أزمة ديمبلي تدفع برشلونة نحو المحاكم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – تلوح في الأفق، أزمة مرتقبة بين إدارة برشلونة، وموسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي، رغم انتقال اللاعب لصفوف باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ودفع باريس سان جيرمان 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة، وظفر بخدماته هذا الصيف.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه كان من المفترض توزيع هذه القيمة على النحو التالي: يحصل برشلونة على 25 مليون يورو، وينال ديمبلي 15 مليون يورو، بجانب 10 ملايين يورو لموسى سيسوكو.
وأشارت الصحيفة، إلى أن حصول وكيل ديمبلي على هذا المبلغ كان شريطة حدوث ظروف معينة، وترى إدارة برشلونة أنها لم تتحقق، لذلك قرر النادي الكتالوني عدم دفع المبلغ.
وأضافت الصحيفة: “برشلونة مستعد للذهاب إلى المحاكم في هذه الأزمة مع وكيل ديمبلي”.
وأشارت إلى برشلونة سجل إيرادات بقيمة 35 مليون يورو من بيع ديمبلي لدى رابطة الليجا، ما سيساعد النادي في ملف اللعب المالي النظيف وتسجيل اللاعبين الجدد.
ملاعب
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة .
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية".
بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان "إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية".
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ،أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام