يواجه العالم العديد من التهديدات الوجودية الخاصة بتغيُّر المناخ ومخاطر فقدان التنوُّع البيولوجي والكثير من الموارد الطبيعية؛ فالاحترار العالمي وما يسببه من انبعاثات ناتجة عن الممارسات البشرية والأنشطة الصناعية، يُعد من أهم تلك المسببات التي تُهدِّد قدرة الطبيعة على تجاوز العديد من الآثار المباشرة على تغيُّر المناخ وبالتالي فإن دول العالم جميعها تسعى بما تقدمه من جهود للتخفـيف من آثار تلك المخاطر، والحد من فقدان التنوع البيولوجي الذي ستكون نتائجه كارثية على البيئة.
إن السياسات الرامية إلى التخفـيف من حدة المناخ العالمية تعمل على تشجيع أنشطة خفض الانبعاثات بُغية تحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على البيئة صونها، وعلى رأسها خطة الحياد الصفري بحلول 2050، الأمر الذي يدفع العالم إلى إيجاد مجموعة من النظم والضوابط التي يمكن من خلالها التحكم فـي نسبة الكربون والانبعاثات من ناحية، وتقنين الأنشطة التي يمكن أن تكون مساعدة لنظم التحكم من ناحية أخرى.
يخبرنا تقرير (التخفـيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي)، الصادر عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (IUCN)، أن هناك مجموعة من الأنظمة والآليات والسياسات التي قدمتها بلدان العالم لتحقيق تلك الأهداف والمبادرات مثل «آلية التنمية النظيفة (CDM)»، والتي تمتد إلى الكثير من الأنواع والأشكال التي مثَّلت أدوات السوق بأنواعها مثل؛ «أنظمة تداول الانبعاثات (ETS) ...، وضرائب الكربون، وبرامج تعويض/ اعتماد الكربون الطوعية»، إضافة إلى تلك المبادرات والمشروعات التي تُسهم بشكل عام فـي الحد من مخاطر الكربون والانبعاثات على البيئة.
وعلى الرغم من الجهود المختلفة التي تقدمها الدول فـي سبيل الحفاظ على البيئة وصونها، فإن هناك مخاوف لا تزال قائمة خاصة فـي ظل انتشار التصنيع ومخاطر التقنيات الحديثة وغير ذلك، مما يشير إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل التكامل والتشارك فـي تنفـيذ أهداف التنوع البيولوجي وإدارة النظام الإيكولوجي، والحد من الآثار المحتملة لتلك الانبعاثات، وأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة فـي التقليل من المخاطر، وزيادة إسهامات التنمية النظيفة فـي الدول والتوعية بأهميتها.
ولعل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص والمدني يشكل إضافة مهمة لما تقدمه القطاعات الحكومية؛ إذ يضطلع القطاع الخاص من خلال برامج المسؤولية المجتمعية إلى تنفـيذ المبادرات التي تسهم فـي الحد من آثار تغيُّر المناخ، والعمل على تنفـيذ أنظمة الدولة المتعلقة بالصناعات والتجارة، والاستثمار المباشر فـي التخفـيف من آثار ذلك التغيُّر، وانعكاساته على الحياة البشرية، إضافة إلى البرامج التطوعية التي تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني، وما تنفذه من مشروعات تُسهم فـي توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتنوُّع الموارد الطبيعية والوراثية.
ولأن الدولة تحرص على تركيز الجهود على تحقيق أهداف صون البيئة واستدامتها، فإنها تأخذ تلك الأهداف فـي الاعتبار سواء من خلال إيجاد سبل التوازن بين التنمية الاقتصادية والتقنية وحماية البيئة ومواردها، أو من خلال الاستراتيجيات الوطنية المتعلِّقة بالتكامل بين القطاعات بما يحمي الموارد الطبيعية والوراثية والبيئية؛ حيث عملت على إيجاد إدارة فاعلة للموارد المائية، وبرامج صون البيئة البريِّة والبحرية، ودعم استخدامات الطاقة المتجددة وتعزيز آفاق الصناعات المرتبطة بها، إضافة إلى تلك الجهود الخاصة بالتوجُّه نحو ما يُسمى بالتنمية الخضراء المستدامة.
فبحسب العديد من التقارير فإن عُمان تحرز تقدما لافتا فـي برامج حماية البيئة؛ إذ عملت على تطوير العديد من التشريعات الخاصة بإدارة البيئة وصونها، وتعزيز التنوُّع البيولوجي، وقدَّمت برامج تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه ضمن مشروعات (التطوير العمراني المستدام)، وكذلك برامج إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتلك البرامج التي تعزِّز حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وموارد المياه، إضافة إلى الاستثمار المباشر فـي الطاقة المتجدِّدة ضمن مشروعات (مجمع عمان للطاقة الشمسية) وغيرها.
إن دور عُمان فـي الحفاظ على البيئة واستدامتها لا يقتصر على المستوى الوطني وما تقوم به من برامج ومبادرات، بل يتعدى ذلك إلى الدور الإقليمي والعالمي من خلال عضويتها فـي الكثير من المنظمات والاتحادات الدولية المتخصصة فـي هذا المجال، ولعل جائزة اليونسكو - السلطان قابوس لصون البيئة التي أُنشئت فـي العام 1989، بمنحة كريمة من لدن المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -رحمه الله تعالى وغفر له- وبموافقة وترحيب من قِبل منظمة اليونسكو، تُعد أحد تلك الأدوار المتعددة التي تقوم بها عُمان عالميا.
تُقدَّم جائزة اليونسكو - السلطان قابوس لصون البيئة التي مُنحت للمرة الأولى فـي العام 1991م، ضمن برنامج (الإنسان والمحيط الحيوي) فـي اليونسكو، وتُسهم فـي دعم تلك المبادرات والأدوار البارزة التي يقدمها الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات أو المنظمات فـي المجالات البحثية الخاصة بالبيئة وصونها واستدامها والأنشطة المرتبطة بذلك سواء أكان فـي التعليم أو التدريب، أو التوعية أو إدارة البيئة والمناطق المحمية؛ فهذه الجائزة تُعد انعكاسا مباشرا للاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر على حياة المجتمعات تأثيرا مباشرا.
إن هذه الجائزة فـي عالميتها حققت الكثير من أهداف حماية البيئة، وشجَّعت العديد من الدول على المضي قدما فـي حماية البيئة واستدامتها، خاصة تلك الدول التي تعاني مخاطر التلوث الكربوني بشكل متزايد، ولقد مُنحت هذه الجائزة منذ إنشائها إلى العديد من المؤسسات والمراكز البحثية وكذلك الأفراد البارزين؛ بدءا من مركز الدراسات والبحوث المكسيكية فـي العام 1991، ثم العالم التشيكي جان جينيك فـي العام 1993، ثم فـي العام 1995 حصلت عليها السلطات البيئية الملاوية وهكذا.
ولقد تم الإعلان فـي العشرين من نوفمبر الحالي ضمن الاحتفال بانعقاد المنتدى العالمي للعلوم فـي بودابست (المجر)، عن الفائز لهذا العام بالجائزة وهو (الصندوق الاستئماني للتربية البيئية فـي صحراء ناميب)؛ وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى (التنمية المستدامة والتربية البيئية) بحسب بيان اليونسكو -إذ يُجسِّد هذا الصندوق (الروح الجوهرية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي... المتمثِل فـي بناء السلام فـي عقول الرجال والنساء)، من خلال ما يقدمه من برامج ومبادرات تفاعلية لأفراد المجتمع تُعنى بالتعليم من أجل التنمية المستدامة؛ حيث درَّب الصندوق خلال عامين مئات المعلمين عبر تنفـيذ أكثر من (740) نشاطا متخصصا فـي مدارس متعددة فـي أنحاء ناميبيا.
إن حصول مثل هذه البرامج وغيرها على جائزة اليونسكو - السلطان قابوس لصون البيئة، يمثِّل تعزيزا مباشرا ودعما لتحقيق الأهداف البيئية على مستوى العالم، ويبرز دور سلطنة عُمان كونها من بين (الدول العشر الأكثر اهتمام وعناية بالبيئة على المستوى الدولي)، فهذا الدور لا يقل أهمية عن الدور الوطني الذي تضطلع به فـي حماية البيئة واستدامتها، وتقديم أفضل الممارسات الداعمة للتوجهَّات الوطنية والدولية.
فما تقدمه الدولة من أدوار فاعلة فـي حماية البيئة وصونها واستدامتها، لا يتمثَّل بما تقوم به المؤسسات باختلافها، بل إن للأفراد أدوارا مهمة من خلال العديد من الممارسات والأنشطة التي قد تُسهم فـي تلك الحماية، وتدعم التوجهات الوطنية والدولية، وتقدِّم مبادرات لها أثر كبير فـي حماية بيئتنا، فلنكن جميعا مساهمين فاعلين فـي حماية البيئة من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البیئة واستدامتها فـی حمایة البیئة السلطان قابوس ع البیولوجی على البیئة إضافة إلى العدید من فـی العام ر المناخ من خلال سهم فـی من آثار التی ت
إقرأ أيضاً:
حماية أمنية وقضائية للملكية الفكرية.. «معلومات الوزراء» يصدر نشرة القاعدة القومية للدراسات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من نشرة «القاعدة القومية للدراسات" والتي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات أم مؤسسات أم مراكز بحوث مصرية أم إقليمية أم دولية.
وتعتبر "نشرة القاعدة القومية للدراسات" عن مصر هي شكل من أشكال الإعلام الجاري، وتهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.
وتصدر النشرة شهريًا وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، ويأتي هذا العدد تحت عنوان "قائمة ببليوجرافية عن الملكية الفكرية وخلاصة توصيات الدراسات".
واحتوت النشرة في هذا العدد ( ٣٤) بيانًا باللغة العربية في موضوع الملكية الفكرية، والمتاح على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤.
كما قدمت خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن عدد من الجهات البحثية والأكاديمية منها:
الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، كليات الحقوق بجامعات عين شمس وطنطا وبنها وبدر، وكليات الآداب بجامعتي أسوان، وحلوان، وكلية التجارة بجامعة قناة السويس، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ومعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، والمعهد القومي للملكية الفكرية.
وأوضح مركز المعلومات أن "الملكية الفكرية" تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الحديث فحقوقها أداة قوية لحماية الاستثمارات والجهد المستثمر من قبل صاحب الملكية الفكرية حيث يمنحه القانون حقًا حصريًا لفترة زمنية معينة لاستخدام اختراعه واسترداد ما تم إنفاقه على أعمال البحث والتطوير والتكاليف الأخرى المرتبطة به بما يؤدي إلى تحقيق الأرباح الكافية للاستمرار في الاستثمار في ذلك المجال، وبالتالي فإن حقوق الملكية الفكرية بهذه الطريقة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.
توصيات الدراسات البحثية حول الملكية الفكرية
ويقدم هذا العدد مجموعة من توصيات الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية السابق ذكرها والتي تتناول موضوع الملكية الفكرية، وتتمثل أهمها في الآتي:
- "التوعية بحقوق الملكية الفكرية ونشرها في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وتشجيع البحوث القانونية والتقنية في مجال حماية الملكية الفكرية والعمل على ذلك جنبًا إلى جنب مع دعم الأجهزة الشرطية في أداء عملهم لمحاربة الاعتداءات على الملكية الفكرية"، "ووضع منظومة أمنية مصرية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الاعتداء والقرصنة"، "وإنشاء محكمة متخصصة في منازعات الملكية الفكرية في شكل محكمة إلكترونية عربية تابعة لجامعة الدول العربية وتصدر قراراتها على وجه السرعة لمواجهة الجرائم المتطورة والمستحدثة في البيئة الرقمية مع أحقيتها في التنفيذ بمعرفة الجهات المعنية داخل البلاد العربية مع ضرورة توحيد القوانين العربية والتدابير بشأن حقوق الملكية الفكرية".
- "الاستثمار في توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في أنظمة الرقابة ومكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية مع تشديد العقوبات الرادعة على جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية في التشريعات المحلية، وسن تشريعات ونصوص قانونية جديدة، أو تجديد وتعديل النصوص الحالية في كل دول العالم لوضع الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التقدم التكنولوجي"، "وتنظيم أنشطة تعليمية ترتكز على موضوعات تستهدف رفع الوعي لدى الأطفال والشباب بمدى أهمية الملكية الفكرية والابتكار بالإضافة إلى إعلاء قيمة براءات الاختراع والابتكار لدى الأجيال الصاعدة"، "ودعم الابتكار واستدامة السعي نحو زيادة معدلات براءات الاختراع وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال التكنولوجية ومراكز التميز البحثي على مستوى الجامعات المصرية"، "ودعم تمويل الجامعات ذاتيًا، وذلك من خلال إبرام عقود شراكة مع المكاتب التي تمول البحوث الابتكارية والمشروعات البحثية سواء بمصر أو عبر الحدود وذلك لدعم بحوث الملكية الفكرية بالجامعات المصرية ودمج ذلك في الخطط الاستراتيجية للبحث العلمي بالجامعات"، "ودراسة إمكانية إعطاء الجامعات صلاحية منح براءات الاختراع، وذلك من خلال الشراكة مع مكتب براءات الاختراع المصري وذلك لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها، مما يزيد معدلات تسجيل براءات الاختراع، ويوفر الدعم المالي والموارد التمويلية الذاتية للجامعات".
- "وضع ضوابط قانونية للبيانات المستخدمة في تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي مثل: حماية الخصوصية، والحفاظ على البيانات الشخصية"، "ومراجعة القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الحالية لتواكب التطور والتقدم"، "حث السلطات التشريعية على الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، قياسًا على منحها للأشخاص المعنوية، مع مراعاة خصوصية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق ما يلزم ذلك من تعديل البنية القانونية بصورة كاملة حتى تستوعب الحقوق الكاملة للشخص الذكي المستقل"، "يفضل التأمين على برامج الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات بدلًا من اعتبارها شخصية قانونية، وكذلك السماح للذكاء الاصطناعي بفتح حساب بنكي باسمه لضمان الوفاء بالتزاماته المالية، واكتساب الحقوق المالية المرتبطة بمنح حق المؤلف وحق براءة الاختراع له"، "ونشر ثقافة الملكية الفكرية لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار وذلك من خلال دمج تعليم الملكية الفكرية مع المقررات الأخلاقية والأدبية بمرحلة التعليم قبل الجامعي".
- "تلبية كل احتياجات القطاعات الخدمية بالمجتمع المصري وذلك من خلال وضع آليات لتدريب الباحثين المتميزين في مجال الملكية الفكرية وتمكينهم من الحصول على درجات علمية في ذات التخصص بما يزيد تعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بالجامعات المصرية"، "وبذل المزيد من الجهود من قبل الجامعات المصرية لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها والبدء في القبول ببرامج جديدة مميزة يتم طرحها على مستوى الجامعات المصرية على سبيل المثال لحصر برنامج إدارة حقوق الملكية الفكرية وبرنامج تعليم حقوق الملكية الفكرية وبرنامج الخطوات القانونية لتسجيل براءات الاختراع"، "وإنشاء الحاضنات التكنولوجية، وجامعات البحث المستقلة، ومراكز الأبحاث، وذلك في إطار أنظمة دولية تعاونية في إطار الملكية الفكرية".
- تطوير تشريعات الملكية الفكرية لتتناسب وتستوعب التطور التكنولوجي السريع، والذي بقدر ما قد يفيد المبتكرين والمبدعين بقدر ما يعرضهم للضرر والانتهاكات، والعمل على تطوير الأنظمة القانونية فيما يتعلق بتسوية المنازعات، وخاصة منازعات الملكية الفكرية، ووضع قواعد صريحة لما يجوز فيه اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات، وما يخضع للاختصاص الصريح للمحاكم الوطنية، ووجود أطر قانونية متضمنة إجراءات خاصة ومحددة تضمن سلامة التحكيم، وتوفر إطار تعاوني بين المحاكم الوطنية ولجان التحكيم دون تضارب أو تناقض، ويضمن فعالية تنفيذ أحكام محاكم التحكيم، وفي حالة الاستقرار على أن بعض المنازعات لا يمكن أن يتم نظرها وتسويتها باستخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات، على الدول أن توفر دوائر متخصصة لفض هذا النوع من المنازعات، وتوفر أيضًا الخبرات الفنية اللازمة لما تنطوي عليه مثل هذه العلاقات من قيمة اقتصادية عالية، تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، وأيضًا لجذب وترغيب ودعم المبتكرين.
- الاهتمام بالعمل على إنجاح مناخ العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتطوير تشريعات الملكية الفكرية بصورة دورية لمواكبة التغيرات المستمرة بكل الجوانب"، "والتدريب على الذكاء الاصطناعي والتقليل من خطر انتهاك قواعد الملكية، وضرورة التفكير في تنفيذ أنواع معينة من برامج المكافآت، مثل تقاسم الإيرادات، لضمان تعويض منشئي المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي على النحو الواجب"، "توجيه المزيد من الدراسات حول المخاطر المتوقعة بعد التطورات التي شهدتها التطبيقات الذكية، كما في تطبيق شات جي بي تي، مع وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية".
- "وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي تسهيل استخدام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي"، "والمشاركة الواسعة للخبراء والمنظمات المعنية والأطراف ذات الصلة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وضمان تحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها من خلال مستهدفات ومؤشرات قياس أداء واضحة، ومراجعة وتحديث الأطر القانونية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، "وتفعيل وتوسع انضمام مصر للاتفاقات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية"، "واستحداث بنية تحتية لدعم الذكاء الاصطناعي في الدول النامية، ووضع استراتيجيات لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي لخدمة الإبداع والابتكار وعدم خروجها في أي جرائم أو مخلفات أو اعتداءات على الفضاء الإلكتروني"، "وتشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي لتطوير التقنيات الذكية لتعزيز إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، والاستمرار في الاستثمار في تطوير تقنيات متقدمة للكشف والتحليل".
- "تحديث سياسات الملكية الفكرية الخاصة بالجامعات التي لديها بالفعل سياسات للملكية الفكرية، وصياغة سياسات للملكية الفكرية للجامعات التي لا تمتلك سياسات حتى الآن خاصة بالملكية الفكرية"، "ووضع خطة تنفيذية محددة وواضحة ومتكاملة ومعلنة لتسويق الملكية الفكرية في الجامعة، وذلك من خلال عقد اجتماعات وورش عمل للجهات المعنية بتسويق الملكية الفكرية، وتبادل الحوارات والمناقشات والعصف الذهني للخروج بخطة محددة لتسويق الملكية الفكرية بالجامعة للاستفادة من مخرجات الملكية الفكرية بمختلف أنواعها"، "ونشر الوعي بأهمية تسويق الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، وذلك من خلال: إقامة حملات توعية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشأن تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في بناء الاقتصاد المصري، مع توفير المعلومات والإحصاءات والتقارير الخاصة بأنشطة تسويق الملكية الفكرية بالجامعات".