أردوغان يدعو لتطبيق قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وغالانت فورا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
#سواليف
أعرب الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان عن دعمه لمذكرتي #اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين #نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف #غالانت، داعيا إلى تطبيقه فورا.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية: ” أؤكد دعمنا لقرار المحكمة #الجنائية_الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت” مشددا على “ضرورة أن يتم تنفيذ هذا القرار الشجاع (للجنائية الدولية) من قبل جميع الدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تجديد ثقة الإنسانية في النظام الدولي”.
ولفت أردوغان إلى أن “المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية تتجاهل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في #فلسطين ولبنان والعديد من المناطق الأخرى”
مقالات ذات صلة 30 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم 2024/11/23ودعا “العالم الإسلامي إلى وضع خلافات الرأي جانبا واتخاذ موقفا مشتركا والتصرف كجسد واحد”.
ولفت إلى أن “الدول المتشدقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان تعمل على تأجيج الظلم بدعمها لإسرائيل بدلا من محاولة وقف المذابح والإبادة الجماعية”.
وأضاف أن “الجهات المتمتعة بامتيازات في النظام الدولي تجر مناطق مختلفة وخاصة بالعالم الإسلامي إلى دوامة من عدم الاستقرار من أجل مصالحها الخاصة.. دماء الشهداء والجرحى الفلسطينيين لا تلطخ أيادي قاتليهم فحسب بل والذين لا يمنعون وقوع تلك الجرائم أيضا”.
وأكد أردوغان “على مواصلة بلاده الجهود الرامية لوضع القدس تحت مظلة أمن دولية بما يتوافق مع خصوصيتها.. رغم كل الحملات ضدي شخصيا والضغوط من قبل اللوبي الصهيوني ومؤيدي إسرائيل إلا أننا لم نغير موقفنا أبدا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أردوغان اعتقال نتنياهو غالانت الجنائية الدولية فلسطين
إقرأ أيضاً:
1900 معتقل في تركيا.. وحكومة أردوغان ترفض انتقادات دولية لسجن أكرم إمام أوغلو
إسطنبول- رويترز
قالت تركيا اليوم الخميس إنها ترفض التصريحات الدولية "المتحيزة" بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد.
وأدى اعتقاله إلى أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.
وقال حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية -الذي أُقيل من منصبه بسبب القضية- هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي تأثير على القضاء وتقول إن المحاكم مستقلة.
وفي كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، قال وزير العدل يلماز تونج إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"، مضيفا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.
وقال تونج من خلال مترجم "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك".
ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية" وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصا اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مضيفا أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة. وأضاف أنه تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرين يخضعون للإجراءات، في حين أصيب 150 من رجال الشرطة.
ودعت منظمات حقوقية تركيا إلى التحقيق في ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في أثناء تفريق الحشود، وحثت الحكومة على السماح بالمظاهرات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير. وقال قادة غربيون إن القضية تمثل تراجعا ديمقراطيا.
وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2028، وبعد حملة قانونية استمرت لأشهر على المعارضة.
وردا على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر سوى في التقارير الجنائية. وأضاف الوزير أن كونه مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق باعتقال سبعة صحفيين محليين كانوا يغطون المظاهرات في إسطنبول ثم إطلاق سراحهم لاحقا، من بينهم مصور صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية، قال تونج إن هناك سوء فهم حول معاملة تركيا للصحفيين وإنها لم تسجن الصحفيين.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود، المدافعة عن حرية التعبير، تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
وقال تونج إن المؤشر لا يعكس الحقيقة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر