خبيرة حقوقية: دور المرأة أساسي لوقف القتال في السودان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أصدرت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان تقريرا مفصلا سلط الضوء خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضد المدنيين ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية
التغيير: كمبالا
حذرت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، منى رشماوي من أن هناك معركة “تدور على أجساد النساء” وشددت على أن دور المرأة أساسي لوقف القتال.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت مؤخرا تقريرا مفصلا سلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية.
قالت منى رشماوي، إن التقرير الأخير يشير إلى أن هناك توثيقا ربما يكون الأشمل لموضوع الجرائم الجنسية والاغتصاب في السودان. وهذا تم في عدة مناطق سواء كان في الخرطوم أثناء القتال وفي دارفور والآن في مناطق الجزيرة وكردفان.
وأضافت، في حوار مع منصة “أخبار الأمم المتحدة”، نشر اليوم، إن مثل هذه الجرائم منتشرة للغاية ولكن هناك تعتيم. للأسف بسبب عاداتنا وتقاليدنا كمجتمعات شرقية، لا يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور. فالمرأة أو الفتاة أو الرجل أو الفتيان الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات لايتحدثون عنها كثيرا. والعائلة تغطي على هذا الموضوع.
وأوضحت أن البعثة تحدثت مع العديد من النساء والفتيات اللواتي تعرضن لمثل هذه الانتهاكات، كما تحدثت مع طواقم طبية وثقت بشكل كبير ما يتم. وقالت: “بالتالي لدينا ثقة كاملة في أن هناك جرائم جنسية ترتكب بشكل منهجي وموثق في السودان الآن، وبشكل واسع النطاق كثيرا”.
وتابعت بالقول: “دعيني أقول إنها ترتكب بالأكثر من قوات الدعم السريع ومن يرتدون زي قوات الدعم السريع، ولكن هناك أيضا ادعاءات أن بعض هذه الانتهاكات أيضا ترتكب من قبل القوات النظامية والقوات الحليفة معها، وخاصة في أماكن الاعتقال”.
وأضافت: “وأيضا في منطقة الخرطوم هناك ادعاءات باستعمال الجنس مقابل الغذاء، وهذا أيضا موضوع مؤسف للغاية، بأن تستعمل الحاجة الإنسانية للأكل والغذاء بهذا الشكل”.
الوسومالامم المتحدة السودان بعثة تقصي الحقائقالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الامم المتحدة السودان بعثة تقصي الحقائق
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027) ،وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها ، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام : تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،”أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.
وتهدف دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجال حقوق المرأة، بعد أن حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف الشراكة الموقعة تعزيز دور النساء والفتيات في القيادة وصنع القرار وتمكينهن اقتصادياً وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة في مجالات السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي.وام