نتنياهو يعترف: المعلومات المُسربة من مكتبي «استراتيجية» وتتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن «إيلي فلدشتاين، المتهم بتسريب معلومات من مكتبي شخص وطني لا يمكن أن يمس بأمن إسرائيل»، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف نتنياهو، أنه تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب، موضحا أن التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزاري المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في إسرائيل.
وأشار نتنياهو، إلى أن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن إسرائيل وأدت إلى تدمير حياة الكثير من شبابنا وحياة عائلاتهم، معتقدا أن الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط عليه، وزاعما أنه يفعل الخير للبشرية ومثله مثل الملاك لا تشوبه شائبة.
تصعيد الاحتلال في الشرق الأوسطولا يزال التصعيد في الشرق الأوسط مستمرا بشكل أكبر من ذي قبل، حيث أن مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الكبير ضد حزب الله في الأيام الأخيرة، زاد الأمور تعقيدا، فيما تشير التوقعات إلى أن جيش الاحتلال سيزيد من هجماته على جنوب لبنان، تحت مزاعم الضغط على حزب الله من أجل تأمين عودة سكان الشمال إلى مستوطناتهم.
وما زاد من حدة التوترات في المنطقة، هو اغتيال الاحتلال الإسرائيلي، لـ حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بعد مجموعة الاغتيالات الأخرى التي نفذّت ضد عدد من قيادات حزب الله.
وبعد استشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في اشتباك مع قوات الاحتلال، لا يمكن توقّع إلى أي مدى سيصل مستوى التصعيد، خصوصا مع استمرار بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال في وضع العراقيل أمام أي مفاوضات لتحقيق صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، وحرصه على استمرار حرب الإبادة في غزة، وكذلك مواصلة الاعتداءات على الضفة الغربية.
ولا يمكن تجاهل الوضع الكارثي الذي يمر به سكان قطاع غزة، الذين يواجهون الموت بسبب الجوع ونقص الدواء، جراء استمرار العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، ولا شك أن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو تؤكد أن الإقليم مقبل على تحديات خطيرة نتيجة تأجيج الصراع من قبل الاحتلال.
وتواصل مصر وساطتها الدبلوماسية بمشاركة قطر، من أجل الضغط على إسرائيل، لإتمام صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، والقبول بوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
اقرأ أيضاً«التزامات قانونية».. دول تستعد لتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»
محلل سياسي عن أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: ليست لها سابقة تاريخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو حزب الله اللبناني رئيس وزراء الاحتلال
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي