مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن سنة 2025 ستتميز بإنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، مع « بدء عملية المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية ».
وأوضح المكتب في تقرير له حول منجزات سنة 2024 وبرنامج 2025، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أنه بالنسبة لسنة 2025، يتوقع إطلاق شركة المشروع (SPV) التي ستتولى البناء والتشغيل والصيانة، وكذا توقيع اتفاقيات نقل الغاز للمرحلة الأولى من المشروع مع الشركاء (نيجيريا، السنغال، موريتانيا).
وتحدث التقرير أيضا عن « استكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي » و »استكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الشركاء »، ثم « إطلاق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من خط الأنبوب ».
وبخصوص الإنجازات المحققة في 2024، تحدث المكتب عن إتمام الدراسات الهندسية التفصيلية في مارس 2024، واجتماع اللجان التقنية ولجنة إدارة المشروع في يوليوز 2024 بالرباط، حيث تم استعراض التقدم الاستراتيجي والعملياتي والتحضير للخطوات القادمة، مع تعزيز التنسيق بين الأطراف.
وقال تقرير المكتب، إن المفاوضات حول الاتفاق الحكومي الدولي اختتمت خلال هذا العام، وبدأت الاستعدادات للمصادقة عليه من قبل قادة الدول.
المصدر ذاته، أفاد بـ »إحراز تقدم كبير في دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، خاصة في الجزء الشمالي من المشروع الممتد بين السنغال والمغرب ».
ويرى المكتب، أن مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب، يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، مشيرا إلى أن الرئيس النيجيري الحالي، أحمد بولا تينوبو، أكد استمرارية هذا المشروع بعد توليه الرئاسة سنة 2024.
ويغطي المشروع 16 دولة أفريقية، منها 13 دولة ساحلية و3 دول غير ساحلية، ويمتد الأنبوب على طول الواجهة الأطلسية لأفريقيا من نيجيريا، مروراً بعدد من الدول وصولاً إلى المغرب، حيث سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي وشبكة الغاز الأوربية، وسيتيح أيضًا تزويد دول غير ساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
كلمات دلالية أنبوب الغاز المغرب- نيجيرياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنبوب الغاز المغرب نيجيريا أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
منال عوض: إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بالمنيا بتكلفة 210 مليون جنيه
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة بإجمالي تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات بمركز العدوة بالمنيا مع شركة خاصة.
وزيرة البيئةوأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى، والتخلص من المرفوضات في موقع التخلص الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمركز العدوة، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مشاريع البنية التحتية الذي يتم تنفيذه من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء المصنع من خلال وزارة البيئة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الايطالية، حيث يأتي هذا المشروع لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا للقضاء على الممارسات العشوائية التي لا تتوافق مع الصحة العامة للمواطنين وللحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن المشروع سيقوم على مدار عشر سنوات بمعالجة المخلفات الواردة إليه عن طريق فرز المخلفات الصلبة لتدويرها للمصانع وفقاً لكل نوع، كما سيتم معالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوي كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما وجهت وزيرة البيئة، ألا تتعدى نسبة المرفوضات 30% بعد معالجة المخلفات، وأن يتم إدارة وتشغيل مواقع التخلص سواء الحالي أو في المدفن الصحي وفقاً للضوابط الفنية والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة الصادرة بالقرار رقم 317 لسنة 2016.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا