المأمول من زيارة «مدبولى» للوادى
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كتبت الأسبوع الماضى عن مقابلة السيد رئيس الجمهورية للواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وهى المقابلة الثالثة تقريباً خلال السنوات السبع الماضية وهو ما لم يحدث مع أى محافظ آخر وهذا يعكس أهمية المحافظة لدى القيادة السياسية ونشاط المحافظ وما تم من إنجازات.
ومنذ أيام قليلة، زار الدكتور مصطفى مدبولى، الوادى الجديد برفقة 5 وزراء، وإلى جانب بعض الفعاليات والجولات والافتتاحات داخل مدينة الخارجة العاصمة، حرص الدكتور مصطفى مدبولى، على عقد لقاء جماهيرى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعددٌ من العُمد والمشايخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور المحافظ والسادة الوزراء المرافقين، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ.
وخلال حديثهم، طرح النواب أمام رئيس مجلس الوزراء بعض التحديات التى تتمثل فى ضرورة إنشاء مستشفى جامعى تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد، ما يسهم فى خدمة المواطنين ويحقق مصلحة طلاب الجامعة، كما عبر النواب عن تطلعهم لاستكمال المشروعات القائمة، والتوسع فى مجال الزراعة فى ا0لمحافظة، وتقديم الدعم للمزارعين خاصة فى مجال زراعة النخيل وما يتعلق بتكلفة استهلاك الكهرباء، مع أهمية النظر فى استكمال رصف طريق الداخلة ـ الخارجة، وطريق الخارجة ـ أسيوط، فضلا عن زيادة الاعتمادات المالية لمكافحة سوس النخيل، كما قدموا مطلبا حول ضرورة إعادة النظر فى إجراءات تقنين الأراضى للزراعة والمبانى.
حقيقة النواب عبروا تقريبا عن 90% من القضايا الجماهيرية المهمة التى يعانى منها مواطن الوادى الجديد حتى إذا لم يتمكنوا من الخوض فى التفاصيل لتوضيح الصورة أكثر خصوصا فيما يتعلق بكارثة أسعار كهرباء الزراعة التى تجاوزت جنيهان لكل كيلو وات والمبالغة غير العادية فى أسعار أراضى الاستثمار الزراعى وقرارات وزير الرى العشوائية الخاصة بتحميل المزارعين تكلفة تشغيل الأبار وصيانتها وكذلك الحظر المائى فى بعض الأماكن وتطبيق القرار بأثر رجعى على من استلم أرض وحرمانه من حفر بئر ثم سوء حالة الطرق الداحلية بين المراكز وبعضها مثل طريق الداخلة – الخارجة والطرق بين القرى والمراكز مثل طريق موط – الهنداو.
النواب لديهم العذر لأن الوقت والظرف لم يمكنهم من الشرح الوافى خصوصا فى مشكلة اسعار الكهرباء وكيف أن الوادى الجديد له خصوصية تستدعى الاستثناء، حيث يتم رى الأراضى بالكهرباء وهو ما لم يحدث فى الصعيد والدلتا حيث تتوافر المياه فى الترع والمصارف بكل سهولة.
وفى رده على مطالب النواب، أشار المحافظ إلى أنه فيما يتعلق بدعم الفلاح فى سعر الكهرباء للزراعة، وتوفير المياه لهذا الغرض، يجرى العمل على استبدال وتخفيض القيمة الإيجارية لصغار المزارعين من ملاك 5 أفدنة فأقل، كدعم غير مباشر لهم، بشكل استثنائى، مضيفا: وفيما يتعلق بالطرق خاصةً طريق الخارجة - الداخلة، فإنه يجرى استكمال العمل على تنفيذ الطريق بعد فترة توقف نظرا للظروف التى مرت بها الدولة سابقا، أما بالنسبة لمسار طريق النقب فقد تم اعتماد أكثر من 600 مليون جنيه وجار الانتهاء من 90% من المرحلة الحالية للمشروع.
واستهل رئيس مجلس الوزراء تعقيبه على ما طرحه النواب، بتوجيه الشكر لمحافظ الوادى الجديد، مؤكداً أن الجزء الخاص بالزراعة مرتبط بتوافر المياه خاصةً المياه الجوفية، ولذلك يجب الحرص بشكل كبير جداً على استخدامها بشكل رشيد وبصورة متزنة، وخاصةً أن أغلب المياه الجوفية فى مصر غير متجددة، لذلك نشجع أهالى الوادى الجديد للزراعة حول منطقة بحيرات توشكى وبحيرة باريس، لزراعة أى كميات، أما فكرة التوسع فى الزراعة فى كامل أنحاء المحافظة فإن ذلك يستلزم دراسات فنية دقيقة لضمان عدم نضوب الآبار وضياع الاستثمارات خلال مدة زمنية قليلة
وعقّب رئيس مجلس الوزراء على مقترح إنشاء مستشفى جامعى، بأن الدولة حريصة على إقامة المشروعات الكبيرة فى جميع المحافظات، ولاسيما المستشفيات، لافتا إلى أن إنشاء مستشفى جامعى على وجه الخصوص ذات التكلفة الباهظة يرتبط بعنصرين مهمين هما: الحاجة الحقيقية لإقامة المستشفى وعدد سكان يحتاج إلى هذا المستشفى، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر على الفور مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي؛ من أجل دراسة تخصيص مستشفى فى الخارجة تتبع الجامعة، وجدوى ذلك.
الخلاصة أن الزيارة بشكل عام ناجحة وجيدة وخطوة على الطريق الصحيح، ولكن يبقى المأمول من الزيارة أن يتيح السيد رئيس مجلس الوزراء الفرصة أكبر لشرح مشكلة كهرباء الزراعة وأسعار الأراضى الزراعبة وما يخص مشاكل الرى باعتبارهذا الملف بكل تفاصيله هو الشغل الشاغل لأهالى المحافظة، لأن ردود السيد المحافظ ومقترحاته ليس كافية ومازال رئيس الوزراء فى حاجة لشرح واف للمشكلة التى تتطلب إصدار تشريع خاص للوادى الجديد فى هذا الشأن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد رئيس الجمهورية محافظ الوادى الجديد رئیس مجلس الوزراء الوادى الجدید
إقرأ أيضاً:
مدبولى: مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 130و120 تحت الإنشاء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب ب الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التى نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، واعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة اخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام ، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
فيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا فخامة السيد الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى ان السيد محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية مع سيادته، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه "الفيوم 5"، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025