حبس عامل زراعي لاتهامه بقتل شاب ثأرًا لمقتل شقيقه في البحيرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المستشار إبراهيم مبارك مدير النيابة العامة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، اليوم السبت، حبس عامل زراعى أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية وذلك لقيامة بقتل شاب أخذا بالثأر، نظرًا لقيام شقيق المجنى عليه بقتل شقيق المتهم منذ شهر يونيو الماضى على خلفية حدوث مشاجرة بسبب.
وكان قد لقي شاب مصرعه بمدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة، يوم الخميس، في حادث ثأري حيث لقي شقيق المتهم مصرعه قبل شهرين في خضم نزاع حول الري.
تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالعثور على جثة "تامر.م.ا" يوجد بها طعنات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة فى مستشفى حوش عيسى، وتحرر المحضر اللازم.
على الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة" نبيل.ع.ش " وذلك انتقاما من قيام شقيق المجنى عليه بقتل شقيق المتهم فى شهر يونيو الماضى بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعى وأسبقية رى الأرض، ما أدى إلى مقتل "هانى صديق شحاته"، مزارع ومقيم بذات القرية إثر التعدى عليه من قبل عائلة مبروك بآلة حادة، وعلى اثر ذلك قام المتهم اليوم بانتظار المجنى عليه خلف محكمة حوش عيسى وقام بطعنة عدة طعنات نافذة حتى تأكد من وفاته، ثم قام بتسليم نفسة الى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى.
باشرت النيابة العامة بمركز حوش عيسى برئاسة المستشار إبراهيم مبارك مدير النيابة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة تشكيل فريق بحث تشكيل فريق حدوث مشاجرة حوش عيسى عامل زراعي محافظة البحيرة مدير امن البحيرة حوش عیسى
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.