزاع أن كمية الأدوية المخدرة التي تم اكتشافها بلغت 13 ألفًا و160 شريطًا، بإجمالي 197 ألفًا و400 كبسولة من عقار بريجابالين.
وأشار إلى أن الكمية المضبوطة كانت مخفية بإحكام داخل خزان مستحدث ومموه بعناية أسفل صندوق الحمولة على طول منطقة الذينا، مبينًا أن المركز سلّم كافة المضبوطات إلى فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة البيضاء وذلك بحسب الإجراءات الرسمية المتبعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ولفت هزاع إلى أن يقظة رجال الجمارك، حالت دون نجاح محاولة التهريب خاصة وأن المهربين لجأوا لأسلوب تمويه غريب ومتقن عبر تحميل الشحنة ضمن حمولة من فضلات الدجاج لإخفاء طبيعة المواد المهربة.
وقال “إن موظفي الجمارك أظهروا يقظة عالية ومهنية كبيرة في التعامل مع هذه المحاولة، حيث تم الاشتباه بالشحنة عند وصولها إلى نقطة الضابطة الجمركية بالسوادية، ما دفع الفرق المختصة إلى إيقافها وإعادتها إلى ساحة المركز لإجراء تفتيش دقيق وشامل، ما أدى إلى اكتشاف الأدوية المخدرة المخبأة داخل الخزان المستحدث”.
وأكد هزاع أن إحباط هذه العملية يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصلحة الجمارك في التصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها، موضحًا أن نجاح هذه العملية لم يكن ليتم لولا اليقظة المستمرة والتدريب المكثف للكوادر الجمركية، بالإضافة إلى تفعيل التحريات المسبقة، مما أسهم في نقل المعلومات بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف “أن المركز تمكن في الفترة الأخيرة من إحباط العديد من محاولات التهريب، ليس فقط في مجال المواد المخدرة والممنوعات، بل أيضًا في البضائع المخالفة للمواصفات والمعايير الصحية، وهو ما يعكس حرص الجمارك على حماية المجتمع من المخاطر الصحية والاقتصادية التي قد تنتج عن هذه الظواهر”.
وأشاد مدير مركز عفار بمستوى الدعم الذي يحظى به المركز من قبل رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم وحرصه ومتابعته المتواصلة لتعزيز أداء المراكز الجمركية بشكل عام، مؤكدًا أن المركز لن يتهاون في ضبط المخدرات وكافة أنواع السلع المهربة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان