محافظ الإسماعيلية يشهد ندوة المشروعات الخضراء المشاركة في المبادرة الوطنية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شهد كلًّا من اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والسفير هشام بدر المنسق العام رئيس اللجنة التنظيمية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم الأربعاء، الندوة التدريبية المختصة ببحث ومناقشة المشروعات المشاركة بالإسماعيلية في المبادرة الوطنية الثانية للمشروعات الخضراء الذكية.
وذلك في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي لمحافظات القناة، معاون السيد الوزير المحافظ للشبكة الوطنية، معاون السيد الوزير المحافظ للتخطيط العمراني بالمحافظة، عميد كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، عميد كلية العلوم بجامعة قناة السويس، عميد كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، عميد الكلية الصينية بجامعة قناة السويس، مدير عام مديرية الموارد المائية والري، مدير عام مديرية التربية والتعليم، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للبيئة، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثل الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ممثل شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير مكتب TICO بجامعة قناة السويس، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.
وذلك لبحث جهود محافظة الإسماعيلية في ملف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وفتح باب النقاش والرد على أي جوانب فنية لتفعيل المشاركة بالمبادرة.
بدايةً رحب محافظ الإسماعيلية بسيادة السفير هشام بدر المنسق العام للمشروعات الخضراء الذكية وتشريفه لمحافظة الإسماعيلية، مُثمنًا حرصه على متابعة المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وموجهًا له الدعوة لحضور مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو.
وخلال كلمته، أشار محافظ الإسماعيلية إلى ما يواجهه العالم بأسره من تحديًا كبيرًا وهو تغير المناخ، لما يمثله من خطر يهدد حياة البشرية، ونمط التنمية الذي انتهجته البشرية منذ الثورة الصناعية، حتى أصبح غير قابل للاستدامة وأن استمراره على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة.
مؤكدًا ما تُوليه القيادة السياسية والدولة المصرية من اهتمامًا بالغًا بقضايا تغير المناخ والحماية من. وأطلقت الحكومة المصرية هذه المبادرة والتي تعتبر رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية؛ لجذب الاستثمارات اللازمة في ضوء الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة.
مضيفًا، لقد شاركت محافظة الإسماعيلية في المرحلة الأولى للمبادرة بعدد (88) مشروعًا، منها (32) مشروعًا مكتملًا للمواصفات والمعايير، وتم اختيار (6) مشروعات منها للتصفية النهائية، وفاز أحد هذه المشروعات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في فئته وهو (مشروع نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء) وهو أحد المشروعات التي شاركت بها جامعة قناة السويس بالمبادرة.
وتشارك محافظة الإسماعيلية حتى الآن، في المرحلة الثانية من المبادرة بعدد (103) مشروع بمختلف الفئات الستة (21) مشروع من فئة المشروعات الكبيرة و27 مشروع من فئة المشروعات المتوسطة و٥ مشروعات من فئة المشروعات الصغيرة و16 مشروع من فئة الشركات الناشئة و18 مشروع من فئة المشروعات الغير هادفة للربح و16 مشروع من فئة مشروعات المرأة.
وفي كلمته، أكد السفير هشام بدر عن سعادته البالغة بزيارة محافظة الإسماعيلية مشيرًا إلى حفاوة الاستقبال والاهتمام وحرص محافظ الإسماعيلية على فتح مجال أمام المشاركين بالمبادرة على حضور اللقاء لمناقشة كافة التساؤلات حول أهمية المبادرة والمشاركة والعائد منها.
موضحًا أن محافظة الإسماعيلية كان لها حضور متميز خلال المبادرة في نسختها الأولى وفاز منها مشروع نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء، والذي يعد من أهم المشروعات والتي نفخر به خلال لقاءاتنا الدولية.
وأشار بدر إلى أن استمرار المبادرة يؤكد على زيادة الوعي لدى المواطنين نحو قضية تغير المناخ، وجعلهم جزء من التطور الحاصل في مجال الاهتمام بالبيئة والمناخ لتحسين جودة الحياة.
واستعرض المنسق العام للمبادرة الوطنية عددًا من المشروعات التي شاركت خلال المبادرة الوطنية الأولى من مواطنين عاديين خلال الأقسام الستة المتنوعة التي أتاحتها المبادرة.
كما أكد السفير هشام بدر أن اللجان العليا للمبادرة الوطنية تتابع خطوات المبادرة أولًا بأول مع المحافظات والمشروعات المتقدمة للوقوف على أي عوائق وتحديات لحلها ومعالجتها سريعًا مشيرًا إلى أنه من مكتسبات المبادرة، توطين أهداف التنمية المستدامة، إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وكذلك إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني.
بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية والية لتمويل المشروعات، من خلال ربط المشروعات بالجهات المانِحة والمؤسسات التمويلية والدولية بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر بالمحافظات.
والسعي لتحقيق الشراكة الذكية بين المحلية الوطنية الدولية ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات.
وكذلك تطبيق التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، وتمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة، الشباب، القطاع الخاص، المجتمع المدني وتعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية المنسق العام رئيس اللجنة للمشروعات الخضراء الذکیة محافظة الإسماعیلیة بجامعة قناة السویس محافظ الإسماعیلیة المبادرة الوطنیة عمید کلیة هشام بدر
إقرأ أيضاً:
الفريق أسامة ربيع يزف بشرى عن قناة السويس (فيديو)
تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن اجتماعه مع ممثلي 23 خطا ملاحيا لبحث تطورات الأوضاع في البحر الأحمر.
اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية قناة السويس تبحث مع ٢٣ جهة ملاحية عالمية تطورات الوضع بالبحر الأحمر
وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "ممثلو الخطوط الملاحية أكدوا جاهزيتهم للعودة للمرور من قناة السويس ولكن بشرط أمان البحر الأحمر".
وأضاف أن تكلفة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح باهظة للغاية، لافتا: "الشركات التجارية شهدت خسائر كبيرة بسبب اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس".
وتابع: "آخر السفن التي تعرضت لهجوم من الحوثيين كان في بداية ديسمبر الماضي.. والمؤشرات تؤكد تحسن الوضع حاليا"، موضحا: "شركات الشحن والنقل الكبيرة الأكثر خوفا من عبور قناة السويس خشية الهجوم الحوثي".
وأكد أن قناة السويس جاهزة للتشغيل بشكل كامل، وجاهزة للعمل بكامل قوتها وأزمة عزوف السفن عن المرور في قناة السويس " أمنية بالأساس"، موضحا أن هيئة قناة السويس أعلنت توفير خدمات للسفن مثل الصيانة والإصلاح والإسعاف البحري.
وأردف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،: "أتوقع العودة التدريجية للعمل في قناة السويس بداية من الربع الأول من العام الجاري".
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور: السادة وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 24-25، وكذا اعتماد مشروع موازنة 25-26، بالإضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24 البالغة 4,3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 24-25 التي كانت مقدرة بـ 5,2 مليارات جنيه.
فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
كما قام وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية، وتنوعت هذه المشروعات ما بين: 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة الناجحة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.