2,700 يورو لكل شخص.. إقليم سويسري يوزع فائض الميزانية على السكان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بعد أكثر من عقد من تراكم الفوائض المالية التي بلغت 2.8 مليار يورو، قرر إقليم "كانتون دي بال" في سويسرا اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإعادة توزيع هذا الفائض على السكان المحليين.
هذا القرار يمنح غالبية دافعي الضرائب فرصة تلقي دفعات مالية مباشرة، ما لاقى ترحيبًا واسعًا بين السكان. وعلق أحد المواطنين لفرانس إنفو قائلاً: "إنها مفاجأة جميلة، فنحن عادة من نتحمل عبء الدفع".
تشير التقديرات إلى أن كل مواطن سيحصل على نحو 2,500 فرنك سويسري (2,700 يورو)، بناءً على ما دفعه من ضرائب. ووفقًا للإجراءات المعلنة، سيستفيد نحو 70% من سكان الاقليم من هذه المبادرة.
ويعكس القرار النمو الاقتصادي المزدهر للإقليم، حيث أظهرت ميزانية عام 2023 فائضًا قدره 464 مليون يورو بعد تغطية جميع النفقات العامة.
آلية مستدامة لإعادة التوزيع وسداد الديونوافق البرلمان المحلي على آلية جديدة تضمن إعادة توزيع 80% من الفائض السنوي مباشرة على السكان، مع تخصيص الـ 20% المتبقية لسداد الديون العامة. ويجري التخطيط لطرح قانون للاستفتاء العام لجعل هذه الآلية دائمة.
Relatedبعد 15 عامًا: صور انحسار الأنهار الجليدية في سويسرا تبكي زوجين بريطانيّينأسعار الإيجار في أوروبا ترهق كاهل المواطن.. المتر في سويسرا ب 18 ألف يورو وصربيا تسجل النسبة الأعلىفيضانات تيسينو في سويسرا: جسر مدمر وانقطاع للكهرباء والمياهالمبادرة التي قدمها المستشار لورينز أمينت، تهدف إلى تعزيز استفادة السكان من الفوائض المالية الكبيرة. وقال أمينت: "أي شخص يستطيع قراءة رقم بثمانية أصفار يعرف أن الاقليم يتلقى أموالاً هائلة".
ومع ذلك، لا تزال هناك تحفظات على المبادرة، خاصة من بعض المجموعات اليسارية التي ترى أن الأموال يجب أن تُخصص لدعم مشاريع البيئة والثقافة بدلاً من إعادة التوزيع النقدي المباشر.
هذا القرار التاريخي يعكس تغيرًا جذريًا في طريقة التعامل مع فائض الميزانية، ويعزز مكانة "كانتون دي بال" كواحد من أكثر الأقاليم ازدهارًا في سويسرا، ما قد يمهد الطريق لمبادرات مشابهة في المستقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرهان على التجديد والابتكار في معرض آرت بازل الفني في سويسرا.. أعمال معاصرة تجتذب الزوار شاهد: تعود إلى العصر ما قبل الكولومبي.. سويسرا تعيد ثلاث مومياوات إلى بوليفيا روائع سويسرا الطبيعية في خطر... تسارع في ذوبان الأنهر الجليدية بسبب تغير المناخ أزمة الديونسويسراضرائباقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 إسرائيل روسيا قطاع غزة فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوب 29 إسرائيل روسيا قطاع غزة فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة الديون سويسرا ضرائب اقتصاد كوب 29 إسرائيل روسيا دونالد ترامب قطاع غزة فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أسلحة ضحايا أوكرانيا الحرب في أوكرانيا اعتداء إسرائيل یعرض الآن Next فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام