هيئة مغربية تدعو لدعم المرأة الفلسطينية أمام الإبادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الرباط - صفا
دعت هيئة مغربية غير حكومية، يوم السبت، إلى دعم صمود المرأة الفلسطينية أمام الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من عام.
جاء ذلك في بيان للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وصلت الأناضول نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وأكدت ضرورة "دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده الأسطوري في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها بشكل متواصل لأكثر من عام منذ انطلاق ملحمة طوفان الأقصى (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)".
وقالت الجبهة إنها "ستخلد هذا اليوم العالمي في المغرب، اعتزازا وعرفانا بنضالات وتضحيات نساء فلسطين، تحت شعار: المرأة الفلسطينية: صمود ضد التقتيل الصهيوني ومن أجل المقاومة حتى التحرير".
ودعت إلى "المشاركة في مظاهرة أمام مبنى البرلمان (المغربي) الاثنين المقبل دعما لصمود المرأة الفلسطينية في وجه الاحتلال وآلته الإجرامية، واعتزازا بكفاح عموم الشعب الفلسطيني حتى التحرر والاستقلال".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة في غزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المغرب إبادة إسرائيلية المرأة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيلوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».