النقض تحسم طعن الفنانة ليلى غفران على حكم تغريمها بتهمة سب محاميها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
رفضت محكمة النقض اليوم السبت، الطعن المقام من الفنانة ليلى غفران على حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتغريمها 20 ألف جنيهًا، وتأييد الحكم السابق في واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين.
وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قد قضت برفض الاستئناف المُقدم من المطربة ليلى غفران، أمام محكمة جُنح الاقتصادية وتأييد تغريمها 20 ألف جنيهًا، وإلزامها بتأدية 10 آلاف للمحامي حسن أبو العينين تعويضًا مدنيًا، كما ألزمتها المحكمة بمصاريف الدعوتين المدنية والجنائية لقيامها في 2020 بسبه وقذفه، واتهامه بسرقة خاتم من الماس والتشهير به عَبْرَ مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق حكمت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنانة ليلى غفران بـ20 ألف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا بالحق المدني في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبو العينين، في الدعوى التي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، وذلك بعد اتهامها بالإساءة إلى محاميها، واتهامه بسرقة خاتم ألماس.
اقرأ أيضاًمحاكمة الفنانة ليلى غفران بتهمة سب حسن أبو العينين.. بعد قليل
تغريم الفنانة ليلى غفران 20 ألف جنيه تعويضا لاتهام محاميها بسرقة خاتم ألماس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض ليلى غفران الفنانة ليلى غفران الفنانة لیلى غفران حسن أبو العینین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
شخصيات عامة مصرية تتضامن مع ليلى سويف وتطالب بالإفراج عن نجلها علاء
أعلنت شخصيات عامة مصرية تضامنها مع الناشطة السياسية، ليلى سويف ودعم مطلبها للإفراج عن نجلها المعتقل في السجون المصرية، علاء عبد الفتاح رغم انتهاء حكمه.
وقالت هذه الشخصيات المقيمة في الخارج في رسالة تضامن، إنه "من غربتنا القسرية وعلى بعد آلاف الأميال نعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة ليلى سويف ومطلبها العادل بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح الذي أنهى محكوميته بشكل كامل، ومع ذلك ترفض السلطات الأمنية إخلاء سبيله".
وأضافوا في رسالتهم: "إننا إذ نحيي الدكتورة ليلى ووقفتها الصلبة وإضرابها الذي تجاوز ١٣٦ يوما ما أصبح يمثل خطرا حقيقيا على حياتها، فإننا نتمنى أن يتغلب صوت العقل والحكمة، واحترام القانون، وانتهاء روح الثأر والانتقام الشخصي".
وأكدوا أن "مصر الآن في مسيس الحاجة لجهود كل أبنائها في مواجهة ما تتعرض له من مؤامرة كبرى تستهدف أمنها القومي، وهو ما يتطلب مصالحة مجتمعية شاملة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح المجالين السياسي والإعلامي".
وقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات على خلفية اتّهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، إذ أُلقي عليه القبض في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا، وهذا الحكم انتهى فعليا، لكن السلطات لم تفرج عنه حتى اللحظة.
إثر ذلك، وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 جملة اتهامات، بينها: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتناول وفاة معتقل داخل السجن.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة، في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة. وضمت القضية نفسها المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين.
والموقعون هم:
سيف الدين عبد الفتاح أستاذ جامعي
ماجدة رفاعة الطهطاوي أستاذة جامعية
طارق الزمر سياسي مصري
قطب العربي كاتب صحفي
رامي شعث ناشط سياسي
أسامة سليمان محافظ سابق
محمد الصغير عالم أزهري وبرلماني سابق
رضا فهمي برلماني سابق
حاتم عبد العظيم برلماني سابق
أسامة رشدي سياسي وحقوقي
إسلام لطفي سياسي مصري
أحمد سميح حقوقي وإعلامي
دينا زكريا إعلامية
ماجدة أبو المجد صحفية
أسماء مهاب ناشطة سياسية
علي بكري صحفي
أحمد رامي نقابي
علي أبو هميلة مخرج تلفزيوني
ياسر عبد العزيز كاتب وباحث سياسي
خلف بيومي رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان
أشرف توفيق مدير نجدة لحقوق الإنسان
الشيخ عصام تليمة من علماء الأزهر
ياسر فتحي باحث أكاديمي
هيام دسوقي مستشار أسري
إيمان جمعة مستشار نفسي
أمل محمد عضو الاتحاد النسائي المصري
إيناس محمد مدرسة وناشطة
مسعد البربري حقوقي وإعلامي
عمرو كامل صحفي
إسلام شبانة ناشط سياسي
أحمد سمير إعلامي
عبد الرحمن فارس صحفي
مصطفى الأعصر صحفي
نادر فتوح إعلامي
عبد الموجود درديري أستاذ جامعي وبرلماني سابق
عز الدين دويدار مخرج سينمائي
شريف عثمان ناشط سياسي