بوريل: تنفيذ أوامر الجنائية الدولية "ليس اختياريا"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
ونقلت "رويترز" عن بوريل قوله خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين: "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا".
وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وتابع: "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".
وكانت الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما وصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
وأضاف: "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا".
ويقول مسؤولون في غزة إن الحملة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 13 شهرا أدت إلى مقتل نحو 44 ألف فلسطيني، وتشريد جميع سكان القطاع تقريبا، وخلقت أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وتقول إسرائيل إنها شنت حملتها العسكرية بعد الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".
وتتضمن مذكرة التوقيف بحق الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته، اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي الاتحاد الأوروبي إسرائيل حماس جوزيب بوريل الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو إسرائيل يوآف غالانت المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي الاتحاد الأوروبي إسرائيل حماس أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة السادسة أمام المحكمة بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.
وبدأ نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وللمرة الأولى منذ اتهامه عام 2019، الإدلاء بإفادته في تهم موجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وذكرت القناة 12 أنه تم تعليق جلسة محاكمة نتنياهو 15 دقيقة بعد تلقيه تحديثا أمنيا، وقالت القناة الإسرائيلية "يدلي رئيس الوزراء نتنياهو بشهادته اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة في محاكمته، وتتناول شهادته الملف 4000".
وتتعلق الاتهامات في الملف 4000 بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
ويركز التحقيق الرئيسي على علاقة نتنياهو برجل الأعمال شاؤول إلوفيتش والمزايا التي منحها له باعتباره المالك المسيطر على شركة الاتصالات بيزك.
وتابعت "حتى الآن، حاول محامو نتنياهو الادعاء، من بين أمور أخرى، بأن والا الذي امتلكه إلوفيتش كان موقعا معاديا".
وزادت القناة أنه لم تكن هناك تفاهمات بين نتنياهو وإلوفيتش، وأن "علاقته (نتنياهو) مع والا لم تكن غير عادية".
إعلان
وأردفت "ادّعى نتنياهو أنه لم يكن يعرف إلوفيتش شخصيا في الوقت الذي وقع فيه أحد التصاريح، مما سمح لإلوفيتش بأن يصبح المالك المسيطر على بيزك".
وقال نتنياهو "معرفتي به كانت بالضبط ما وصفته بأنه جزء من مجموعة أشخاص هم قادة في الاقتصاد، وليست معرفة شخصية".
ويتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى ردوده على التهم الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000 الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وإضافة إلى الملف 4000، يتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
أما في الملف 2000 فيُتهم بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة