للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة والناس اللاجئين اللاجئين في مصر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قانون لجوء الأجانب ملف اللاجئين في مصر قانون لجوء الأجانب عبد الفتاح أن مصر إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تطورات الوضع في سوريا| دخول الأزمة مرحلة انتقالية.. وخبير يكشف أسبابها
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أربعة أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في إحدى قرى منطقة الساحل بشكل غير قانوني ودموي.
تطورات الوضع في سورياوأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لتولي محاكمتهم.
وتعتبر هذه الحوادث جزءا من سلسلة من أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، حيث قتل المئات من المدنيين في موجة من الاشتباكات، وهذه الأحداث تمثل تحديا كبيرا للسلطات السورية الجديدة، وتسلط الضوء على الوضع الأمني المتوتر في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما زالت الأوضاع في سوريا تحمل العديد من السيناريوهات المفتوحة، على الرغم من الجهود الحالية المبذولة لتهدئة الوضع وتطويق الأزمات.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتمثل المشكلة الحقيقية في المناطق التي تشهد وجودا كثيفا للسلاح، وتحديدا تلك الواقعة على خطوط التماس، حيث يتواجد فيها عدد كبير من أفراد الطائفة العلوية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وأشار فهمي، إلى أن تدخل الأزمة السورية مرحلة انتقالية حرجة، تتعدد خلالها أسباب عدم الاستقرار، وأوضح أن الأسباب لا تقتصر فقط على الحوادث الأمنية المتفرقة، بل تشمل أيضا الدعم الخارجي المقدم للقوى المتصارعة، بالإضافة إلى استمرار الانقسامات الداخلية التي تساهم في تفاقم الوضع.
وتلك الأحداث شملت قتل جماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، وهو ما شكل تهديدا كبيرا لجهود توحيد البلاد. في هذا السياق، قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن هذه العمليات تمثل تحديًا خطيرًا لمهمته في تحقيق المصالحة الوطنية، وأكد عزم الحكومة على معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وفي تصريحاته، أكد الشرع على أن "سوريا دولة قانون" وأن القانون سيأخذ مجراه مع الجميع، مشددًا على أن القتال كان بهدف الدفاع عن المظلومين، وأنه لن يُسمح بمرور أي دم يُسفك ظلمًا دون محاسبة، حتى وإن كان القاتل من المقربين.
من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في غرب سوريا إلى 1383 مدنيا.
وكشف مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل أسفرت عن حوالي 40 مجزرة، تجاوز عدد ضحاياها الألف شخص، وأشار إلى أن الأشرطة المصورة أظهرت عمليات إعدام ميدانية نفذها مقاتلون، محملا حكومة دمشق المسؤولية عن هذه الجرائم، مضيفا أن محاولات النظام لإزالة الأدلة من خلال غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين ليست كافية لطمس الحقيقة.
وأكد عبد الرحمن أن الحل الوحيد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم هو محاكمتهم، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق قد مرت مرور الكرام على بعض المناطق في الساحل دون تحقيق جدي.
فيما يتعلق بالموقف السياسي الدولي، كشف الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في تصريحات له عن إدانته للقتل الجماعي لأفراد الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد.
وأوضح الشرع- خلال تصريحات له، أن الجماعات المؤيدة للأسد، المدعومة من الخارج، هي التي أشعلت فتيل العنف، إلا أنه اعترف بوجود عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.
على الصعيد الدولي، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي يقضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ورفض التقسيم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان له أن واشنطن تدعم هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تعزيز وحدة سوريا.
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للانتقال السياسي في سوريا، مع ضرورة وجود حكومة غير طائفية، معتبرة أن هذا هو السبيل الأمثل لتجنب المزيد من الصراع، وأشار إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات السورية المؤقتة، وأنها تتابع بقلق شديد أعمال العنف المميتة ضد الأقليات في الآونة الأخيرة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي