البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ESLSCA، وذلك في إطار رعاية البنك لقمة التعليم التنفيذي في نسختها الثانية.
تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك 2022-2027، التي تعتمد على 6 محاور رئيسية تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية، وتشمل: تنمية الصادرات، وتنمية الأعمال، ورأس المال البشري، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، والحوكمة والمخاطر، والمسؤولية المجتمعية والاستدامة.
تشمل الاتفاقية اعتماد EBank كشريك استراتيجي طويل الأمد لجامعة ESLSCA، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسستين حيث يلتزم البنك بتقديم التدريب العملي والتوجيه الاستراتيجي لطلاب الجامعة، بينما تقدم الجامعة برامج تعليمية ودراسات عليا لموظفي البنك.
جاءت مشاركة EBank ورعايته للنسخة الثانية من قمة التعليم التنفيذي تحت شعار: "بوابتك نحو التميز في القيادة"، تأكيدًا على إيمان البنك بأهمية اكتشاف الكوادر والاتجاهات الناشئة والفكر الاستراتيجي في تطوير مجتمع الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. كما تعكس هذه المشاركة التزام البنك بتنمية الأعمال ورأس المال البشري.
شهدت القمة حضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الاقتصادية، ود. محمد معيط، وزير المالية الأسبق ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالإضافة إلى متحدثين دوليين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدد من المحاور الأساسية.
عبر الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع الجامعة ورعاية البنك للقمة. وأشار إلى جهود البنك المستمرة في دعم المواهب الواعدة وتعزيز العجلة الاقتصادية من خلال تمكين الصناعات المصرية عبر مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المالية المقدمة، كما أضاف أن تنمية مهارات وقدرات العاملين بالبنك تُعد أولوية أخرى، حيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على كفاءة الخدمات المقدمة لكافة العملاء.
كما شارك الدكتور جلال في جلسة نقاشية حول فرص التنمية الاقتصادية حيث أوضح أهمية إمداد مجتمع الأعمال بكوادر شابة مجهزة بالمعرفة الضرورية لمواكبة التحول الرقمي والتنافس الاقتصادي العالمي وقال: "نؤمن في EBank بضرورة تطوير البنية التحتية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والتي تشمل استيعاب كل ما هو حديث ومتقدم لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة، وتزويد الشباب بالخبرات والأدوات الأساسية لقيادة مستقبل أفضل في مختلف المجالات، والمساهمة بشكل مباشر في النمو والازدهار القومي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030."
ركزت قمة جامعة ESLSCA للتعليم التنفيذي في نسختها الثانية هذا العام على ثلاثة مجالات حيوية لتشكيل مستقبل الأعمال: تطوير الموظفين وثقافة الشركات للتشجيع على تبنى ثقافة مؤسسية تعزز مشاركة الموظفين والإنتاجية، ومناقشة التحليلات ورؤى الأعمال لتعليم كيفية الاستفادة من القرارات القائمة على البيانات واكتساب ميزة تنافسية، ومناقشة فرص التنمية الاقتصادية لاستكشاف الأسواق الناشئة والاتجاهات الاقتصادية والمسارات الجديدة للنمو فى اقتصاد عالمى متغير.
جدير بالذكر أن EBank يسير بخطوات ثابتة في ملف تمكين الشباب، حيث أطلق البنك مؤخرًا أكاديمية أمن المعلومات الخاصة به من خلال شراكة استراتيجية مع المعهد المصرفي المصري. تهدف الأكاديمية إلى تشجيع المواهب الشابة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدفع التقدم التكنولوجي في البنك، مع تعزيز الثقافة المالية وإضافة قيمة إلى المجتمعات التي يخدمها.
كما يقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بفضل خبرته الممتدة في مجال التصدير. ويلتزم EBank بلعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، مدفوعًا بالابتكار والتركيز على العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات جامعة ESLSCA قمة التعليم التنفيذي تنمية الصادرات الدكتور أحمد جلال
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى ملفات التعاون لتنمية الصعيد
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفداً من البنك الدولى ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص و زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى ، وعدد من ممثلي البنك وذلك بحضور د. هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه على مدار سبع سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تعتبر البنك الدولى شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوي المحلى ، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الدعم الكبير المقدم من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوي المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد ، موضحة أن اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها.
ومن جانبه أشار د . هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظتي سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%. وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ... كما تم نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم.
ومن جانبها أعربت الين اولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية.
وأشادت الين اولافسن بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية .
وثمنت زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية.
وأضافت زيشان كريم أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات ، مضيفة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم ،في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين