الصناعة السعودية: إصدار 71 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 71 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو/ تموز 2023، شملت 45 رخصة كشف، و21 رخصة محجر مواد بناء، و5 رخص فائض خامات معدنية؛ وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يوليو/ تموز 2023 يبلغ 2348 رخصة، تصدرتها محاجر مواد البناء بـ 1453 رخصة، ثم الكشف بـ 651 رخصة، ثم استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 182 رخصة، والاستطلاع بـ 37 رخصة، و25 رخصة فائض خامات معدنية.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة «ابدأ» نموذج وطني يعزز الصناعة ويخلق فرص عمل جديدة
تقدم النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح المبادرات الرئاسية المتكاملة، وعلى رأسها مبادرة "ابدأ" التي تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال توطين الصناعة المصرية، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة المحلي من خلال تطوير القدرات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، والارتقاء بالصناعات الوطنية لتنافس الأسواق العالمية.
أكد أبو النصر في بيان له، أن مبادرة «ابدأ » لا تقتصر فقط على تعزيز الإنتاج المحلي بل تتجاوز ذلك إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا، فضلاً عن تعميق مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات قوية في البنية التحتية الصناعية والمناطق الريفية، كما يعد تطوير المناطق الريفية من الأهداف الرئيسية للمبادرة، حيث ساهمت في تحسين مستوى المعيشة للسكان من خلال تمويل المشروعات، وبناء وتطوير الطرق، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه.
وأوضح النائب أن المبادرة تستهدف في المقام الأول تعزيز الاقتصاد المحلي، وتقديم الدعم الشامل للمناطق الريفية التي كانت تعاني من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية لفترات طويلة، كما شدد على أن «ابدأ» تسعى لتوفير برامج تدريبية للشباب والنساء لتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، مما يمكنهم من بدء مشروعات صغيرة ناجحة تساهم في رفع مستوى الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادي على نطاق واسع.
وأشار أبو النصر إلى أن مبادرة "ابدأ" تعد قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، حيث تركز على تشجيع المشروعات البيئية التي تعتمد على الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وهو ما يسهم في خلق مراكز اقتصادية جديدة في المناطق الريفية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة