الاستثمارات السياحية والأصول المالية وراء نمو أرباح «القناة للتوكيلات الملاحية»
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أرجع الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، النمو فى أرباح الشركة إلى 5 عوامل رئيسية.
أظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ارتفاع الأرباح بنسبة 137%، حيث سجلت صافى ربح بلغ 33.32 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر عام 2024.
كشف د. «عبدالحافظ» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» عن أنشطة الشركة التى كان لها الدور الأكبر فى نمو أرباح الشركة، تتصدرها الاستثمارات السياحية، والخطط الاحترافية التى تبناها مجلس الإدارة فى التوسع مع القطاع الخاص، والاستفادة من العلامة التجارية للشركة وسمعتها الكبيرة فى هذا المجال، وكذلك التعاون مع شركات كبرى فى القطاع الخاص.
قال د. «عبدالحافظ» إن استثمارات الأصول المالية وتضم ودائع بالعملة المحلية، وودائع بالدولار، والحساب الجارى، كان لها الدور الأكبر أيضاً فى تحقيق القفزات، حيث قفزت نسبة الفوائد الدائنة على ودائع الجنيه المصرى والدولار بزيادة قدرها 20.23 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 254%، بالإضافة أيضاً إلى المشروع اللوجيستى الضخم مع شركة السويس للشحن والتفريغ، وكذلك إضافة نشاط تموين وتطقيم السفن، والناقلات والمهمات العائمة، وكافة وسائل النقل المتاحة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تجرى عمليات تجديد لأسطول السيارات والمراكب واللنشات البحرية، والميكروباصات، وأيضاً العمل على إحلال الأسطول المتقادم، بالإضافة إلى الاستثمار العقارى، المتمثل فى الأصول العقارية للشركة، والتى يكون لها دور فى تعزيز الإيرادات فى المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس إدارة شركة المؤشرات المالية
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز