تظاهرات مناهضة للعنف بحق النساء تعم فرنسا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
باريس"أ ف ب": دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر اليوم رفضا للعنف ضد النساء، في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لعشر سنوات.
وفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، بحسب السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة غدا الاثنين.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي...) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة حوالى خمسين رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من جانب زوجها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
وأكدت أماندين كورمييه، من منظمة ("الإضراب النسوي") خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في باريس، أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى ثلاثة أيام، "تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة".
وأضافت "العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية، في كل مكان في المجتمع".
ووقّع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش.
وفي نوفمبر 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي "القضية الكبرى" لولايته الممتدة خمس سنوات، مع "ركيزة أولى" هي النضال "من أجل القضاء التام على العنف" ضد النساء.
كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنويا و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".
في بداية نوفمبر، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن "تدابير ملموسة وفعالة" بحلول 25 نوفمبر.
وأضافت أن هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى "تحسين أنظمة" الوصول إلى الضحايا، خصوصا في المناطق الريفية، وتعزيز "استقبال الضحايا ورعايتهن".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف يستخدم الاحتلال الإسرائيلي المحرقة لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة؟
أثبتت ثمانون عاما منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية كيف استغلت الحركة الصهيونية المحرقة النازية لخلق تبريرات تؤدي للقمع المستمر للشعب الفلسطيني، حتى بات الخطاب الصهيوني يرفع لواء التبرير لأي عنف يمارس ضد الفلسطينيين بزعم أنه دفاع عن النفس ضد قوة تهاجم اليهود بسبب يهوديتهم، على حد زعمه.
آفي رام-تسوريف، الكاتب الإسرائيلي بموقع "محادثة محلية"، استعرض "سلسلة من العمليات القمعية التي ارتكبها الصهاينة، قبل قيام الدولة وبعدها، ضد الفلسطينيين والعرب، وطردهم من بلادهم، ومنع عودتهم إليها، مما يكشف عن علاقة طردية بين الهولوكوست والنكبة، حتى أن بعض قادة الصهاينة لم يتردد في الاعتراف بالقول، ولو في غرف مغلقة، أنه لا أحد ينكر أن إنشاء دولة إسرائيل كان بمثابة محرقة للفلسطينيين، لأنهم هم أيضاً ضحايا هتلر، فبدونه وبدون النازية، لم تكن الدولة اليهودية لتقام بهذه الطريقة، وفي ظل مثل هذه الظروف".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "المحرقة والنكبة ظاهرتين مرتبطتين ببعضهما من خلال علاقة سببية واستمرارية تاريخية، متشابكتين لا يمكن فصلهما، وقد حُلّت المشكلة اليهودية عبر أرض استُوطِنت، ثم احتُلت، لكن هذا لم يحل مسألة اللاجئين أو مسألة عديمي الجنسية، على العكس من ذلك، حيث أدى حل المسألة اليهودية لخلق فئة جديدة من اللاجئين، وهم الفلسطينيون، وبالتالي فقد بدأ الصهاينة يتبنّون مبادئ التطهير، والتفوق، والإخضاع".
وصف الفلسطيني بـ"النازي"
وأشار إلى أن "وصف الفلسطينيين بالنازيين بات عنصرا أساسيا في الدعاية الصهيونية لتبرير أفعالها ضدهم، وأحيانا بدعم من دول الكتلة الغربية خلال الحرب الباردة، كما انعكس في وصف جمال عبد الناصر بأنه هتلر، وشكل هذا التصنيف أساسا لإضفاء الشرعية على الإجراءات الإسرائيلية الرامية لإفشال الاتفاق الموقع بين بريطانيا ومصر لإجلاء القوات العسكرية البريطانية من قناة السويس، وتضمن تشغيل شبكة تجسس وتخريب إسرائيلية داخل مصر المسماة عملية سوزانا، وتسمى في دولة الاحتلال باسم القضية المخزية".
وأوضح أن "الاستخدام الصهيوني لموضوع المحرقة وصل ذروته في حرب 1967، التي أسفرت عن احتلال سيناء وغزة والضفة والجولان، وأطلق عليه الخطاب الإسرائيلي اسم التحرير، ووصفه ديفيد بن غوريون بأنه تأسيس مملكة إسرائيل الثالثة، على اعتبار أن الكارثة التي حصلت لليهود شكلت لهم في الوقت ذاته محركا للخلاص، وهذه مفردات مسيحانية حظيت لاحقا في انتشار لافت في كتابات الحاخامات اليهود، لتمهيد الطريق نحو منح قدسية للزي العسكري والأسلحة والقسوة في التعامل مع غير اليهود".
تبرير الوحشية
وأشار إلى أن "تحوّل اليهودي لشخص قادر على استخدام العنف القاسي عنصر مركزي في تحوله لصاحب سيادة، بات شعارا لبسط مزيد من السيطرة على أراضي الفلسطينيين، والاستيطان فيها، وظهر التحليل القاسي للهولوكوست أساسا لتبرير العنف ضد الفلسطينيين، لأنه في فترة لاحقة تم استبدال عبد الناصر باعتباره تجسيداً لهتلر بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث تم تبرير الوحشية العنيفة ضد الفلسطينيين خلال حرب لبنان 1982، وتم تعريفها بأنها حرب "اختيار" على حدّ وصف مناحيم بيغن بزعم منع وقوع محرقة ثانية".
أكثر من ذلك، يقول الكاتب، حيث "تم إنكار الدوافع الملموسة للفلسطينيين لاستخدام العنف ضد الاحتلال، رغم قمعيته واحتلاله وتوسّعه على حساب أراضيهم، وفي المقابل تقديمه بأنه دولة تستخدم العنف لتحقيق "الأمن" ممن يُهدّدونها بالهولوكوست، وهي بذلك تسعى لتقديم نفسها في صورة الدولة التي تغلق الدائرة، وتشكّل شفاءً كاملاً من صدمة الهولوكوست، وفي الوقت نفسه تحافظ على الصدمة كقوة دافعة لاستخدام العنف ضد الفلسطينيين والعرب، وتُبرّر استمرار العنف والقسوة والتوسع المستمر باسم الهولوكوست".
تصدير الأزمات
ولفت الكاتب إلى أن "استخدام المحرقة جاء كجزء من إنكار الوضع الاستعماري الذي يواصل الاحتلال الحفاظ عليه، والزعم بأن الصهيونية تشكل الملاذ الآمن وفرضها كمشروع استعماري، واليوم وصل حجم ومدى هذا الاستخدام الى تبرير السيطرة الوحشية والعنيفة على الفلسطينيين، وتحويل قطاع غزة مكانا غير صالح للسكن، وارتكاب المذابح لتحقيق هذه النبوءة، وصولا لارتكاب جرائم حرب وحشية وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة الجارية اليوم، ولكن من خلال منحها المزيد من التبريرات، وإضفاء طابع دفاعي عليها، باعتبارها عنفاً مؤقتاً".
وأوضح أن "الاحتلال ينظر للعنف الممارس ضد الفلسطينيين كمحاولة لإصلاح الصدع الداخلي، وشفاءً واضحاً للشقوق التي انفتحت داخل المجتمع منذ بدء الانقلاب القانوني، ويُنظر لساحة العدوان في غزة بأنها استعادة للوحدة التي فقدتها الدولة بسبب الكراهية والقسوة ضد الفلسطينيين، وصولا للنفي الكامل لوجود الشعب الفلسطيني في غزة، حتى أنه في أول اجتماع للحكومة بعد السابع من أكتوبر، قال وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش إننا "بحاجة لأن نكون قاسيين، لا أن نراعي الفلسطينيين أكثر مما ينبغي".
وختم بالقول إن "توظيف الحركة الصهيونية سابقا، واليوم حكومة الاحتلال، لفكرة المحرقة، باتت مقدمة لشرعنة المزيد من ممارسات القسوة ضد الفلسطينيين، على اعتبار أن الجرائم المرتكبة بحقهم أداة للخلاص اليهودي، حتى لو كان من خلال العنف الوحشي، وتبرير الإبادة الجماعية التي نرى معالمها اليوم تحت أنقاض بيت لاهيا وغزة ورفح، ومُتجسّدة في أجساد الأطفال والرضع يومياً، وأجساد النازحين في الخيام، جوعى للخبز، ومتعطشين للماء".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة