نتنياهو يصدر بيانا حول قضية تسريب الوثائق الأمنية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، بيانًا مصورًا مطولًا، تحدث فيه إلى الإسرائيليين بشأن قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتبه، معتبرا أنه يتعرض لحملة "ملاحقة وتشويه" تستهدف معسكره السياسي.
ولمح نتنياهو إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية امتنعت في أكثر من مناسبة عن تزويده بوثائق مهمة ومنعه من اطلاع على معلومات سرية حساسة مشيرا إلى "دوافع سياسية"، مشددا على أن الأجهزة الأمنية رفضت التحقيق في العديد من التسريبات الخطيرة.
ودافع نتنياهو عن الناطق باسمه، إليعزر فيلدشتاين، المتورط في إحدى قضايا التسريب، والمتهم بـ"تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة"، واستعرض العديد من عمليات التسريب التي لم يتم التحقيق لأسباب اعتبر أن "المواطنين يعرفونها".
وهاجم نتنياهو تقديم لائحة الاتهام ضد فيلدشتاين، مشددا على أنه في وقت سابق تم الكشف عن تسريبات لم يتم التحقيق فيها. وقال نتنياهو في مقطع فيديو من 9 دقائق: "أعرف إليعزر فيلدشتاين، إنه صهيوني متحمس ووطني، ولا يوجد أي احتمال أن يقوم بأي شيء عن عمد يضر بأمن الدولة".
وعلى الرغم من أن لائحة الاتهام ضد فيلدشتاين لا تتعلق بتسريب معلومات، إلا أن نتنياهو انتقد التسريبات السابقة التي، بحسب قوله، لم يتم التحقيق فيها. وأضاف: "تسريبات خطيرة تهدد أمن الدولة، حياة الجنود، وحياة الأسرى، وتؤثر على الجهد الحربي. طلبت مرارًا وتكرارًا التحقيق في من هم المشتبه بهم في هذه التسريبات، لكن لا أحد تحمّل المسؤولية عن هذا الفعل الشنيع".
وصف نتنياهو لائحة الاتهام ضد فيلدشتاين، إلى جانب التحقيقات الأخرى المرتبطة بمكتبه، بأنها "حملة صيد" موجهة ضده وضد معسكره وأنصاره. وقال مخاطبا الإسرائيليين إن "هذه الحملة ليست موجهة ضده شخصيًا فقط، بل ضدكم الجمهور الكبير الذي انتخبني وضد طريقتي في مواجهة أعدائنا".
وادعى نتنياهو أنه لم يكن على دراية بالوثيقة المسربة قبل نشرها، مشيرًا إلى أنه لم يتم إطلاعه على الوثائق السرية، في إشارة إلى الأجهزة الأمنية. وتابع: "معلومات هامة لا تصل إلي، وأنا بحاجة إلى الحصول على مستندات سرية".
وانتقدت وسائل إعلام إسرائيلية قيام نتنياهو بنشر فيديو مطول تحدث من خلاله إلى أنصاره لمدة 9 دقائق كاملة عن قضية التسريبات الأمنية التي يتورط فيها مقربون منه ومسؤولين في مكتبه، علما بأنه كان قد نفى اعتقال أي من موظفيه عندما بدأ التحقيق في قضية فيلدشتاين، ولم يعقد مؤتمرا صحافيا لوسائل الإعلام الإسرائيلية للحديث عن الحرب والقضايا المرتبطة بها منذ 82 يومًا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التحقیق فی لم یتم
إقرأ أيضاً:
شكراً دكتور أحمد زايد
لهذه الحكاية بداية ونهاية، ولكل منهما قصة تستحق أن تروى. ولمن يهوى رؤية الأمور من ثقب الإبرة، ويظن أنها محض حكاية شخصية، لا أقل ولا أكثر، إما يمتنع عن القراءة، أو هو حر. لماذا؟ لأن للحكاية أبطالاً، وهم من قال عنهم الصوفى الكبير «ابن عربى»: القِلُ دان له، والكُثردان له، فليس يعجزه قل ولا كثر.
قبل ثلاثة أيام مرت الذكرى السابعة لرحيل الكاتب والمؤرخ والمناضل «صلاح عيسى». وبعد رحيله فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2017 بثلاثة أشهر، سلمت مكتبة الإسكندرية فى 20 مارس 2018 مجموعة هائلة من الوثائق السياسية، التى جمعها طوال نحو أكثر من أربعين عاماً، من شتى مظانها، إن فى وزارة العدل أو دار الوثائق القومية أو دار الكتب لكى يستكمل بما هو منشور فى الصحف والدوريات بعض نواقص تلك الوثائق، أو حتى من أفراد من كل التيارات السياسية، ممن وردت أسماؤهم فى تلك الوثائق، كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
وعكف صلاح عيسى على العمل فى تلك الوثائق لاستكمال الناقص منها وفهرستها وتجليدها ووضع هوامش توضيحية لما هو غامض من نصوصها، فى سياق مشروع بحثى، كان قد بدأ العمل من أجل إنجازه، وهو دراسة ونشر مجلدات للحركة الشيوعية المصرية منذ نشأتها فى الربع الأول من القرن العشرين حتى بداية الألفية الجديدة. هذا فضلاً عن وثائق مماثلة لقضايا جماعة الإخوان المسلمين، والتنظيمات الجهادية المنبثقة عنها فى نفس الفترة. تضمنت تلك الوثائق محاضر التحقيقات والتحرى والأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين بها، والمنشورات والبيانات المتعلقة بفصيلين من فصائل الحركة السياسية هما التيار الإسلامى والتيار اليسارى اللذان شكلا محورالصراع السياسى فى تاريخ مصر المعاصر. لكن الحياة لم تكن سخية معه بما يكفى، ورحل قبل إنجاز مشروعه. وكما يبدو، فتلك ثروة معرفية للباحثين والدارسين، والمحامين والقضاة وللسلطات التنفيذية.
تسلمت منى مكتبة الإسكندرية تلك الوثائق، التى كنت قد رفضت كل المغريات لإيداعها فى جهات غير مصرية، ووعدنى مستلموها برقمنة تلك الوثائق لإتاحاتها على أسطوانات مدمجة ووضعها فى ركن باسم صلاح عيسى للتعريف بما تنطوى عليه. بعد عام من ترك المسئولين عن تلك الوثاق مواقعهم الإدارية فى مكتبة الإسكندرية لأسباب غير واضحة لى حتى الآن، بجانب هبوب جائحة كورونا، بدأت أتلقى إشارات سلبية حول مصير تلك الوثائق. وبعد طول عناء فى التحرى لما آل إليه ذلك الوعد، قيل لى «وش كده» كلغة شباب اليوم، إن المكتبة لا تقيم أركاناً لصحفيين، بل لرؤساء وزعماء فقط، وهو قول جاء مرفقاً ببعض تطمينات بأن الوثائق فى الحفظ والصون، وأن المشكلة تكمن فى أن رقمنتها تحتاج إلى وقت. ولأننى من نماذج البشر الذين يصنفون لدى البعض بـ«الهبل» ولدى غيرهم بـ«سلامة الطوية» لم أجد مبرراً لكيلا أثق بمن وعدنى بأن المشروع فى حيز التنفيذ، أو أشكك فى عدم تنفيذ وعده.
لكن أربع سنوات مرت دون أن ينجز أى شىء. وقبل نحو عام التقيت صدفة بالدكتور «أحمد زايد» الذى كان قد تولى رئاسة مكتبة الإسكندرية قبل عام آخر من هذا اللقاء. وحين شرحت له محنتى مع المكتبة، قال لى إنه يسمع بذلك الموضوع للمرة الأولى، ما زاد من توجسى. وقطع لى وعداً فى برنامج الإعلامى «خيرى رمضان» بحل تلك المشكلة.
وكشأن كل الكبار، والعلماء الأجلاء، نفذ الدكتور أحمد زايد ما تعهد به، وأوفى بوعده. ويوم الثلاثاء الماضى دشنت مكتبة الإسكندرية احتفالية رائعة للإعلان عن رقمنة وثائق «صلاح عيسى» على موقع ذاكرة مصر المعاصرة الذى يضم نخبة عالية التأهيل والكفاءة من خبراء شباب فى وسائل الرقمنة، برئاسة الدكتور «سامح فوزى». لم يكن ممكناً الوصل إلى تلك اللحظة لولا توجيهات ورعاية الدكتور زايد، الذى قادته ثقافته الرفيعة وولعه بالتاريخ بجانب العلوم الاجتماعية، إلى إدراك قيمة تلك الوثائق ومدى أهميتها لخدمة مصالح عامة،وثقته فى قيمة صاحبها كمفكر ومؤرخ وصاحب رسالة ومدرسة. شكراً دكتور زايد ودامت لنا كل جهودك المتنوعة لخدمة مصالح الشعب والوطن.
ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يُحظر تطبيق تيك توك