جنرال أمريكي يزور إسرائيل لمناقشة الأوضاع في لبنان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يزور رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا إسرائيل، لمناقشة الأمن والاستقرار في المنطقة، "مع التركيز على لبنان"، وهي مسألة تمت مناقشتها أيضاً في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأمريكي لويد أوستن.
ووصل كوريلا إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الذي أجرى معه ”تقييماً أمنياً“، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، شارك فيه أيضاً رئيس العمليات يسرائيل شومر وقائد القيادة الشمالية، أوري جوردين.
وجاء اللقاء في أعقاب زيارة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل، للدفع باتجاه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وناقش” القضايا الاستراتيجية والأمنية، مع التركيز على لبنان “.
كما ناقش كاتس وأوستن في محادثتهما الهاتفية الأوضاع، حيث رحب الوزير الإسرائيلي بالجهود الأمريكية ”لتسهيل الانفراج في لبنان“ وأصر على التزام إسرائيل بإعادة الأمن الذي يسمح لسكان الشمال” بالعودة إلى منازلهم سالمين “.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن ”الوزير كاتس أكد أن إسرائيل ستواصل العمل بحزم رداً على هجمات حزب الله على سكانها المدنيين “.
وفيما يتعلق بغزة، أكد كاتس على أولوية إسرائيل لإعادة الرهائن، مع التأكيد على التزامها بالحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية، التي لا تكفي وفقاً لجميع وكالات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية.
وناقش الجانبان أيضاً مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ورحب كاتس بدعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل، واصفاً قرار المحكمة بأنه ”طعنة في الظهر للديمقراطيات جميعها التي تحارب الإرهاب“، حسب قوله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإسرائيلي حزب الله لإسرائيل إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا