شبهة جنائية .. بلاغ عاجل من شقيق محمد رحيم لـ مديرية الأمن
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي، سامي عبد الراضي، إن أسرة الراحل الملحن محمد رحيم هي من اكتشفت الوفاة بشكل مفاجئ صباح اليوم، وقام شقيقه بإبلاغ الأمن لإشتباهه فى وجود شبهة جنائية.
وأوضح عبدالراضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”،تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوفاة الملحن محمد رحيم ، ومن ثم انتقلت قيادة أمن الجيزة إلى مكان الوفاة وعاينوا المكان وتأكدوا عدم دخول وخروج أي شخص غريب ولا توجد ملامح عنف في المكان، ولكنه يبدو أنه توفي منذ يومين.
وتابع الكاتب الصحفي: تم استدعاء زوجه الملحن محمد رحيم وشقيقه وحارس العقار لإستكمال تصاريح الدفن.
وقال إنه يبدو أن محمد رحيم أصيب بأزمة وهبوط، وهناك آثار دم من فمه، ما يشير إلى أنه سقط أرضًا، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته حتى الوقت الحالى، مضيفا أنه متوقع استخراج تصاريح الدفن بعد سماع أقوال شقيق وزوجة الراحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية امن الجيزة صدى البلد محمد رحيم الملحن محمد رحيم فاتن عبد المعبود الملحن محمد رحیم
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".
وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية