رئيس كولومبيا: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا زارا البلاد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إذا زارا كولومبيا، في حين دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول العالم للالتزام بقرار الجنائية الدولية وتطبيقه فورا.
وأضاف بيترو في مقابلة خاصة مع الجزيرة إن هدف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة هو منع قيام وطن للفلسطينيين، وقال: منذ أول قذيفة سقطت على غزة كنت أرى أن ما تنوي إسرائيل الشروع به هو تنفيذ إبادةٍ جماعية بحق الفلسطينيين لأسباب سياسية.
واعتبر الرئيس الكولومبي أن نتائج الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين التي وصلنا إليها حتى اليوم تؤكد ذلك، مشددا على أن ما يجري في غزة والشرق الأوسط ليس مجرد حرب عابرة، إنها رسالة تهديد ونموذج مخيف من الغرب الى شعوب دول الجنوب.
ورأى أن رفض واشنطن قرارات الجنائية الدولية التي لم ترغب بالانضمام إليها يعني أنها مؤيدة للفظائع، لافتا إلى أن الدول الكبرى والدول التي تحلم بالسيطرة على العالم تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحقوق الإنسان والحضارة الإنسانية، وتزيد التوترات والحروب حفاظا على سيادتها وتحكمها.
وشدد بيترو على أن من راهنوا على الغرب سيشعرون أنهم وحدهم وتمت خيانتهم مثل أوكرانيا ودول في أوروبا الغربية.
وأضاف الرئيس الكولومبي أن شعبه يتأثر بهول مشاهد الإبادة التي يراها في غزة ويسترجع ذكريات قاسية، موضحا: "عانينا من الوحشية والقتل ولذا نشعر أكثر بمعنى الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وكشف أن كولومبيا واجهت ضغوطا بسبب مواقفها تجاه الإبادة في غزة وتتحرك اللوبيات ضدها لا سيما لوبي البنوك، كما اتهمنا بمعاداة السامية بعد قطع علاقاتنا بإسرائيل وهم مخطئون فالفلسطينيون والعرب ساميون.
وفي أوسلو أكدت النرويج التزامها بقرارات الجنائية الدولية، وقالت إنها ستلقي القبض على نتنياهو وغالانت بمجرد دخولهما أراضيها.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبين بارث إيد إنه يجب تنفيذ أي مذكرة اعتقال من المحكمة إذا دخل المطلوبون إلى النرويج، مؤكدا أن بلاده ستتبع قرار المحكمة.
من جانبه قال أندرياس كرافيك نائب وزير خارجية النرويج إن أوسلو ستقوم بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي إذا جاء نتنياهو أو أي شخص آخر أصدرت المحكمة بحقه مذكرة اعتقال أو مذكرة تسليم.
أما مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فاعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ليس قرارا سياسيا وجميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذه. وأضاف بوريل أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لوضع حد للإفلات من العقاب، ولن تكون هناك عدالة أو سلام من دون مساءلة.
وأضاف بوريل في كلمة السبت خلال مؤتمر حول إسرائيل وفلسطين عقد في قبرص الرومية أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لوضع حد للإفلات من العقاب، ولن تكون هناك عدالة أو سلام من دون مساءلة، وانتقد الدول التي لم تعرب عن دعمها لقرار المحكمة، داعيا إياها للالتزام بالقرار.
وأشار إلى أنه عندما قررت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعربت دول كثيرة عن تأييدها للقرار آنذاك، لكن بعض تلك الدول اليوم تلتزم الصمت إزاء قرار اعتقال نتنياهو.
وفي سياق متصل رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق نتنياهو وغالانت، معتبرا أنه "قرار شجاع".
وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول إن تركيا تدعم مذكرة التوقيف، ودعا جميع الدول المعنية الموقعة على الاتفاق (معاهدة روما) للالتزام بقرار المحكمة بهدف تجديد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي.
واضاف أن "من واجب الدول الغربية التي تعطي العالم دروسا حول القانون والعدالة وحقوق الإنسان منذ أعوام، أن تفي بوعودها على هذا الصعيد".
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أكد أردوغان مرارا ان بلاده ستبذل "ما في وسعها لمحاسبة" نتنياهو وحكومته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس الماضي مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة. كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة بحق نتنیاهو وغالانت قرار المحکمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية تتحدث بشأن مستجدات مذكرات نتنياهو وغالانت - إصدار أوامر اعتقال أخرى
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة".
ويوم الخميس الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
إقرأ أيضاً: تفاصيل: إسرائيل تتجه نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "خلال أيام"
وأوضح العبد الله في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة"، لافتا إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا".
ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة، بحسب العبد الله.
إقرأ ايضاً: تفاصيل جديدة بشأن مقتل الحاخام بالإمارات واستبعاد إيران
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).
وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله
إن المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وإن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين.
وبشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين في دولة الاحتلال، قال العبد الله إن المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطورات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".
يُذكر أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أثار ردود فعل دولية واسعة، فبينما رحبت عشرات الدول بقرار المحكمة وأكدت استعدادها للتعاون معها، لاقى القرار معارضة من عدة دول بينها الولايات المتحدة، في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل هجوما على المحكمة.
المصدر : وكالة سوا
فشل عمومية "راميدا" غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني