أزمات متواصلة تواجه شركات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
في ظل الاوانه الأخيرة، تسأل عددا من مالكي السيارات الكهربائية داخل مصر، عن عدم تزويد محطات شحن السيارات بالطرق السريعة والرئيسية، هذا بالاضافة الي تقدم عددا من الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية بطلبات عديدة لجهاز مرفق الكهرباء ، بشأن ضرورة زيادة التعريفة خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وترى أحد شركات الشحن وشركات صناعة السيارات أن هناك حاجة متزايدة لتوفير وسائل راحة، ومطاعم وحمامات جيدة وأثاث مريح ومظلات لتوفير الراحة ليستفيد منها سائقي السيارات الكهربائية في أوقات الانتظار.
وكانت الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، وتقوم شركات التوزيع بتوريد الكهرباء لشركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلوواط ثابت يبلغ 121 قرشا، وتحدد أيضا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات "التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية" ويكون المقابل مختلف على حسب التغذية.
و يصل عدد الشركات الحاصة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر 8 شركات.
أقرا أيضا :
وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصري السعودي| صور
تدشين منصة لتكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكات الكهربائية
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب:
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلبت من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بموافاة اللجنة ببيان بأسماء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السيارات/المركبات الكهربائية مع توضيح عدد محطات الشحن ومواقعها وايضا يوضح عدد الشركات المخالفة لقرارات الجهاز في هذا الشأن.
كما طالبت اللجنة البرلمانية وزارة الإنتاج الحربى بإعداد دراسة عن دور الوزارة في ملف السيارات الكهربائية وعرضه على اللجنة في الاجتماع القادم، مع موافاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة بدراسة عن التوفير الذي يحققه استخدام السيارات الكهربائية بالمقارنة بالسيارات التي تستخدم الوقود التقليدي.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وجهتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في ضوء مناقشتها لملف السيارات الكهربائية من خلال دراسة خطة الدولة للتوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية مع مناقشة وضع مواصفات مصرية لمحطات الشحن تتوافق مع السيارات التي سمحت الدولة بدخولها وترخيصها، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء و الصناعة والإنتاج الحربي والنقل والاستثمار، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علي أن تواصل مناقشة الملف خلال الاجتماعات القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حماية المستهلك صناعة السيارات التعليم العالي والبحث العلمي الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء السيارات الكهربائية البرلمان وزارة التعليم العالى شحن السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
بسبب الإخفاق.. لجنة نيابية تتحرك لاستجواب وزير الكهرباء
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل اأمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
هذا وحذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم السبت (8 آذار 2025)، من صيف ساخن مع دخول القرار الامريكي بمنع العراق من استيراد الغاز الايراني حيز التنفيذ.
واعرب عضو اللجنة هاتف الساعدي لـ"بغداد اليوم" عن اسفه بأن "العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط تنتظر صيفا ساخنا بسبب نقص الغاز".
واشار الى أن "العراق سيتجه الى استيراد الغاز من قطر بعد رفض الادارة الامريكية طلبا عراقيا للسماح باستيراد الغاز الإيراني بعد اكمال خط الانابيب والمنصات الخاصة بالاستيراد من قبل وزارة النفط العراقية، حيث سينجز مشروع خط الانابيب المنفذ من قبل شركة الانابيب النفطية بحلول شهر تموز المقبل كأقصى موعد، وبالتالي سنتجه للغاز القطري بعيدا عن الإيراني".
وأضاف الساعدي، ان "الحلول قليلة لتجاوز فقدان الغاز الإيراني، لكن هناك عمل ليس بالقليل بين الكهرباء والنفط لتجاوز نقص الغاز الإيراني الذي يغذي 45% من محطاتنا".
وبين الساعدي، ان "شركة توتال الفرنسية تعمل على مشاريع عاجلة لكبس الغاز واستثماره بما يخدم محطاتنا الكهربائية"، منوها على، ان "اللجنة تعمل لمتابعة المشاريع مع الوزارة الكهرباء، وهناك اجتماعات ستعقد مع الوزير لمتابعة الحلول وتقليل الضرر على المواطن".