توالت مؤخرا تصريحات إسرائيل حول إعادة فرض سيادتها على الضفة الغربية، إذ قال الوزير المسؤول عن المستوطنات بالضفة فى وزارة الدفاع الاسرائيلية «بتسلئيل سموتريتش»: إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات فى الضفة. وقال: (لقد وجهت قسم الاستيطان فى وزارة الدفاع والإدارة المدنية للبدء فى العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة، واعتزم أيضا قيادة قرار حكومى يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس « ترامب» والمجتمع الدولى لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكى).
وكانت هيئة البث الاسرائيلى قد نقلت فى 12 نوفمبر الجارى عن «نتنياهو» تأكيده خلال محادثات مغلقة فى الأيام الماضية على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة إلى جدول أعمال حكومته عند تسليم الرئيس الأمريكى المنتخب « ترامب» مهامه فى 20 يناير المقبل. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عما وصفته بالمقربين من «نتنياهو» إن خطط ضم الضفة الغربية لاسرائيل موجودة بالفعل، وأن اسرائيل كانت قد عملت عليها منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لـ«ترامب» كجزء مما عرف بصفقة القرن.
على الجانب الفلسطينى اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية « نبيل أبو ردينة» (أن ما قاله «سموتريتش» عن بسط السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية يقود المنطقة لانفجار شامل، ويعد امتدادا لحرب الابادة والتهجير)، وأضاف: (إن تلك التصريحات تعد بمثابة تأكيد إسرائيل للعالم أجمع بأن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصرى وتكريس الاحتلال، وتحدى المجتمع الدولى، وتحدى قراراته، وفى مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية).
ويعتبر مراقبون أن إثارة الحديث عن إعادة وضع الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية فى هذا التوقيت، ربما يؤدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إيجاد نهاية للحرب الدائرة فى غزة وتطبيق «حل الدولتين» الذى يؤيده العديد من دول العالم وتراه ضروريًا من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي. ووفقا للقانون الدولى فإن إسرائيل هى القوة المحتلة فى كل أنحاء الضفة الغربية، والتى استولت عليها من الأردن فى 1967، وقد قسمت اتفاقيات أوسلو المنطقة إلى ثلاث مناطق تحدد مساحة السيطرة البلدية والأمنية التى تمارسها الحكومتان الاسرائيلية والفلسطينية. وفى 19 يوليو الماضى شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق فى تقرير المصير، وأنه يجب اخلاء المستوطنات الاسرائيلية القائمة على الأراضى المحتلة، كما قضت المحكمة بأن الأراضى الفلسطينية المحتلة تشكل «وحدة إقليمية واحدة» سيتم حمايتها واحترامها.
ويرى محللون أن ما ورد من تصريحات للمسؤولين الاسرائيليين بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية يعكس توجها عاما لدى اليمين الإسرائيلي، بأن قدوم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» من جديد إلى البيت الأبيض سيكون داعما لهذا التوجه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد طموحات إسرائيل فى الضفة تصريحات اسرائيل الضفة الغربية المستوطنات على الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب.. خبير قانوني يؤكد: مصر تملك السيادة الكاملة على قناة السويس
في عالم تتشابك فيه المصالح الدولية وتتصاعد فيه التصريحات المثيرة للجدل، تبقى السيادة الوطنية خطًا أحمر لا يقبل المساومة. وفي قلب هذا المشهد، تقف قناة السويس شامخةً، شاهدةً على تاريخ طويل من الكفاح والحقوق السيادية التي لا تقبل الجدل. وفي حديث مهم، أوضح الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا، أبعاد السيادة المصرية الكاملة على هذا الشريان الملاحي الحيوي.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
وأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة. وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم إلى أن مصر، منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي. وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
انتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر. وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
مصر قادرة على الدفاع عن حقوقهااختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس. وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وكانت قد شهدت قناة السويس عبر تاريخها الحديث معارك ضارية، سطر خلالها المصريون ملاحم بطولية خالدة في مواجهة قوى الغزو والاحتلال. تفاصيل هذه المعارك، التي استعرضتها مصادر عدة بينها كتب "أسرار الحملة على مصر"، و"العلاقات المصرية البريطانية بين 1952 و1956"، ومذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، تحكي عن تضحيات جسيمة وشجاعة لا تُنسى.
عرابي وصراع الخيانة والصمود
عام 1882، تحركت الإمبراطورية البريطانية لاجتياح الإسكندرية، ثم واصلت زحفها نحو الداخل حتى اصطدمت بالجيش المصري بقيادة الزعيم أحمد عرابي في معركة كفر الدوار، حيث أُجبرت على التراجع. غير أن البريطانيين لجأوا إلى خطة بديلة عبر قناة السويس. عرابي، مدركاً خطورة الموقف، قرر ردم القناة لمنع الغزو، لكن فرديناند ديليسبس، خائن العهود، خدعه بدعوى "حياد القناة" ومنع مرور السفن الحربية.
استغل البريطانيون هذه الخدعة ونفذوا إنزالاً بحرياً على مدينة الإسماعيلية يوم 20 أغسطس، لتشهد المدينة مقاومة شعبية باسلة رغم الفارق الكبير في التسليح. انسحب عرابي إلى القصاصين، حيث نصب كميناً محكماً للإنجليز، قبل أن يضطر للتراجع لاحقاً إلى التل الكبير، نتيجة خيانة بعض أعوانه الذين كشفوا للعدو عن مواقع الضعف، مما أدى إلى الهزيمة في معركة 13 سبتمبر الشهيرة.
موقعة الإسماعيلية.. يوم الشرطة المجيد
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ورغم انسحاب البريطانيين من معظم المدن المصرية، أبقوا على احتلالهم لمنطقة قناة السويس، مما دفع الفدائيين المصريين إلى شن حرب عصابات ضد معسكراتهم منذ عام 1951. ومع تصاعد الهجمات، استهدفت القوات البريطانية مركز شرطة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، مطالبة بإخلائه.
رفض رجال الشرطة الاستسلام ودافعوا ببسالة عن المركز رغم قلة السلاح والعتاد، موقعين 35 قتيلاً وجريحاً في صفوف العدو، في موقعة خلدها التاريخ وأصبحت رمزاً لبطولات الشرطة المصرية.
العدوان الثلاثي.. شعب في مواجهة ثلاث قوى عظمى
في يوليو 1956، أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، ما أثار غضب بريطانيا وفرنسا اللتين تآمرتا مع إسرائيل لشن عدوان ثلاثي على مصر. بدأ الهجوم الإسرائيلي على سيناء يوم 29 أكتوبر، لكن الجيش المصري تصدى ببسالة، موقعاً خسائر فادحة بالمظليين والدبابات الإسرائيلية، وأسقط الطيران المصري نحو عشر طائرات إسرائيلية خلال ثلاثة أيام.
وفي الأول من نوفمبر، شنت الطائرات البريطانية والفرنسية ضربات جوية مكثفة على مدن مصرية عدة. لاحقاً، حاولت قوات الغزو احتلال بورسعيد عبر إنزال بحري وجوي يوم 5 نوفمبر، لكن بسالة الجيش والمقاومة الشعبية عطلت تقدمهم وأفشلت أهدافهم.
رغم المجازر التي ارتكبها الاحتلال في بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من ألف مدني، إلا أن مقاومة الشعب المصري أجبرت القوات المعتدية على قبول وقف إطلاق النار، لتنسحب القوات البريطانية والفرنسية في نهاية المطاف تحت ضغط المقاومة وضغوط دولية.
نصر أكتوبر.. عبور العزة والتحرير
في أعقاب هزيمة 1967، فرضت إسرائيل سيطرتها على الضفة الشرقية لقناة السويس، مدعمة مواقعها بخط بارليف الحصين. إلا أن الجيش المصري، بقيادة الرئيس أنور السادات، فاجأ العالم بهجوم مباغت يوم 6 أكتوبر 1973.
بأكبر تمهيد نيراني عرفه التاريخ العسكري، تلاه عبور الآلاف من الجنود المصريين القناة وتسلق الساتر الترابي، تمكنت القوات المصرية خلال ساعات معدودة من تحرير معظم الضفة الشرقية، وتثبيت أقدامها بقوة في سيناء، لتسطر بداية النهاية للاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة الاستراتيجية.
وهكذا، تتجلى الحقائق القانونية والتاريخية واضحةً كالشمس، لتؤكد أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل رمز لسيادة مصر وإرادتها الوطنية. ورغم محاولات البعض للخلط أو التشويش، يبقى الحق المصري ثابتًا لا تهزه التصريحات ولا تهدده الأوهام، مدعومًا بالقانون الدولي وتاريخ طويل من الدفاع عن الكرامة والسيادة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة