مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن سنة 2025 ستتميز بإنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، مع « بدء عملية المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية ».
وأوضح المكتب في تقرير له حول منجزات سنة 2024 وبرنامج 2025، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أنه بالنسبة لسنة 2025، يتوقع إطلاق شركة المشروع (SPV) التي ستتولى البناء والتشغيل والصيانة، وكذا توقيع اتفاقيات نقل الغاز للمرحلة الأولى من المشروع مع الشركاء (نيجيريا، السنغال، موريتانيا).
وتحدث التقرير أيضا عن « استكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي » و »استكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الشركاء »، ثم « إطلاق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من خط الأنبوب ».
وبخصوص الإنجازات المحققة في 2024، تحدث المكتب عن إتمام الدراسات الهندسية التفصيلية في مارس 2024، واجتماع اللجان التقنية ولجنة إدارة المشروع في يوليوز 2024 بالرباط، حيث تم استعراض التقدم الاستراتيجي والعملياتي والتحضير للخطوات القادمة، مع تعزيز التنسيق بين الأطراف.
وقال تقرير المكتب، إن المفاوضات حول الاتفاق الحكومي الدولي اختتمت خلال هذا العام، وبدأت الاستعدادات للمصادقة عليه من قبل قادة الدول.
المصدر ذاته، أفاد بـ »إحراز تقدم كبير في دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، خاصة في الجزء الشمالي من المشروع الممتد بين السنغال والمغرب ».
ويرى المكتب، أن مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب، يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، مشيرا إلى أن الرئيس النيجيري الحالي، أحمد بولا تينوبو، أكد استمرارية هذا المشروع بعد توليه الرئاسة سنة 2024.
ويغطي المشروع 16 دولة أفريقية، منها 13 دولة ساحلية و3 دول غير ساحلية، ويمتد الأنبوب على طول الواجهة الأطلسية لأفريقيا من نيجيريا، مروراً بعدد من الدول وصولاً إلى المغرب، حيث سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي وشبكة الغاز الأوربية، وسيتيح أيضًا تزويد دول غير ساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
كلمات دلالية أنبوب الغاز المغرب- نيجيرياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنبوب الغاز المغرب نيجيريا أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟
تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تعمل حالياً على إجراء محادثات، مع عدّة شركات دولية، بينها أمريكية، لعقد اتفاقيات طويلة الأجل، بغية شراء الغاز الطبيعي المسال، وتجنّب التقلبات العالمية في السوق الفورية الأكثر تكلفة.
وبحسب وكالة "رويترز" قالت ثلاثة مصادر، إنّ: "مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة".
إثر ذلك، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري، وتخلّت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى: "تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في أيلول/ سبتمبر إلى أدنى مستوى، خلال سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج وزيادة استهلاك الطاقة".
كذلك، تشير بيانات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إلى: "توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5 في المئة إضافية بحلول نهاية 2028". وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39 في المئة، على مدى العقد المقبل.
وقال مصدر بالقطاع، إن "وزارة (البترول) تسعى إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات، لتجنّب الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة، أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان، إنّ: "القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين". فيما طلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها.
وقالت مصادر تجارية، في تشرين الأول /أكتوبر إنّ: "مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025". ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال، حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا، إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا، حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء؛ ما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول، إنّ: "مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية". فيما أفادت شركة "كبلر" لتحليل البيانات، الشهر الماضي، بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ، حوّلت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
من جهته، قال وزير البترول، كريم بدوي، الاثنين. إنّ: "إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". مضيفا أنه "يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل، من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر".
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إنّ: "درجات الحرارة الأقل عن المتوقع، قد ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال