نتنياهو يعترف: المعلومات المُسربة من مكتبي «استراتيجية» وتتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن «إيلي فلدشتاين، المتهم بتسريب معلومات من مكتبي شخص وطني لا يمكن أن يمس بأمن إسرائيل»، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف نتنياهو، أنه تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب، موضحا أن التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزاري المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في إسرائيل.
وأشار نتنياهو، إلى أن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن إسرائيل وأدت إلى تدمير حياة الكثير من شبابنا وحياة عائلاتهم، معتقدا أن الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط عليه، وزاعما أنه يفعل الخير للبشرية ومثله مثل الملاك لا تشوبه شائبة.
تصعيد الاحتلال في الشرق الأوسطولا يزال التصعيد في الشرق الأوسط مستمرا بشكل أكبر من ذي قبل، حيث أن مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الكبير ضد حزب الله في الأيام الأخيرة، زاد الأمور تعقيدا، فيما تشير التوقعات إلى أن جيش الاحتلال سيزيد من هجماته على جنوب لبنان، تحت مزاعم الضغط على حزب الله من أجل تأمين عودة سكان الشمال إلى مستوطناتهم.
وما زاد من حدة التوترات في المنطقة، هو اغتيال الاحتلال الإسرائيلي، لـ حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بعد مجموعة الاغتيالات الأخرى التي نفذّت ضد عدد من قيادات حزب الله.
وبعد استشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في اشتباك مع قوات الاحتلال، لا يمكن توقّع إلى أي مدى سيصل مستوى التصعيد، خصوصا مع استمرار بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال في وضع العراقيل أمام أي مفاوضات لتحقيق صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، وحرصه على استمرار حرب الإبادة في غزة، وكذلك مواصلة الاعتداءات على الضفة الغربية.
ولا يمكن تجاهل الوضع الكارثي الذي يمر به سكان قطاع غزة، الذين يواجهون الموت بسبب الجوع ونقص الدواء، جراء استمرار العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، ولا شك أن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو تؤكد أن الإقليم مقبل على تحديات خطيرة نتيجة تأجيج الصراع من قبل الاحتلال.
وتواصل مصر وساطتها الدبلوماسية بمشاركة قطر، من أجل الضغط على إسرائيل، لإتمام صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، والقبول بوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
اقرأ أيضاً«التزامات قانونية».. دول تستعد لتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»
محلل سياسي عن أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: ليست لها سابقة تاريخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو حزب الله اللبناني رئيس وزراء الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مدرس بـ«إعلام القاهرة»: يجب وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الشائعات والأخبار المضللة
قالت الدكتورة سارة فوزي، مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن محاربة الشائعات لها طرق عالمية، منها طريقة استباق التزييف وطريقة الرد بعد الشائعات.
وأوضحت أن الطريقة الأولى تعني نشر التنبيهات بشكل مسبق على وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور المتعلق بالواقعة، لكن ثبت فشل هذه الطريقة في بعض دول العالم النامي، حيث كان الجمهور يتفاعل مع التنبيهات بشكل كوميدي، مما يوحي بعدم صحة الواقعة.
أما الطريقة الثانية، فهي التوضيح والنشر بعد انتشار المعلومات المزيفة بالفعل، حيث يبدأ المدققون بمتابعة الأخبار والتأكد منها، وهو ما يحدث بالفعل على بعض المنصات مثل منصة "X" (تويتر سابقًا).
تفاصيل الاستراتيجية الوطنيةوأوضحت «فوزي» في تصريح لـ الوطن، أنه لا بد من وضع استراتيجية وطنية تعمل على التربية الرقمية ومحو الأمية الإعلامية لكل المواطنين في كل القطاعات، وتدريبهم على التحقق من المعلومات والأدوات الرقمية المساعدة في كشف صحة المعلومات ومقاطع الفيديو، خاصة في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، وتدريب الجمهور على الإبلاغ عن الأخبار الزائفة، كما يجب وضع استراتيجية لتطوير خوارزميات تتحقق من المعلومات وتكون مدعومة باللغة العربية من خلال دعم الدولة لكليات الحاسبات والمعلومات ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى خوارزميات لكشف التضليل، لأنه لدينا ضعف في الأدوات التي تدعم لغتنا.
العقوبات القانونية لمروجي الشائعاتوأشارت المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى أن الشائعات والأخبار المضللة لها تأثيرها كبير، ولابد من مبادرة تتضمن الاستعانة بخبراء الإعلام والقانون وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي في عمل الاستراتيجية لوضع الكلمات والمصطلحات التي يمكن اعتمادها على المستوى الإعلامي، خاصة الكلمات الجاذبة التي تستخدمها بعض المواقع الصحفية، حتى لا يتصادم عملها من آليات عمل الاستراتيجية، كما يجب تشديد العقوبات الجنائية على مروجي الشائعات والأخبار المضللة سواء بالغرامات المالية أو العقوبات العامة لردع الآخرين، كما أن الشركات المصنعة للتكنولوجيا لابد ألا تعطي مقدمي المحتوى مكافآت مالية على محتوى يتضمن خطابات كراهية أو معلومات مسيئة ومضللة.