إيطاليا.. الدين العام يتجاوز 3.1 تريليون دولار في يونيو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
واصل الدين العام في إيطاليا الارتفاع لمستويات غير مسبوقة في يونيو الماضي، إذ سجل خلاله قفزة بأكثر من 30 مليار دولار ليتجاوز إجماليه 3.1 تريليونات دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا".
وقال "بانكيتاليا"، الأربعاء، في مذكرة (المالية العامة: الاحتياجات والاستدانة) إن القيمة الاسمية للدين العام للدولة وصلت في يونيو 2023 إلى 2843.
وأضاف البنك أن الارتفاع المسجل في قيمة الدين العام يعكس "زيادة السيولة في الخزانة" في يونيو الماضي بمقدار 14.2 مليار يورو (15.65 مليار دولار) إلى 41.8 مليار يورو (46.1 مليار دولار) بالإضافة إلى "متطلبات الاستدانة" بمقدار 12.3 مليار يورو (13.6 مليار دولار).
وأوضح أن هذا الارتفاع شمل كذلك "التأثير الإجمالي للهوامش والفوائد على إصدار واسترداد وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم وتغير أسعار الصرف" مجتمعة بمقدار 1.3 مليار يورو (1.43 مليار دولار) في حين لم يسجل تغيرا في ديون الإدارات المركزية والمحلية.
وكان مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي قد أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنه ارتفع 0.6 بالمئة على أساس سنوي.
وتتوقع الحكومة الإيطالية نمو الاقتصاد بـ 1.2 بالمئة على الأقل هذا العام، مضيفة أن الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات سيكون كافيا لتعويض التباطؤ المتوقع على نطاق واسع في أنشطة الصناعات التحويلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدين بالتضخم أسعار الصرف الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد إيطاليا الدين العام ارتفاع الدين العام الدين بالتضخم أسعار الصرف الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد البنوك ملیار دولار ملیار یورو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
فايد: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وقال الوزير، بخصوص أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أنه تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم