الاستثمارات السياحية والأصول المالية وراء نمو أرباح «القناة للتوكيلات الملاحية»
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أرجع الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، النمو فى أرباح الشركة إلى 5 عوامل رئيسية.
أظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ارتفاع الأرباح بنسبة 137%، حيث سجلت صافى ربح بلغ 33.32 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر عام 2024.
كشف د. «عبدالحافظ» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» عن أنشطة الشركة التى كان لها الدور الأكبر فى نمو أرباح الشركة، تتصدرها الاستثمارات السياحية، والخطط الاحترافية التى تبناها مجلس الإدارة فى التوسع مع القطاع الخاص، والاستفادة من العلامة التجارية للشركة وسمعتها الكبيرة فى هذا المجال، وكذلك التعاون مع شركات كبرى فى القطاع الخاص.
قال د. «عبدالحافظ» إن استثمارات الأصول المالية وتضم ودائع بالعملة المحلية، وودائع بالدولار، والحساب الجارى، كان لها الدور الأكبر أيضاً فى تحقيق القفزات، حيث قفزت نسبة الفوائد الدائنة على ودائع الجنيه المصرى والدولار بزيادة قدرها 20.23 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 254%، بالإضافة أيضاً إلى المشروع اللوجيستى الضخم مع شركة السويس للشحن والتفريغ، وكذلك إضافة نشاط تموين وتطقيم السفن، والناقلات والمهمات العائمة، وكافة وسائل النقل المتاحة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تجرى عمليات تجديد لأسطول السيارات والمراكب واللنشات البحرية، والميكروباصات، وأيضاً العمل على إحلال الأسطول المتقادم، بالإضافة إلى الاستثمار العقارى، المتمثل فى الأصول العقارية للشركة، والتى يكون لها دور فى تعزيز الإيرادات فى المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس إدارة شركة المؤشرات المالية
إقرأ أيضاً:
غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال