أيهما أفضل.. الوقوف أثناء العمل أم الجلوس؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
توصلت دراسة جديدة إلى أن الوقوف لفترات طويلة في العمل كان له تأثيراً سلبياً على ضغط الدم لدى المشاركين في البحث على مدار 24 ساعة.
الوقوف كثيراً والجلوس فترات طويلة كلاهما ضار بضغط الدم
وأشارت الدراسة إلى أن سلوك النشاط أثناء ساعات العمل قد يكون أكثر صلة بضغط الدم على مدار 24 ساعة من النشاط البدني الترفيهي.
وعلى النقيض من ذلك، كان قضاء المزيد من الوقت جالساً في العمل مرتبطاً بارتفاع ضغط الدم.
وبحسب "ساينس دايلي"، تعتبر التمارين الهوائية (الأيروبيك) الأكثر قوة، فعالة في خفض ضغط الدم، ولكن أيضاً النشاط البدني اليومي يمكن أن يكون له تأثيراً مفيداً.
وأجريت الدراسة في جامعة توركو بفنلندا، وتم قياس النشاط البدني لموظفي البلدية، الذين يقتربون من سن التقاعد، باستخدام أجهزة قياس التسارع التي يتم ارتداؤها على الفخذ أثناء ساعات العمل، وأوقات الفراغ، وأيام الإجازة.
واستخدم المشاركون في البحث جهاز مراقبة ضغط الدم المحمول، الذي يقيس ضغط الدم تلقائيًا كل 30 دقيقة لمدة 24 ساعة.
ويعتبر قياس الضغط على مدى 24 ساعة الأفضل لكيفية تقدير تأثير ضغط الدم على القلب والشرايين.
النتائجووجدت النتائج أن الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يرفع ضغط الدم، حيث يعزز الجسم الدورة الدموية إلى الأطراف السفلية عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وزيادة قوة ضخ القلب.
وبينما يوفر المكتب القائم، الذي يتم العمل عليه وقوفاً، تغييراً لطيفاً عن الجلوس في المكتب، يمكن أن يكون الوقوف لفترة طويلة ضاراً.
وقال الباحثون: "من الجيد أن تأخذ استراحة من الوقوف أثناء يوم العمل، إما بالمشي كل نصف ساعة، أو الجلوس لبعض أجزاء اليوم".
كما أوصى البحث بأهمية النشاط البدني الترفيهي، وممارسة التمارين، وخاصة للعاملين في المكاتب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصحة النشاط البدنی ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.