مدير عام التعدين لـ"الرؤية": 2024 عام فارق في مسيرة تطوّر القطاع.. وبدء العمل في 4 مشاريع لإنتاج النحاس
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
◄ التعدين جزء أساسي في الاقتصاد الوطني المحلي لتوفير المواد الأساسية للبناء
◄ العمل على تعظيم القيمة الاقتصادية من الخامات المعدنية
◄ إطلاق منصة "طاقة" الرقمية لتسهيل عمل المستثمرين
◄ عمان تتصدر أكبر منتجي الجبس عالميا بـ11 مليون طن سنويا
◄ توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة الموارد المعدنية
◄ الاهتمام بتقليل الآثار البيئية للأنشطة التعدينية والتشجيع على استخدام التكنولوجيا النظيفة
الرؤية- سارة العبرية
أكد المُهندس سعود بن خميس المحروقي مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن، أنَّ عام 2024 يمثل عامًا فارقًا في مسيرة تطور قطاع التعدين في عُمان، وذلك مع عودة إنتاج خام النحاس بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلى بدء العمل في 4 مشاريع قائمة حاليًا لتعدين النحاس، إضافة إلى مشاريع تنقيبية واستكشافية.
وقال- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنَّ قطاع التعدين يأتي كأحد القطاعات المستهدفة لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ضمن مؤشرات "رؤية عُمان 2040"، موضحًا أنَّ الآفاق الاقتصادية لقطاع المعادن في السلطنة واعدة ولاتزال عمليات البحث والتنقيب والاستغلال في توسع مُستمر من خلال البرامج التي يتم تنفيذها بمناطق الامتياز التعدينية.
وقال إنَّ قطاع التعدين يشكّل أهمية كبيرة للنشاط الإنشائي والصناعي في سلطنة عُمان؛ حيث يساهم بشكل مباشر في الصناعات الأساسية لمواد البناء كالإسمنت ومواد البناء وغيرها، فضلاً عن دوره في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، ويمثل بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة الاستكشاف والتنقيب والاستغلال، مما يُسهم في توفير فرص العمل المختلفة سواءً في النشاط التعديني المباشر أو الأنشطة المساندة له وباقي الأعمال الأخرى المرتبطة به".
وأضاف المحروقي: "انتهجت وزارة الطاقة والمعادن استراتيجية جديدة في تطوير آليات جلب الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع المعادن وتشجيع المستثمرين على المنافسة للحصول على فرص استثمارية واعدة بهذا القطاع، وذلك من خلال طرح مناطق امتياز تعدينية بمساحات جاذبة للاستثمار طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحديد وتجهيز مواقع عامة لمواد البناء والرخام وأحجار الزينة مكتملة الموافقات لتكون جاهزة للطرح للمنافسة، كما أطلقت وزارة الطاقة والمعادن في مايو 2024 منصة "طاقة" الاستثمارية الرقمية التي تستهدف جذب المستثمرين للاستثمار في مناطق الامتياز والمواقع العامة التعدينية في سلطنة عُمان.
وبيّن مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن أن التكنولوجيا الحديثة تقوم بدوري حيوي لتعزيز كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتقليل الوقت والجهد واستدامة المشاريع، بدءًا من عمليات الاستكشاف والتنقيب ومرورا بالقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية وانتهاء بعمليات التحجير والاستخراج وحتى المعالجة والخدمات اللوجستية، موضحا: "ففي جانب الاستكشاف والتنقيب يلعب المسح الجوي الجيوفيزيائي باستخدام المجسات الإلكترومغناطيسية وأنظمة الاستشعار عن بعد أهمية في تحديد مواقع الترسبات التعدينية المحتملة، كما تساهم التكنولوجيا الحديثة في تحسين سلسلة الإمداد وإدارة البيانات وتنظيم العمليات، ويمكن للأتمتة أن تمكن عمليات التعدين من العمل بشكل مستمر، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، كما إنَّ هناك توجها كبيرا لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيويولجية والتعدينية ومقارنة الأنماط؛ حيث تساعد التكنولوجيا على أداء أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا وتؤدي إلى تقنيات استكشاف واستخراج موارد أكثر فعالية".
وأوضح المحروقي أن وزارة الطاقة والمعادن تولي أهمية كبيرة في الحد أو التقليل من الأثر البيئي للأنشطة التعدينية، إذ تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بمتابعة تقييم الأثر البيئي لضمان عدم الأضرار بالبيئة المحلية، وتعتبر موافقة هيئة البيئة على موقع المحجر من متطلبات الحصول على التراخيص التعدينية وهو ما يتطلب أيضا الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها، كما تشجع الوزارة على تطوير واستخدام التكنولوجيا النظيفة مثل استخدام الطاقة المتجددة أو استرجاع الطاقة المهدرة في المنشآت التعدينية، وتحسين كفاءة الطاقة في تشغيل المعدات التعدينية، وإعادة تدوير ومعالجة المياه، أو المواد الأخرى المستخرجة، لافتا إلى أن مشروع الرقابة الذكية يعتبر معززا لهذا الدور في تحسين كفاءة الرقابة والتفتيش على المحاجر والذي سيشكل نقلة نوعية لقطاع التعدين وسيعمل على مراقبة ومتابعة الانشطة التعدينية".
وأضاف المحروقي: "تعمل الوزارة على تشجيع مبادرات إعادة التدوير لمخلفات الخامات المعدنية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة مثل استخدام التقنية الحيوية في استخلاص النحاس، وإعادة تدوير مخلفات الرخام واستخدام منتجات الطين في البناء، وغيرها من المبادرات".
وأشار مدير عام المعادن إلى أن التعدين يعتبر جزءا أساسيا في الاقتصاد المحلي؛ حيث يساهم في توفير المواد الأساسية في أعمال التشييد والبناء والبنية التحتية ويدخل في الكثير من الصناعات التحويلية، مضيفا: "بالرغم من أن النشاط التعديني قد ينظر إليه سلبًا في بعض الأحيان من منظور اجتماعي، إلا أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعمل على اتخاذ تدابير فعّالة من خلال عدم المساس بالمحميات الطبيعية أو الظواهر الجيولوجية، أو الحفريات القديمة أو مصادر المياه، أو معالم الاستدلال الطبيعية ذات القيمة المعنوية للمجتمع المحلي، وغيرها، إذ تقوم الوزارة بتحديد وتجهيز مواقع عامة تراعي فيه الجوانب المختلفة مكتملة الموافقات لتكون جاهزة للطرح للمنافسة، كما أن موافقة وزارة التراث والسياحة متطلب أساسي للحصول على الترخيص التعديني، ويتطلب من الشركة التوقف عن العمل في حالة العثور على أي شواهد أثرية، ويمكن القول إنه يمكن تحقيق التوازن والتمازج بين حماية التراث الثقافي والطبيعي وبين الأنشطة التعدينية المستدامة والمسؤولة من خلال الموائمة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي".
وقال المهندس سعود المحروقي: "تعتبر المسؤولية المجتمعية في قطاع التعدين أحد العناصر الأساسية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين الأنشطة الاقتصادية وحماية المجتمع والبيئة، فقد أصدرت الوزارة قرارا رقم 36/2023 والذي ينص على أن: للمرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة 1% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال".
وذكر: "الوزارة تسعى إلى رفع التوعية حول المساهمة المحلية في الأنشطة المرتبطة بقطاع المعادن ومن ثم التعرف على الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها رفع هذه المساهمة المحلية، وذلك من خلال إيجاد فرص لرفع القيمة المحلية المضافة بدءا بعمليات الاستكشاف والتنقيب ومرورا بعمليات التعدين وانتهاءً بتصنيع وتسويق هذه المنتجات التعدينية؛ حيث تشكل هذه الأنشطة فرصا واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المحلي".
وحول السيناريوهات المستقبلية الممكنة لقطاع التعدين في سلطنة عُمان، أوضح المحروقي: "يمتلك قطاع المعادن العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعّال في تعزيز ورفد الاقتصاد العُماني، كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تتميز به السلطنة، ووفرة الخامات الصناعية وعلى رأسها الجبس والحجر الجيري والجابرو تشكل عوامل جذب للبيئة الاستثمارية، وسعيا لمواكبة التطورات العالمية لهذا البعد الاقتصادي تقوم الوزارة بتحديث أنظمة تشريعية وإجرائية متكاملة لتنظيم القطاع".
وأضاف: "يمثل عام 2024 علامة فارقة لقطاع المعادن في سلطنة عُمان، وخاصة في تطوير خام النحاس، وهذا من شأنه يعزز القيمة الاقتصادية لمواردنا الطبيعية ويفتح فرصا جديدة للمحتوى المحلي وتنويع الدخل ويعزز مكانة عُمان على خارطة منتجي النحاس في العالم، كما تتصدر أكبر منتجي الجبس عالميا بإنتاج حوالي 11مليون طن سنويا".
واختتم المحروقي حديثه قائلا: "إن وزارة الطاقة والمعادن تعكف على تعظيم القيمة الاقتصادية من الخامات المعدنية من خلال رسم التصورات والتشريعات وتعزيز البيئة الاستثمارية الخاصة بالتصنيع والعمل على تأطير عمليات التصدير كمواد خام وإعداد الفرص الممكنة للتصنيع بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان والجهات المختصة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجردانية لـ"الرؤية": 1257 مستفيدًا من بدلات الأمومة والأبوة بنهاية مارس.. وجهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم
◄ استحقاق إجازة الأمومة يكون بعد مرور 25 أسبوعا من الحمل
◄ 98 يومًا مدة الإجازة مدفوعة الأجر لدعم صحة الأم والطفل
◄ فرع تأمين الأمومة يُعزز العدالة الأسرية ويمنح حقوقا متساوية للأم والأب
◄ جهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل
◄ عند الوفاة خلال الوضع أو أثناء الإجازة يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي
الرؤية- ريم الحامدية
قالت هدى بنت حميد بن حمود الجردانية مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إنه من حق المؤمن عليها الحصول على إجازة الأمومة بعد مرور 25 أسبوعًا من الحمل أو قبل تاريخ الوضع بـ14 يومًا، لافتة إلى أنَّه في حالة وفاة المؤمّن عليها أثناء الوضع أو خلال الإجازة، يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي لرعاية الطفل.
وأضافت- في حوار لـ"الرؤية"- أن إجازة الأمومة التي تصل إلى 98 يوما تكون مدفوعة الأجر، موضحة أن جهة العمل تلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى صندوق الحماية الاجتماعية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل، وتُحتسب بشكل يومي، كما تتحمل جهة العمل أيضًا إجمالي اشتراكات المؤمّن عليها عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة.
وأشارت الجردانية إلى أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يُسهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال، ومن أهدافه زيادة عدد المواليد إلى جانب زيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل داعمة يشعر فيها الموظفون بالرضا والاستقرار، كما أن الفرع يدعم جهة العمل من خلال تشجيعها على توظيف المرأة، إلى جانب تمويل إجازات الأمومة، مما يُسهم في استقرار واستدامة بيئة العمل.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة له أثر مباشر على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، لأنه يُشجع النساء على الانخراط والاستمرار في سوق العمل، مع ضمان حقوقهن في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال فترات الأمومة.
وقالت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إن عدد بدلات إجازات الأمومة والأبوة المصروفة حتى نهاية شهر مارس من عام 2025م بلغ 1257 بدلًا، منها 822 بدلًا للأبوة و435 بدلًا للأمومة، ما يعكس تجاوب المجتمع مع هذا الفرع الجديد من فروع الحماية الاجتماعية واستفادة الأسر منه على نحو فعّال.
وأوضحت: "تسري أحكام الفرع بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان، بما فيهم جميع العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين المتقاعدين، بينما لا تسري هذه الأحكام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو لبعض الوقت أو أولئك الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي أو خارج السلطنة، أما فيما يتعلق بغير العمانيين، فإن أحكام الفرع تسري إلزاميًا على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك على العاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، فيما لا تُطبق هذه الأحكام على العمال والعاملات بالمنازل أو المزارع ممن يعملون خارج إطار المنشآت التجارية".
وأكدت أن تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة يعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الموظفات في سلطنة عُمان وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية"، لافتة إلى أن دعم صحة الأم والطفل يُعد من الأهداف المحورية لفرع تأمين إجازات الأمومة، إذ يُوفر فترة راحة كافية للأم بعد الولادة، مما يُسهم في تعزيز صحتها وصحة مولودها، ويُشجع على الرضاعة الطبيعية، كما يُعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير بيئة أكثر دعمًا واستقرارًا، كما يسهم هذا الفرع في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، من خلال منح الأبوين فرصة لقضاء وقت مع المولود الجديد، وهو ما يُعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق توازن فعّال بين المسؤوليات المهنية والأسرية.
وتابعت الجردانية قائلة: "يُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية الجهة الرسمية المسؤولة عن إطلاق وتنفيذ جميع مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وتأسس الصندوق بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2023)، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويهدف إلى تنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة".
وبينت أن أهداف الصندوق تتمثل في الارتقاء بجودة الحياة من خلال توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في المجتمع عبر سياسات وبرامج اجتماعية واقتصادية، إذ يقوم الصندوق بمراجعة استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، بالإضافة إلى متابعة مدى تحقيقها للأهداف الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وضمان تكاملها وشموليتها واستقرارها، وتأثيرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقييم فعاليتها، واستثمار وإدارة أموال الصندوق داخل وخارج السلطنة لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن نطاق مخاطر معقول، كما يعمل على تطوير أدوات الادخار وبرامج الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومراقبة وقياس أداء جميع البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إلى الدور الذي يقوم به صندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، بما يضمن توفير الدعم والحماية لمختلف فئات المُجتمع، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، مضيفة أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يأتي كواحد من هذه الفروع.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة يعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، حيث يهدف إلى تعزيز حقوق الموظفين ودعم الأسرة والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، كما تأتي أهمية فرع تأمين إجازات الأمومة كحق أساسي للأم العاملة والأب العامل، والحد من التمييز في التوظيف وتوفير دعم معنوي ومادي ضروري للأسر خلال فترة الإجازة، مما يُسهم في استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا