قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن بوليفيا لها مواقف متقدمة وقوية فيما يتعلق بإدانة العدوان الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ولبنان.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، للعمل على وقف حمام الدم وحقن دماء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة وأن غالبية الضحايا وإن لم يكن جميعهم من المدنيين من النساء والأطفال».

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن مصر لن تتوقف في جهودها، متابعًا: «بالتأكيد، نؤكد على أهمية احترام كافة القرارات التي تصدر من المؤسسات والمنظمات الأممية، كمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أي منظمات قضائية، يجب احترام كافة القرارات باعتبارها صادرة عن مؤسسات قضائية دولية، يتعين احترام القانون وإعلاء قيمته».

وأكد، أنه لا يمكن قبول أو السماح، بأن يكون هناك دولة تضع نفسها فوق القانون، أو أن تكون غير قابلة للمحاسبة، وبالتالي عند الحديث عن نظام دولي متعدد الأطراف، لا بد أن يكون في القلب منه احترام القانون الدولي الإنساني، وإلا فسيسود قانون الغاب، وهذا لا يمكن القبول به.

وواصل: «لن تتوقف مصر عن جهدها في العمل على دفع عملية التفاوض من أجل تكثيف الضغوط الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان».

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024

شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.

قانون الإجراءات الجنائية

وكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.

واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

قانون الإيجار القديم

ويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.

وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة  من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.

قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

كما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.

قانون الإدارة المحلية

ويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.

قانون مكافحة عدم التمييز

ولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.

حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

 تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مقالات مشابهة

  • متحدث فتح: نتنياهو يستغل ضعف المنظومة الدولية والهيمنة الأمريكية للعدوان على غزة
  • رئيس نقل النواب: إنجازات الدولة في كافة المجالات لا يمكن إنكارها.. ويفتخر بها كل المصريين
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • الأفلان يثمن قرارات مجلس الوزراء الأخير
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
  • بوتين يتحدى الجنائية الدولية بجولات خارجية جديدة في يناير
  • السوداني:العراق اليوم على المسار الصحيح في بناء دولة تحترم المواطن
  • أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون
  • السوداني: العراق على المسار الصحيح في بناء دولة تحترم المواطن وتلتزم بالدستور
  • المدعية السابقة لـ«الجنائية الدولية» لـ«الوطن»: تلقيت تهديدات أمريكية وإسرائيلية بسبب فلسطين