تطهير خزانات المياه بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اليوم بتطهير خزانات كلية الهندسة مبنى حوض النيل ومبنى البنك والمكتبة وخزانات كلية السياحة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الزراعة وخزانات المدن الجامعية للبنين والبنات، من منطلق الإيمان بأهمية صحة وسلامة المواطنين ، والسعى المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وعلى رأسها المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للوصول الى أعلى درجات الأمان والجودة بمياه الشرب.
وشدد المهندس محمد عبد الجليل النجار على أهمية تطهير الخزانات بشكلٍ دوري حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نظراً لتراكم بعض الرواسب داخل خزانات المياه مع الوقت خاصة عند تركيب خزان الماء العلوي وتعرضه للحرارة والتغيرات والعوامل الجوية مما يؤدى الى حدوث تغير في لون وطعم ورائحة المياه.
وقال النجار أن عملية التطهير تتم لجميع الجهات بقيمة رمزية طبقا للائحة الشركة من خلال التعاقد مع الجهات الخارجية، وتتم بواسطة فريق متخصص ومُدرب على أعلى مستوى ويحملون شهادات صحية ويتم إستخدام كيماويات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والمسموح بها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ويتم سحب عينات من الخزان عقب أعمال التطهير وتحليلها بمعامل الشركة الحاصلة على الأيزو ١٧٠٢٥ للاطمئنان على جودة ومأمونية وسلامة المياه داخل الخزان ويتم إعطاء العميل شهادة صلاحية للخزان.
وأضافت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن عملية تطهير خزان المياه تتم على عدة خطوات تشمل:-
١- تقديم طلب للشركة لإجراء عملية تطهير الخزان .
٢- عمل معاينة وتقدير التكلفة طبقا للائحة الشركة.
٣- عمل تعاقد بين الشركة والجهة الخارجية .
٤- غسيل الخزان ( نظافه الخزان )
بعد تفريغ الخزان من الماء المتبقي يتم غسيل الرواسب والبقايا المتواجدة به.
٥- تطهير الخزان
تتم باستخدام مواد كيميائية مصرح بها حسب مساحة كل خزان.
٦- إجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية ويتم قياس نسبه الكلور المتبقي للعينات للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسيه لمياه الشرب.
٧- محضر تطهير الخزان
يتم عمل محضر بين الطرفين يثبت عملية التطهير ونتائج التحاليل المطابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الفيوم محافظة الفيوم تطهیر الخزان
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية في العدل الدولية: الاحتلال يمارس التطهير العرقي بغزة
حذرت السعودية، الثلاثاء، من أن منع إسرائيل إدخال مساعدات لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين بما يخدم تمكينها من احتلال القطاع.
جاء ذلك في مرافعة ألقاها ممثل المملكة أمام محكمة العدل الدولية محمد سعود الناصر في اليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها "سلطة احتلال" وفق القوانين الدولية.
والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
واتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار / مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وتابع ممثل السعودية في كلمته أن: "الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين، في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية".
وأضاف: "لا شيء يبرر وحشية إسرائيل بمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة".
وحذّر الناصر من أن "منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء والوقود لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين لتمكينها من احتلال القطاع".
وأضاف أن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
واتهم ممثل السعودية إسرائيل بأنها "تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب على غزة وتفاقم الأوضاع في القطاع بما يحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
كما شدد على أن "القوانين الدولية تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال بتلبية احتياجات الفلسطينيين الأساسية وحماية حقوقهم بما في ذلك الصحة والتعليم".
وأكد الناصر على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في غزة والضفة".
وبيّن أن "التتبع القضائي لموظفي أونروا يمثل انتهاكا للقانون الدولي"، لافتا إلى أنه على العكس من ذلك، يتوجب على الاحتلال تسهيل عملهم وحمايتهم.
وحول المزاعم بحق عدم حيادية موظفين في أونروا، أشار المنصور إلى أن "لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الوكالة".
وشدد المنصور على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية"، وذلك بصفتها سلطة احتلال.
وطالب "بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا