للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة والناس اللاجئين اللاجئين في مصر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قانون لجوء الأجانب ملف اللاجئين في مصر قانون لجوء الأجانب عبد الفتاح أن مصر إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس
مصر – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
تجاهل للسيادة المصريةوعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور”.
لا امتيازات عبور مجانيةوأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها”.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور”.
المصدر: RT
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية