بدر عبدالعاطي: يجب احترام قرارات الجنائية الدولية وكل الدول تخضع للمحاسبة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن بوليفيا لها مواقف متقدمة وقوية فيما يتعلق بإدانة العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، للعمل على وقف حمام الدم وحقن دماء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة وأن غالبية الضحايا وإن لم يكن جميعهم من المدنيين من النساء والأطفال».
وأشار إلى أن مصر لن تتوقف في جهودها، متابعًا: «بالتأكيد، نؤكد على أهمية احترام كافة القرارات التي تصدر من المؤسسات والمنظمات الأممية، كمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أي منظمات قضائية، يجب احترام كافة القرارات باعتبارها صادرة عن مؤسسات قضائية دولية، يتعين احترام القانون وإعلاء قيمته».
وأكد، أنه لا يمكن قبول أو السماح، بأن يكون هناك دولة تضع نفسها فوق القانون، أو أن تكون غير قابلة للمحاسبة، ومن ثم عند الحديث عن نظام دولي متعدد الأطراف، لا بد أن يكون في القلب منه احترام القانون الدولي الإنساني، وإلا فسيسود قانون الغاب، وهذا لا يمكن القبول به.
وواصل: «لن تتوقف مصر عن جهدها في العمل على دفع عملية التفاوض من أجل تكثيف الضغوط الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الضفة الغربية العدوان الإسرائيلي بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة عملية التفاوض غزة ولبنان فلسطين وزير الخارجية والهجرة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية