"التعليم العالي" تغلق مقر الكيان الوهمي "جامعة قاردن سيتي" بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "جامعة قاردن سيتي" والكائن مقرها (4 ش إبراهيم شوقي المنطقة الأولى- مدينة نصر)، والتي تروج لنفسها بأنها تُمارس نشاطًا تعليميًّا في مجال الطب البشري، وطب الأسنان للطلاب العائدين من السودان، واستقطاب طلاب للدراسة بها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
خاطب د.أيمن عاشور السيد محافظ القاهرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي لإعمال شأن الوزارة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارةصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارةأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي وزير التعليم العالى التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ الشيوخ: التعليم العالي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول
استعرض ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه ومن أكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وقال ناجح جلال إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هما حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهما المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار. مشدّدًا على أن تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أبناء الأجيال المبدعة والمُؤهلة علميًا هم المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدّد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلاً عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
ونوه "جلال" إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعّالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار "جلال" إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي، بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة. فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا الرقمية. لذا، أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي. مشددًا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، حيث يعاني العديد من الخريجين من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بين ما يدرسون في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي.
وأشار "جلال" إلى أن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، التي تقدم برامج دراسية متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم ("التعاون الدولي العلمي")، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
اقرأ أيضاًلمناقشة ملف النهوض بالتعليم الجامعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
عبروا عن إدانتها.. تحركات «النواب» و«الشيوخ» والنقابات المهنية في مواجهة خطة التهجير
«الشيوخ» يناقش سبل تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر