الاتحاد الأوروبي: تنفيذ أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت "ليس اختياريًا"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بروكسل- الوكالات
أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين: "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا". وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وتابع: "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".
وكانت الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما وصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
وأضاف: "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا".
وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 13 شهرًا في استشهاد نحو 44 ألف فلسطيني، وتشريد جميع سكان القطاع تقريبًا، وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيًا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يمنع تنفيذ أمر ترامب بحظر برامج التنوع
جمد قاضٍ اتحادي في ماريلاند أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتاً، حظر برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات، التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.
وقال القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية آدم آبلسون إن التوجيهات التي أصدرها ترامب والأمر الذي يحث وزارة العدل على التحري عن الشركات التي تتبنى سياسات التنوع والإنصاف والشمول تنتهك على الأرجح التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.وتشكل الأوامر جزءاً من جهود ترامب للقضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول من الحكومة، والقطاع الخاص. ويقول ترامب ومنتقدون آخرون، إن هذه السياسية تمييزية.
ومنع آبلسون ترامب والعديد من الوكالات الاتحادية من تنفيذ الأوامر في البلاد في انتظار نتيجة دعوى قضائية رفعتها مدينة بالتيمور، وثلاث مجموعات أخرى.
وقال آبلسون: "كما قال المدعون، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول والإدماج كانت واسعة النطاق وقانونية بشكل لا جدال فيه طيلة عقو".
ولم يتضح على الفور كيف سيطبق قرار آبلسون على الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بالفعل، بما في ذلك إغلاق مكاتب التنوع والشمول في العديد من الوكالات، وطرد الموظفين المشاركين في برامج التنوع.
وقال ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض والمعارض الصريح لمبادرات التنوع، عبر إكس إن هذه البرامج تعد تمييزاً غير قانوني قائم على العرق ومحظور بموجب قانون الحقوق المدنية.
A federal judge in Maryland on Friday blocked the Trump administration from terminating federal grants and contracts related to DEI as called for in executive orders signed by President Donald Trump. https://t.co/2HTpTqDhKT
— NBC 6 South Florida (@nbc6) February 22, 2025وقال ميلر: "لا يمكن للقاضي إلغاء قانون الحقوق المدنية، ويأمر الحكومة بمنح أموال دافعي الضرائب للمنظمات التي تميز على أساس العرق".
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو