شركات السمسرة المصرية الأقل فى رأس المال فى الأسواق العربية والأفريقية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية حصلت «الوفد» على نسخ منها أن شركات السمسرة المصرية العاملة فى سوق المال المصرى تذيلت قائمة أسواق المال العربية والأفريقية، من حيث الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات السمسرة فى الأوراق المالية، وهو ما يعنى أن السوق المصرى ضمن أقل الأسواق من حيث رأس مال شركات السمسرة.
تضمنت القائمة 11 سوقا ما بين عربى وأفريقى، تذيلت مصر قائمة الأسواق من حيث رأس المال، بحد أدنى 5 ملايين جنيه، بينما تصدرت الشركات الكويتية الترتيب بقيمة 1.
كما كشفت البيانات عن أن إجمالى قيم التمويل الهامشى الممنوح من شركات السمسرة يصل إلى نحو 9.4 مليار جنيه، وأن نسبة الشركات التى تزاول أنشطة متخصصة وتقل حقوق ملكيتها مضافا إليها الفروض المساندة عن 15 مليون جنيه، تصل إلى 0.1%، ويصل عدد الشركات إلى نحو 21 شركة.
كما رصدت البيانات تطور قيم إيرادات وأرباح شركات السمسرة منذ عام 2021 حتى 30 يونيو 2024، حيث حققت صافى أرباح لنحو 130 شركة من 340 مليون جنيه، عام 2021 إلى 2.9 مليار جنيه فى يونيو 2024، فيما سجلت قيم الإيرادات فى عام 2021 من 2.2 مليار جنيه إلى 3.4 يوليو 2024.. تعمل الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على العمل المستمر لرفع قدرات سوق المال والعاملين وقدرة الشركات على تعزيز مركزها المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيانات رسمية الوفد شركات السمسرة المصرية أسواق المال العربية شرکات السمسرة ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لو شغال في قطاع خاص ومخدتش 7 آلاف جنيه.. غرامات على الشركات المخالفة
تحرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات، وذلك في خطوة لتخفيف الأعباء الإقتصادية، و توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
في هذا المنطلق، قرر المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه المنعقد أمس برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أنه ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور، وعاقب القانون أصحاب الأعمال المخالفين لقرارات المجلس الأعلى للأجور بعقوبة تصل لـ 5 آلاف جنيه غرامة .
و يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
و تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني